با گذشت چند ماه از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها سیر صعودی قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرف در حالی تشدید شده که پیش از اجرای این قانون، مسئولان از تثبیت و حتی کاهش قیمت برخی کالاها با تکیه بر افزایش بهره‌وری خبر داده بودند. این شرایط موجب شده تا واقعیت‌های کنونی حاکم بر نظام خرده‌فروشی کالا و خدمات با آمارهای رسمی ارائه شده توسط مسئولان که از افزایش حداکثر 10درصدی نرخ برخی کالاها حکایت دارد، همخوانی چندانی نداشته و روزی نیست که مصرفکنندگان افزایش رسمی یا غیررسمی قیمت‌ها را تجربه نکنند. نابسامانی بازار موجب شده تا سیاستگذاران بازرگانی داخلی کشور با تشکیل ستاد تنظیم بازار برنامه‌هایی را برای ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا و تثبیت قیمت‌ها دنبال کنند برنامه‌هایی که در عمل توفیق چندانی برای تحقق این هدف نداشته و اکنون گرانی لجام‌گسیخته به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
شاید بتوان متولی اصلی تنظیم بازار را معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت قلمداد کرد. بر این اساس خواستار بررسی چگونگی اجرا و میزان کارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار در جلوگیری از افزایش رسمی و غیر رسمی قیمت کالاها و خدمات در گفت‌وگو با مسئولین این معاونت شدیم اما به‌رغم پیگیری‌های مداوم و تنظیم چندین باره زمان انجام این گفت‌وگو با معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه، وی حاضر به گفت‌وگو نشد و در نهایت این امر را به قائم‌مقام خود ارجاع داد. دیدگاه‌های حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌خوانید.
- با وجود وعده بسیاری از تولید‌کنندگان و مسئولان مبنی بر تثبیت یا حتی کاهش قیمت‌ها بعد از اجرای این قانون، اکنون تولید‌کنندگان با افزایش غیر رسمی قیمت‌ها، مسئولان را ناچار به پذیرش رسمی قیمت‌ها می‌کنند. موضوعی که اخیرا در زمینه افزایش قیمت شیر و لبنیات یا خودرو اتفاق افتاده آیا این شیوه افزایش قیمت‌ها رویه‌ای از پیش تعیین شده است یا اینکه سیاست‌های تنظیم بازار عملا قادر به مقابله با گرانی نیست؟
مبنای بحث شما را نمی‌پذیریم چرا که به‌نظر من میزان رشد قیمت‌ها یا تغییر رفتار حوزه بازار نسبت به تحول بزرگ اقتصادی که با اجرای این قانون صورت گرفته بسیار ناچیز و در حد صفر است اگر به یاد داشته باشیم در فاصله سال‌های73 تا 75 یا 81 و 82 هنگامی که قانون بودجه به مجلس ارائه و بحث افزایش نرخ بنزین مطرح میشد از همان زمان قیمت انواع مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی افزایش می‌یافت این در حالی است که پرش قیمتی در بودجه‌های سنواتی بسیار اندک بود در واقع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا برخی شاخص‌های کلانی که در بودجه‌های سنواتی گذشته صورت می‌گرفته به مراتب تأثیر بیشتری نسبت به هدفمندی یارانه‌ها در نرخ کالاها و خدمات داشته و شاید کمتر از یک دهم این میزان بوده است.
- اما واقعیت قیمت کالاها و خدمات با این ادعا مطابقت ندارد. آیا برآوردی از میزان واقعی افزایش رسمی و غیررسمی قیمت‌ها در یک سال گذشته دارید؟
بله، افزایش نرخ 8 درصدی لبنیات یا 7 درصدی لاستیک در حالی صورت گرفته که در سنوات گذشته که نرخ گازوئیل 25برابر یا بنزین 7برابر نشده بود این میزان افزایش قیمت را شاهد بوده‌ایم با این روند افزایش قیمت‌ها به‌دلیل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را از اساس قبول ندارم.
- این دیدگاه را نمی‌پذیرم چرا که اکنون گرانی واقعیتی است که مردم هر روز با آن مواجه هستند، به‌طور مثال نرخ شیر، لبنیات و اغلب مواد غذایی طی یک سال گذشته چندین برابر شده است، آیا می‌توان این واقعیت را انکار کرد؟
برای رفع این اختلاف دیدگاه باید شاخص نرخ تورم را ملاک قرار دهیم هر ساله با اجرای قانون بودجه‌های سنواتی افزایش قیمت‌هایی را پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی شاهد بودیم. به جز سال73 که نرخ تورم 7 درصد بوده در بقیه سال‌ها به‌طور متوسط نرخ تورم بیش از25 درصدی را شاهد بوده‌ایم این در حالی است که نرخ تورم89 نسبت به سال88 حدود 15/4درصد بوده است.
- آمارهای رسمی منتشر شده از نرخ تورم با واقعیت‌های بازار همخوانی چندانی نداشته و نرخ واقعی تورم بیش از 25درصد است؟
اینگونه نیست، حتی اخیرا سبد شاخص‌های تورم نیز در حال اصلاح است. نمی‌توان به‌طور مصداقی افزایش قیمت برخی کالاها را مبنا قرار داده و آن را با شاخص‌های کلان اقتصادی گره زد. سبد کنونی که بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم مبنا قرار داده سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی سبد بسیار واقعی‌تر از سال‌های قبل است چرا که در سبد قبلی بسیاری از کالاهای مصرفی و تشریفاتی مبنای محاسبه نرخ تورم قرار گرفته بود. به جرات می‌توان گفت میزان افزایش قیمت‌ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نسبت به سنوات گذشته بسیار ناچیز و قابل دفاع بوده است. از سوی دیگر بخشی از ساختار اقتصادی ما ساختاری تورمی است با این شرایط اینکه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها موجب تورم سنواتی مضاعفی شده باشد را قبول ندارم. از سوی دیگر سیاست‌های جبرانی برای تأمین نقدینگی و افزایش قدرت خرید مردم در چارچوب هدفمندکردن یارانه‌ها اجرا شده است.
- اما فاصله سیاست‌های جبرانی و پرداخت نقدی یارانه‌ها با افزایش رسمی و غیر رسمی کالاها بسیار زیاد است؟
این سیاست‌ها گرچه قادر به جبران همه آثار تورمی این قانون نبوده اما بخشی از افزایش هزینه خانوارها را پوشش داده است اما قبلا اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در قالب بودجه‌های سنواتی که تأثیر زیادی در افزایش نرخ کالاها و خدمات داشت بدون این سیاست‌های جبرانی صورت می‌گرفت. اما اکنون با پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه قدرت انتخاب برای خرید کالاهای مناسب نیز به مصرفکنندگان داده شده است.
- با این وجود هنوز هم بسیاری از کالاها مانند خودرو در یک بازار انحصاری به مصرفکنندگان عرضه می‌شود؟
بخشی از صحبت‌های شما را می‌پذیرم، تعیین قیمت خودرو تابع‌ساز و کارهای دیگری است که ما هم آن را چندان مطلوب نمی‌دانیم اما برای اظهار نظر در این زمینه نیازمند اطلاعات بیشتری هستیم.
- اکنون افزایش غیر رسمی قیمت‌ها (گرانی) به واقعیتی در بازار کالا و خدمات تبدیل شده و برخوردهای نظارتی چندان ثمر بخش نبوده است، راهکار سیاست‌های تنظیم بازار برای مقابله با این شیوه افزایش قیمت‌ها چیست؟
ستاد تنظیم بازار در قبال تغییرات رسمی قیمت‌ها مسئولیت داشته و افزایش غیررسمی قیمت‌ها را اصلا به رسمیت نمی‌شناسد. این شیوه افزایش قیمت‌های تخلف بوده و دستگاه‌های متعددی مسئولیت برخورد با این تخلف را دارند. همچنین اکنون 100درصد بازرسی اصناف به این تشکل‌ها واگذار شده با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت عالیه بر قیمت و کیفیت کالاها را دارد.
- اگر هدف تنظیم بازار را تعادل نظام عرضه و تقاضا برای جلوگیری از نوسان قیمت کالاها بدانیم، آیا در این زمینه موفق بوده‌اید؟
ارزیابی میزان توفیق سیاست‌های تنظیم بازار با مردم و رسانه‌هاست اما اعتقاد دارم دولت در تنظیم بازار پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ایده‌آل و بی‌نقص عمل کرده است. پیش از اجرای این قانون از مهر ماه سال گذشته برخی رشد لجام گسیخته قیمت‌ها را وعده کردند اما این اتفاق نیفتاد سپس این وعده به شب عید و ماه مبارک رمضان موکول اما عملا تغییرات قیمتی چندان محسوسی را در بازار شاهد نبودیم و این نشانگر توفیق سیاست‌های تنظیم بازار است.
- 2سال پیش تنظیم بازار تخم‌مرغ به اتحادیه میهن واگذار اما مدیر عامل این اتحادیه از ضرر و زیان بسیار و شکایت وزارت بازرگانی از این اتحادیه خبر داده و در نهایت تخم مرغ‌های فاسد در بازار توزیع شد، آیا این امر نشانگر نبود اعتماد متقابل بین دولت و اصناف برای تنظیم بازار نیست؟
هنگامی که دولت مسئولیت تنظیم بازار را واگذار می‌کند اگر دستگاه مباشر که متولی تنظیم بازار است در ایفای درست وظیفه محول شده کوتاهی کند قطعا باید پاسخگوی مردم و دولت باشد. اعتماد کامل بین دولت و بخش خصوصی برای واگذاری سیاست‌های تنظیم بازار وجود داشته و اگر این روند کند است به‌دلیل نبود ظرفیت لازم در بخش خصوصی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بازهم برای ایجاد این ظرفیت تلاش می‌کند.
- آیا افزایش اخیر قیمت تخم‌مرغ بیانگر ناکارآمدی تنظیم بازار این محصول نیست؟
بر اساس آخرین تصمیمات ستاد تنظیم بازار اتحادیه میهن مجری تنظیم بازار تخم‌مرغ شده و بر اساس اقداماتی که صورت گرفته به زودی قیمت این محصول متعادل می‌شود. می‌پذیریم که به‌دلیل حمایت از تولید داخل در تأمین این محصول با مشکل مواجه شده‌ایم اما در حال تدارک و واردات تخم‌مرغ برای ساماندهی بازار و کاهش قیمت‌ها هستیم در حوزه قیمتی جایی که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را شاهد هستیم به سازمان حمایت و بازرسی اصناف ابلاغ کرده‌ایم تا با گرانفروشی برخورد شود. نرخ مصوب هر کیلوگرم تخم‌مرغ 2هزارو 750تومان و هر شانه حداکثر 5هزار و 500تومان است اما تخم‌مرغ مارک‌دار در بازار به نرخ 6هزارو 500 تا 7هزار تومان عرضه می‌شود. برای حمایت از تولید تخم‌مرغ در داخل کشور ناچار هستیم که مصرف‌کننده تاوانی را بپردازد.
- چرا به‌رغم ممنوعیت واردات بسیاری از محصولات کشاورزی اکنون انواع میوه‌های وارداتی با قیمت گزاف در بازار مصرف عرضه می‌شود، این رویکرد تا چه حد قابل توجیه است؟
بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی تولید سیب درختی در سال گذشته 3 میلیون تن (اینکه این میزان تولید تا چه حد محقق شده باید از وزارت جهادکشاورزی پیگیری کرد) و میزان صادرات 270هزار تن بوده و بالاترین عدد واردات سیب درختی که در سال گذشته صورت گرفته نیز 17هزار تن بوده (88 به میزان 7هزار تن) است. آیا این میزان واردات بی‌رویه محسوب می‌شود. عدد واردات نسبت به کل تولید و میزان صادرات صفر است.
- با این شرایط انواع میوه‌های وارداتی چگونه راهی بازار مصرف کشور می‌شود؟
مشکل آن است که شما تنها میوه‌های وارداتی را در بازار دنبال می‌کنید اگر اینگونه میوه‌ها در بازار وجود داشته باشد به صورت غیر قانونی وارد شده است. با این وجود میوه‌هایی که تولید داخل نداریم مانند آناناس، انبه، نارگیل، موز و... ممکن است وارد شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف واردات میوه در کل سال حتی شب عید است.
- آیا میوه‌هایی مانند انگور، هلو، آلو که به وفور در بازار یافت می‌شود تولید داخل نداریم؟
تاکنون این میوه‌های وارداتی را در بازار ندیده‌ام.
- آیا ممکن است این میزان میوه به شکل غیر رسمی وارد کشور شود؟
این موضوع را رد نمی‌کنم نباید به 4 خیابان بالا شهر متمرکز شد و از واردات بی‌رویه میوه‌های خارجی دم زد حجم واردات غیر مجاز میوه زیاد نبوده و نباید تهران را ملاک کل کشور قرار داد با این وجود واردات غیر قانونی میوه را رد نمی‌کنم و دستگاه‌های ذی‌ربط باید با متخلفین برخورد کنند. ما ناچار هستیم تا به آمارهای رسمی واردات تکیه کنیم.
- با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها چه تغییری در رویکرد سیاست‌های تنظیم بازار حاصل شده است؟
سیاست‌های تنظیم بازار قبل از هدفمندی یارانه‌ها و پس از اجرای این قانون در نوع استفاده از ابزار متفاوت بوده است. پیش از اجرای این قانون بحث یارانه کالایی و پرداخت یارانه به تولید و مصرف با شیوه‌ها و ابزار خاصی دنبال میشد. از جمله این ابزارها استفاده از کالا‌برگ، توزیع سبد کارمندی، استفاده از سهمیه‌های دولتی و استفاده از ظرفیت‌های دولت برای تنظیم بازار بوده است. قبلا یکی دو شرکت دولتی وجود داشت که نسبت به تأمین، خرید و واردات کالا اقدام کرده و با تأمین یارانه به میزان کافی مابه‌التفاوت قیمت کالا و قیمت فروش یارانه‌ای توسط دولت تأمین میشد.
حتی اگر قدری به پیش از آن برگردیم طی سال‌های گذشته حتی شبکه توزیع دولتی را در قالب فروشگاه‌های شهر و روستا، فروشگاه‌های شرکتهای بازرگانی، غله و شکر، خبازی‌های دولتی و... را شاهد بودیم. به‌طور کلی تا پیش از هدفمندی یارانه‌ها سیاست‌های تنظیم بازار متکی بر استفاده از ابزارهای دولتی و استفاده از ظرفیت‌های شرکتهای دولتی بود. این شیوه تنظیم بازار با توجه به خلأ کالایی موجود بعد از جنگ تحمیلی امری طبیعی برای متعادل کردن سبد مصرف سرانه مردم بود. اما سیاست‌های تنظیم بازار بعد از هدفمندی یارانه‌ها با تغییراتی مواجه و استفاده از برخی ابزارها حذف شد به نحوی که اکنون استفاده برخی از ابزارها مانند کالا برگ منتفی یا ابزارهایی مانند سبد کالایی به شیوه گذشته ارائه نمی‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت تفاوت جهت‌گیری سیاست‌های تنظیم بازار بعد از هدفمندی یارانه‌ها در استفاده از ابزارهای غیر یارانه‌ای و توانمندی‌های بخش غیر دولتی بوده است. با این روند در بسته اصلاح نظام توزیع هدف‌گذاری‌های جدیدی داشته‌ایم. اکنون کمیته اصلاح نظام توزیع شکل گرفته و مراحل و آثار و نتایج اقدامات قبلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. این بسته حتما تا پایان امسال نهایی و به دولت ابلاغ می‌شود. تفاوت 10 پروژه نخست اصلاح نظام توزیع با استفاده از ظرفیت‌های داخل وزارت بازرگانی بوده اما در مرحله دوم از ظرفیت همه دستگاه‌های دولتی بر اساس تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه است.
- به‌طور شفاف شاخص‌ترین محوری که در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار بعد از هدفمندی یارانه‌ها به کار گرفته شده کدام است؟
از جمله محورهایی که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مد نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته ایجاد نهضت کاهش قیمت کالاها و خدمات است. اصلاح و کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در حوزه تأمین و توزیع است. محور عمده سیاست‌های تنظیم بازار بعد از هدفمندی یارانه‌ها اصلاح نظام توزیع با هدف کاهش هزینه مبادله و ترویج رقابت‌پذیری است. سایر محورها مانند تشکل‌محوری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های تجاری و... همه و همه در راستای تحقق این هدف بوده است.
- عملا چه برنامه‌هایی را برای تحقق این هدف دنبال کرده‌اید؟
برای اصلاح نظام توزیع اقداماتی مانند یکپارچه‌سازی، توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و چند منظوره، توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، توسعه میادین میوه و تره‌بار در تهران و سراسر کشور به نحوی که اکنون 176 میدان میوه و تره‌بار در شهر تهران داریم، بورس کالایی، فروشگاه‌های مجازی، فروش اینترنتی و ارائه لوگوی اعتماد به مردم، مراکز عرضه مستقیم دائم مانند تعاونی‌های مصرف، تعاونی‌های روستایی و... است. نکته دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات با نصب دستگاه‌های خود‌پرداز است به نحوی که اکنون 70درصد فروشگاه‌های خرده فروشی به دستگاه پوز مجهز شده و از سوی دیگر برنامه‌ای برای نصب 300هزار دستگاه پوز فروشگاهی را در نظر داریم. از سوی دیگر نهاد‌سازی را دنبال کرده‌ایم تا 10سال پیش تشکلی مانند شورای اصناف یا اتحادیه کشوری که بتواند از منافع صنوف دفاع کند وجود نداشت اما اکنون جلسه شورا یا کار‌گروهی نداریم که در آن نماینده شورای اصناف حضور نداشته باشند. مسئولان تنظیم بازار با تکیه بر دیدگاه‌های مسئولان صنفی تصمیم‌گیری می‌کنند.
- به‌رغم این جهت‌گیری چرا هنوز هم حضور بخش غیردولتی در تنظیم بازار چندان پررنگ نیست؟
استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی در تنظیم بازار دو پیش شرط دارد؛ نخست آنکه بخش غیر دولتی ظرفیت و آمادگی پذیرش سیاست‌های تنظیم بازار را داشته باشد. وقتی بحث تنظیم بازار مطرح می‌شود باید سیاست‌ها به گونه‌ای اجرایی شود که از بخش تولید و مصرف به شکل توأم حمایت شود چرا که در برخی نقاط تعارض بین منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده وجود دارد که باید این تعارض متعادل شود. نکته دیگر آن است که بالاخره باید چسبندگی شرکتهای دولتی به تنظیم بازار را از بین ببریم. این در حالی است که هنوز هم برخی شرکتهای دولتی مانند شرکتهای خودروسازی تمایل دارند تا قیمت‌گذاری را خودشان انجام دهند. یا در زمینه آهن و فولاد هنوز هم شرکتهای دولتی مانند ایمیدرو تعیین‌کننده قیمت‌ها در بورس هستند. از آنجا که هنوز هم دولت بنگاه‌داری می‌کند، واگذاری سیاست‌های تنظیم بازار به بخش خصوصی چندان واقعی نیست.
- اما تشکل‌های صنفی از جایگاه خود در تنظیم بازار رضایت چندانی ندارند. این در حالی است که بر اساس قانون، دولت باید تا پایان برنامه چهارم توسعه نسبت به خروج از بازار و واگذاری تنظیم بازار به این تشکل‌ها اقدام می‌کرد، چرا این تکلیف معوق مانده است؟
دولت از دیدگاه‌های واحدهای صنفی در تنظیم بازار بهره می‌گیرد اما این بدان معنا نیست که هر آنچه اصناف می‌گویند باید اجرایی شود ممکن است دولت تصمیماتی بگیرد که چندان خوشایند تشکل‌های صنفی نباشد، از سوی دیگر خروج دولت از بازار تا پایان برنامه پنجم توسعه هدف‌گذاری شده نه برنامه چهارم است بر اساس قانون برنامه پنجم پیشنهاد کرده و مجاز هستیم که همه ابزارهای اجرایی تنظیم بازار را به بخش خصوصی واگذار کنیم. شکل‌گیری ستاد تنظیم بازار اصناف کشور یا حضور اتاق‌های بازرگانی در کار‌گروه کنترل بازار از جمله مصادیق این رویکرد است.
- آیا می‌پذیرید که روند واگذاری تنظیم بازار به اصناف چندان مطلوب نیست؟
تأیید می‌کنم که این روند چندان مطلوب نبوده با این وجود دولت برای واگذاری ابزارهای تنظیم بازار به بخش خصوصی هیچ تردیدی نداشته و محدودیتی را برای این واگذاری‌ها تعیین نکرده است اما کندی این روند به ظرفیت بخش خصوصی برای پذیرش این وظایف بر می‌گردد. در واقع عدم آمادگی بخش خصوصی برای پذیرش مسئولیت‌ها و دریافت ابزارهای تنظیم بازار از دولت عامل کندی این روند بوده است. با این وجود اکنون مسئولیت تنظیم بازار چند کالا را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم اما قادر به پیشبرد اهداف تنظیم بازار نبوده‌اند. در تنظیم بازار قیمت و موجودی دو متغیر اصلی است و با واگذاری تنظیم بازار به تشکل‌های ذی‌ربط آنها باید در زمینه این دو متغیر پاسخگو باشند.
- به‌نظر می‌رسد هنوز اعتماد متقابل بین دولت و تشکل‌های صنفی برای واگذاری تنظیم بازار شکل نگرفته است؟
اینگونه نیست. اعتماد لازم وجود دارد اما دولت جایی که احساس می‌کند بخش خصوصی برای تنظیم بازار توانمندی لازم را ندارد به بازار وارد می‌شود اگر روند واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی مطلوب نبوده ناشی از عدم توانایی این بخش برای ورود به این عرصه بوده است.
- تشکل‌های صنفی فراهم نبودن زیرساخت‌‌ها و عدم حمایت دولت را علت عدم اقبال به مشارکت در تنظیم بازار قلمداد می‌کنند، آیا حمایت لازم صورت گرفته است؟
از نظر ظرفیت‌سازی و پرداخت تسهیلات حمایت لازم صورت گرفته است. تا چندی پیش بخش خصوصی دولت را رقیب خود در واردات و عرضه کالا قلمداد می‌کرد اما اکنون که دولت بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی تنظیم بازار را واگذار کرده آیا این امر به معنای حمایت از بخش خصوصی نیست. این کلی‌گویی‌ها را قبول ندارم بهتر است بخش خصوصی به‌طور مشخص و واضح اعلام کند به‌دنبال چه ابزار، ظرفیت یا تسهیلاتی است که دولت فراهم نکرده است.
- چندی پیش رئیس شورای اصناف با بیان اینکه تنظیم بازار نیازمند سردخانه، انبار و امکانات دیگری است که در اختیار وزارت بازرگانی قرار دارد اعلام کرده حاضر به پذیرش تنظیم بازار صورت جلسه‌ای نیست، آیا این امکانات فراهم است؟
بخش خصوصی بگوید کدام سردخانه دولتی است. برای تنظیم بازار میوه شب عید دولت با پرداخت تسهیلات، ایجاد هماهنگی‌های لازم، در اختیار گذاشتن شبکه‌های توزیع، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ فروش، حمایت لازم را کرده و تنظیم بازار میوه شب عید فقط توسط بخش خصوصی البته با حمایت‌های دولت اجرایی شده است. اگر حمایت‌های دولت از بخش خصوصی در تنظیم بازار میوه شب عید نبود میوه‌فروشان مردم را وادار به خرید سیب با نرخ بیش از 4هزار تومان می‌کردند.
- با این وجود تنظیم بازار میوه شب عید امسال با مشکلات زیادی مانند افزایش رسمی قیمت سیب و پرتقال و کیفیت پایین سیب درختی همراه بود که تأثیر چندانی بر قیمت میوه و مرکبات در میوه فروشی‌های سطح شهر نداشت آیا این امر نشانگر توفیق سیاست‌های مذکور است؟
افزایش رسمی قیمت سیب و پرتقال نسبت به شب عید سال89 به‌دلیل افزایش قیمت تمام شده تولید و بیشتر شدن قدرت خرید مردم بوده است. وقتی پرتقال هزارو 100تومانی را عرضه کردیم محصولات وارداتی روی دست تولید‌کنندگان باقی ماند. ممکن است قیمت سیب‌های وارداتی بالا بوده باشد که این امر ناشی از کاهش تولید داخل سیب و افزایش تقاضا برای این محصول بوده است. همچنین در سال گذشته 270هزار تن سیب صادر شد و رغبت چندانی برای واردات این محصول وجود نداشت.
- باوجود تغییر رویکرد سیاست‌های تنظیم بازار بعد از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چرا هنوز هم اجرای برخی سیاست‌های نخ‌نما مانند برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا از محورهای اصلی تنظیم بازار است؟
در کشورمان یک شبکه توزیع معمول وجود دارد که بار مبادله و انتقال کالا را به دوش می‌کشد. این شبکه شامل اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمده و خرده‌فروشی، شرکتهای پخش، میادین میوه و تره‌بار، نمایندگی کارخانه‌ها، مراکز بار انداز، بورس کالا، فروشگاه‌های مجازی و... است. این شبکه معمول در شرایط عادی عرضه و تقاضا پاسخگوی نیاز تأمین و توزیع کالا و خدمات است اما در مواقع خاص و مناسبت‌ها که تعادل عرضه و تقاضا از بین می‌رود استفاده از نمایشگاه‌های مستقیم عرضه کالا به‌عنوان ابزاری برای شکل‌گیری این تعادل مد نظر قرار می‌گیرد.80 درصد مصرف خرما در ماه مبارک رمضان یا در شب عید تقاضا برای میوه و مرکبات و مواد پروتئینی افزایش می‌یابد، شبکه معمول توزیع قادر به پاسخگویی به این تقاضا نیست این رویه در همه دنیا حتی کشورهای توسعه یافته دنیا نیز مرسوم بوده و با برپایی حراج‌های فصلی، فروش فوق‌العاده و مراکز مستقیم عرضه کالا نسبت به تنظیم بازار اقدام می‌شود. نمایشگاه‌های عرضه مستقیم و فروش‌های فوق‌العاده فصلی ابزار کمکی تنظیم بازار در مواقع خاص است.
- این نمایشگاه از نظر کیفیت و کیمت، قیمت و حتی نحوه برپایی چندان رضایت بخش نیست، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم واقعا چند درصد نیاز مردم را مرتفع می‌کند؟
بخش از این دیدگاه شما را می‌پذیریم چرا که وقتی به تأثیرگذاری برپایی اینگونه نمایشگاه در تنظیم بازار مناسبت‌های خاص اعتقاد داریم، حداقل باید از نظر ترکیب، کیفیت، تعدد و تکثر، تنوع کالاها، پراکنش و نوع کارکرد اجرایی به گونه‌ای باشد این اهداف را محقق سازد با این شرایط اقرار می‌کنیم که در خیلی از موارد برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا با نواقصی همراه بوده است اما به‌رغم این مشکلات برپایی نمایشگاه‌های مذکور با استقبال مواجه شده و تأثیر زیادی در کاهش قیمت‌ها دارد. از سوی دیگر باید پذیرفت که این نمایشگاه‌ها مخاطب خاص خود را دارد. برگزاری نمایشگاه‌ها را به گونه‌ای دنبال می‌کنیم که اصناف نیز کسب و کار خود را داشته باشند مثلا برپایی نمایشگاه‌های فروش بهاره را تا 15 اسفند ماه دنبال می‌کنیم تا منافاتی با کاسبی شب عید اصناف نداشته باشد. به‌رغم همه کاستی‌ها نمایشگاه‌های فروش مستقیم و طرح فروش فوق‌العاده ابزار کمکی تنظیم بازار محسوب می‌شود. در برخی کالاها با اتمام نمایشگاه‌ها شاهد جهش قیمت‌ها هستیم. گرچه معتقدم باید میزان کارآمدی این نمایشگاه را افزایش دهیم.
- چرا ارائه سبد کالایی کارمندان و کارگران هنوز هم از شیوه‌های مرسوم تنظیم بازار است؟
گرچه ممکن است هنوز هم برخی وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های دولتی سیاست حمایت کالایی از کارمندان را دنبال کنند اما این سیاست غیر متمرکز بوده و دولت سبد کالایی ویژه را به شکل سراسری و مانند گذشته ارائه نمی‌کند. همچنین با اجرای این قانون بسیاری از کارکردهای شرکتهای دولتی محدود شد به نحوی که اکنون شرکت بازرگانی دولتی ایران با گستردگی بسیار و 14 شرکت غله و بازرگانی در سراسر کشور به جز خرید تضمینی گندم هیچ کاری را در زمینه تنظیم بازار انجام نمی‌دهد و از واردات برنج، روغن، شکر و مرغ و... که پیش از این توسط شرکت مذکور صورت می‌گرفت خبری نیست. بعد از هدفمندی یارانه‌ها سیاست‌های تنظیم بازار به سمت استفاده از ظرفیت‌های غیر دولتی حرکت کرده است.
- استفاده از نظام تعرفه‌ای از جمله ابزارهای تنظیم بازار است با این وجود چرا کاهش تعرفه و افزایش واردات بسیاری از کالاها تأثیری در مقابله با گرانی و کاهش قیمت‌ها برای مصرفکنندگان داخلی نداشته است؟
نقطه غالب استفاده از ابزار تعرفه‌ای حمایت از تولید است و تعرفه وضع می‌شود تا از تولید‌کننده داخلی حمایت شود و به‌کارگیری ابزار تعرفه‌ای برای تنظیم بازار فرع موضوع است. علت آن است که تنظیم بازار با تکیه بر تولید داخل صورت می‌گیرد. هنگامی که تنظیم بازار با تکیه بر حمایت از تولید داخل صورت می‌گیرد مصرف‌کننده باید جایی تاوان آن را بپردازد نخستین خط قرمز تنظیم بازار حمایت از تولید داخل است نمی‌توان یکباره همه ابزارها را برای تنظیم بازار به کار گرفت وقتی حجت تمام شود که تولید داخل قادر به تأمین نیاز بازار نیست نسبت به استفاده از ابزار تعرفه‌ای اقدام می‌شود. به همین دلیل تنظیم بازار برخی محصولات برای حمایت از تولید داخل زمان‌بر می‌شود از سوی دیگر حمایت از مصرف‌کننده در گرو حمایت از تولید داخل به‌عنوان بزرگترین محور ایجاد ارزش افزوده است. و در نقطه تعارض حمایت از تولید و مصرف‌کننده حتما تولید‌کننده ارجحیت دارد.
