گرانی برخی اقلام، شرایطی را فراهم کرده که مصرف‌کنندگان امید چندانی به کارآمدی برخوردهای نظارتی برای مقابله با تخلفات عرضه کالا نداشته باشند. از سوی دیگر بسیاری از عرضه‌کنندگان کالا با اتخاذ شیوه‌هایی مانند کم‌فروشی و افت کیفیت محصولات عرضه شده زمینه تضییع حقوق مصرف‌کنندگان را فراهم کرده‌اند. در این شرایط هر بار پس از گرانی، دستگاه‌های نظارتی ابتدا با اظهار بی‌اطلاعی سیاست سکوت را در مقابل افزایش قیمت‌ها در پیش گرفته و با بالا گرفتن گلایه‌های مصرف‌کنندگان وعده تشدید نظارت و برخورد با متخلفین را مطرح می‌کنند، این در حالی است که تاکنون اینگونه برخوردهای نظارتی قادر به مقابله با گرانی نبوده و هر بار حتی پس از ارسال پرونده متخلفین به دستگاه‌های ذی‌ربط نیز اینگونه اقدامات قادر به مقابله با گرانی و تأمین حقوق مصرف‌کنندگان نبوده است. با این روند طی چند ماه اخیر برخی تولید‌کنندگان کالا رویکرد تازه‌ای را برای افزایش قیمت‌ها در پیش گرفته و با اعلام رسمی قیمت‌های جدید و اعمال آن، دستگاه‌هایی نظارتی را به چالش کشیده و در نهایت نیز موفق شده‌اند تا با افزایش رسمی نرخ محصولات خود گرچه به میزان کمتر از قبل زمینه اعمال نرخ‌های مدنظر را فراهم کنند. این مشکلات را در گفت‌وگو با معاون کالاهای مصرفی و خدمات عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به بحث نشستیم؛ محمد قبله با پذیرش برخی واقعیت‌ها و کاستی‌های موجود مقابله با گرانی همه کالاها را از توان این سازمان خارج می‌داند.
- همزمان با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مسئولان تنظیم بازار با اشاره به تأثیر حداقلی اجرای این قانون در افزایش گرانی، تثبیت قیمت‌ها را اصل دانستند اما اکنون قیمت اغلب کالاهای مصرفی به ویژه مواد غذایی و محصولات صنعتی افزایش یافته و افزایش منطقی قیمت‌ها محور قرار گرفته است، علت این تغییر رویکرد سازمان حمایت چیست؟
قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت با هجمه‌های مختلفی در مورد آثار تورمی اجرای این قانون مواجه شده بود. این رویکرد گرچه هشداری به دستگاه‌های نظارتی برای پایش قیمت‌ها بود اما از جنبه دیگر مصرف‌کننده و تولید‌کننده را نسبت به وضعیتی که ممکن بود به وجود آید نگران می‌کرد. وزارت بازرگانی وقت نیز در مرداد و شهریور ماه سال گذشته احساس کرد که نگرانی غیرمنطقی و انتظارات تورمی ناشی از اجرای این قانون برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده در حال شکل گرفتن است. گرچه هیچ کس ادعا نمی‌کرد که اجرای این قانون فاقد آثار تورمی خواهد بود اما نکته آن بود که میزان تورم نباید بیشتر از آثار واقعی اجرای این قانون به‌دلیل تشدید انتظارات تورمی باشد. بر این اساس سازمان حمایت با فعال‌کردن ستادهای خود در شهریور و مهرماه سال گذشته اعلام کرد که افزایش هزینه‌های واقعی تولید را پذیرفته اما گرانی ناشی از انتظارات تورمی در اجرای این قانون را نمی‌پذیرد. همچنین در نشست با تولید‌کنندگان بخش خصوصی مقرر شد تا با افزایش عرضه و تثبیت قیمت کالاها به مقابله با گرانی ناشی از این انتظارات تورمی بپردازیم. در واقع نگرانی اصلی از آثار روانی اجرای این قانون، بر گرانی‌ای بود که تلاش کردیم با امضای تفاهمنامه با تولید‌کنندگان از افزایش رسمی قیمت‌ها در فاصله زمانی 27آذر ماه تا پایان سال1389 جلوگیری شده و از آغاز امسال افزایش منطقی قیمت‌ها را با بررسی مستندات تولید‌کنندگان بپذیرفتیم. رویکرد سازمان حمایت در آغاز اجرای این قانون امضای تفاهمنامه‌هایی در زمینه عدم‌افزایش قیمت‌ها برای کاهش انتظارات تورمی بود که بر این اساس تثبیت قیمت‌ها را اصل قرار دادیم اما از ابتدای امسال نسبت به بررسی درخواست‌های منطقی افزایش قیمت‌ها اقدام کردیم.
- با وجود این چرا از ابتدای امسال گرانی اغلب کالاها به‌واقعیتی غیرقابل انکار در بازار تبدیل شده و سهم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در این گرانی چقدر بوده است؟
نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را متوجه اجرای این قانون کرد و هر عددی را که بانک مرکزی از رشد نرخ تورم اعلام می‌کند، به معنای افزایش قیمت این کالاها نسبت به قبل دانست. با اجرای این قانون و حذف یارانه حامل‌های انرژی، تولید کالا با بهای تمام شده را شاهد بودیم و باید به هر میزانی که هزینه تمام شده تولید افزایش می‌یافت نسبت به افزایش قیمت محصولات نیز اقدام می‌شد گرچه این میزان در کالاهای مختلف متفاوت بود و در برخی صنایع انرژی‌بر قیمت‌ها را خیلی افزایش داد و در برخی صنایع که مصرف انرژی کمتری داشتند تأثیر چندانی در افزایش هزینه تمام‌شده تولید نداشت با وجود این سازمان حمایت در بررسی درخواست‌ها با افزایش رسمی قیمت‌ها حداکثر تا سقف 10درصد موافقت کرد. اما از ابتدای امسال علاوه بر تورم سنواتی مسائل دیگری موجب افزایش قیمت برخی کالاها شد؛ عواملی مانند نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت‌های جهانی کالا، تغییر شرایط ورود کالا و نظام عرضه و تقاضا از ابتدای امسال در این زمینه مؤثر بود. با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اتفاق خاصی شکل نگرفته بود تا سایر عواملی که هرساله در افزایش قیمت‌ها مؤثر بود را مهار کند.
- یعنی معتقدید بخش عمده‌ای از گرانی امسال ارتباطی با اجرای این قانون نداشته است؟
بله. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و حذف یارانه حامل‌های انرژی یک بار بر افزایش هزینه تمام‌شده تولید تأثیر داشته است و تأثیر افزایش سایر هزینه‌های تولید بر گرانی درنظر گرفته نمی‌شود مگر تخم‌مرغ یا سایر کالاها فقط امسال گران شده یا این افزایش قیمت ناشی از افزایش نرخ گازوئیل بوده است. اگر اکنون سازمان حمایت، پاسخگوی همه افزایش قیمت‌ها شده برای آن است که خواسته برای یک بار قیمت همه کالاها را مدیریت کند. اکنون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده و آثار خود را به جا گذاشته و تولید‌کنندگان نیز مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند. یا هرساله با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس لوازم‌التحریر گران می‌شود که ارتباطی با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد. بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها ریشه در سایر عوامل و نظام عرضه و تقاضا دارد؛ مثلا قیمت روغن‌نباتی طی چند سال گذشته تثبیت شده یا حتی روندی کاهشی داشته است اما در چند ماه گذشته افزایش قیمت‌های جهانی موجب بالا رفتن نرخ این فراورده در بازار داخلی شده است.
- چه کالاهایی به‌طور رسمی مجوز افزایش قیمت پس از اجرای این قانون را دریافت کرده‌اند؟
نمی‌توان به شکل کالایی در این زمینه صحبت کرد اما به 10 الی 12انجمن تولید‌کننده شامل محصولات شوینده، سلولزی، روغن و شکر، نان، آب معدنی، کنسرو، ماکارونی، لبنی و... که بسیاری از اقلام مصرفی را تولید می‌کنند و به هنگام اجرای این قانون برای تثبیت قیمت‌ها تفاهمنامه امضا کرده بودند با گذشت چند ماه از ایجاد آرامش نسبی در بازار اجازه دادیم تا بر اساس ضوابط سازمان حمایت نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کنند؛ البته مقررشده تا این افزایش قیمت‌ها مدیریت و کنترل شده و در حد 8 تا 10درصد اعمال شود. این افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای اعمال شده که بسیار بالاتر از نرخ تورم نباشد. درصورتی که افزایش هزینه تمام‌شده تولید بیش از این میزان افزایش قیمت بوده است نیز افزایش تدریجی و پلکانی قیمت‌ها را از طریق تفویض به استان‌ها برنامه‌ریزی کردیم.
- برخی تولید‌کنندگان افزایش هزینه تمام شده را بیش از میزان مصوب افزایش قیمت‌ها می‌دانند، آیا این تولید‌کنندگان برای افزایش مجدد قیمت‌ها نیازمند اخذ مجوز از سازمان حمایت هستند؟
واحدهای تولیدی بر اساس ضوابط تعیین‌شده و تکیه بر مستندات افزایش هزینه تمام‌شده تولید می‌توانند نسبت به افزایش مجدد قیمت‌ها اقدام کنند؛ در واقع این واحدها افزایش قیمت‌ها را با اطلاع سازمان حمایت و بر اساس چارچوب تعیین شده اعمال کرده و نیازی به ارائه و بررسی مجدد درخواست افزایش قیمت‌ها در سازمان حمایت نیست. مقرر شده این افزایش قیمت‌ها از طریق سایت124 اعلام شده و قیمت‌هایی که با هماهنگی استان‌ها در این سایت قرار می‌گیرد از نظر سازمان حمایت نیز پذیرفته شده است. گرچه این سایت هنوز با نواقصی مواجه است اما به سمتی حرکت می‌کنیم که این سایت به یک پایگاه اطلاعات قیمتی تبدیل شود. باوجود این در جایی که احساس کنیم قیمت‌ها به شکل غیرواقعی افزایش پیدا می‌کند سازمان حمایت برای برخورد با متخلفین ورود پیدا می‌کند.
- رویکرد سازمان حمایت به افزایش رسمی قیمت‌ها از جمله مسائلی است که نارضایتی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را موجب شده است به نحوی که پس از افزایش غیررسمی قیمت شیر و لبنیات یا خودرو، سازمان حمایت آن را تخلف خوانده و خبر از بازگشت قیمت‌ها داد اما به‌رغم تصویب افزایش رسمی قیمت‌ها هنوز هم این کالاها بیش از قیمت مصوب عرضه می‌شود، آیا این پیشگامی تولید‌کنندگان کالا در افزایش قیمت‌ها به رویه‌ای تبدیل شده یا سازمان حمایت از رصدکردن بازار ناتوان است؟
همه این موارد می‌تواند مصداق داشته باشد. در برخی موارد تولید‌کنندگان افزایش قیمت‌ها را اعمال کرده و سپس سازمان حمایت متوجه می‌شود. این یک واقعیت است که مصرف‌کنندگان پیش از دستگاه‌های نظارتی با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شوند. امکان عدم اطلاع سازمان حمایت از افزایش غیررسمی قیمت‌ها وجود داشته و الزاما اینگونه نیست که سازمان حمایت، قادر به رصدکردن همه کالاها در سطح خرده‌فروشی باشد. حتی در افزایش رسمی قیمت‌ها نیز تولید‌کنندگان درخواست افزایش قیمت را ارائه کرده و سازمان حمایت آن را بررسی می‌کند، با وجود این ممکن است واحدهای تولیدی منتظر مجوز سازمان نشده (مانند شیر و لبنیات) و نسبت به افزایش غیرقانونی قیمت‌ها اقدام کنند. از سوی دیگر ممکن است این تقاضاها استانی و نه ستادی بوده و به سازمان‌های بازرگانی استان‌ها ارائه شده و پس از دریافت مجوز از این سازمان‌ها نسبت به افزایش رسمی قیمت‌ها اقدام کرده باشند. از سوی دیگر در برخی کالاها مانند خودرو مصرف‌کننده تمایل بیشتری برای افزایش قیمت‌ها دارد. وقتی خودرو کالایی می‌شود که با وام خریداری شده و در بازار آزاد به فروش می‌رسد این شیوه دیگری از افزایش غیررسمی قیمت‌هاست. ناآگاهی سازمان حمایت، بی‌توجهی و هماهنگی واحدهای تولیدی با سازمان حمایت یا سازمان‌های بازرگانی استان‌ها از جمله علل افزایش غیررسمی قیمت‌ها محسوب می‌شود.
- آیا این شیوه افزایش قیمت به معنای ناتوانی دستگاه‌های نظارتی نیست؟
بله. بهتر است که سازمان حمایت با بازگشت به روال طبیعی قبل از هدفمندی یارانه‌ها در زمینه نظارت بر بازار با همین توان و امکانات تنها نظارت بر کالاهای اساسی را برعهده داشته باشد.
- آیا این رویه چراغ سبزی به سایر واحدهای تولیدی برای افزایش قیمت‌ها نیست؟
می‌پذیرم که اگر قرار باشد این رویه برای افزایش غیررسمی قیمت‌ها در پیش گرفته شود نظارت بر بازار را بی‌اثر می‌کند اما باید پذیرفت که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با این عظمت برای همه دستگاه و سازمان حمایت مشکلاتی را به‌دنبال داشته است؛ گرچه سعی کردیم تا این قانون به بهترین نحو ممکن اجرا شود و تقریبا در راه تحقق این هدف موفق بوده‌ایم.
- نکته دیگر در پیشتازی افزایش غیررسمی قیمت‌ها آن است که حتی تصویب افزایش رسمی قیمت‌ها نیز تولید‌کنندگان (لبنیات) را مجاب به بازگرداندن قیمت کالاها به نرخ سابق نکرده است، آیا این امر فلسفه نظارت و بازرسی را به چالش نمی‌کشد؟
باید میزان اثربخشی قوانین تعزیراتی را از مسئولان این سازمان پیگیری کرد اما متأسفانه اکنون در نظارت و بازرسی قیمت‌ها، این کارایی نیز از سازمان حمایت مطالبه می‌شود درصورتی که سازمان حمایت تنها حکم یک ضابط قضایی را داشته که با تشکیل و ارسال پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی خواستار برخورد با متخلفین می‌شود اما اینکه این پرونده‌ها به سرانجام مناسب رسیده و نحوه برخورد با متخلفین تا چه حد از بازدارندگی لازم برخوردار است در حوزه سایر دستگاه‌های نظارتی است. صدور یا اجرای حکم با سازمان حمایت نیست بلکه این سازمان تنها گزارش تخلف را ارائه می‌دهد و مجری احکام صادر شده نیست. در این شرایط حجم تخلفات نیز افزایش یافته، رسیدگی به تخلفات زمان‌بر شده و میزان تأثیرگذاری احکام صادره برخورد با متخلفین نیز با توجه به گذشت زمان کاهش می‌یابد چرا که در خیلی از موارد متخلفین تا زمان صدور رأی نهایی، چندین برابر جریمه نقدی تعیین شده کسب درآمد داشته‌اند اما باید پذیرفت که صدور نهایی و اجرای حکم با سازمان حمایت نیست.
- آنچه اکنون به دغدغه اصلی مصرف‌کنندگان تبدیل شده افزایش غیررسمی و خزنده قیمت اغلب کالاهاست، این گرانی‌ها را تا چه حد می‌پذیرید؟ آیا وعده‌های برخورد با گرانفروشی مؤثر بوده است؟
اینکه سازمان حمایت ادعا کند با هر تخلفی به شدت برخورد کرده یا می‌کند و این برخوردها نتیجه داده است ادعای خوب و درستی نیست. شاید همین موضوع عامل اصلی نارضایتی مردم است. باید پذیرفت که سازمان حمایت توان محدودی دارد و بر اساس این توانایی فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد. این سازمان تعداد محدودی بازرس دارد اما باید بر بیش از 2میلیون واحد صنفی نظارت کند. از سوی دیگر مگر قرار است تا سازمان حمایت به همه افزایش قیمت‌های غیررسمی ورود پیدا کرده و به وسیله بازرس کنترل کند. باید یک گام به عقب برگشته و ببینیم سایر کشورها چه اقداماتی کرده‌اند که با افزایش غیرقانونی قیمت‌ها مواجه نیستند. پرسش مطرح آن است که شبکه توزیع کشورمان تا چه اندازه سالم بوده و قدرت کالارسانی این شبکه با کمترین قیمت تمام شده چقدر است؟ آیا پراکنش واحدهای صنفی در کشور مطلوب بوده و هر کسی با بازکردن یک مغازه قادر به کسب سود مد نظر است؟ آیا می‌توان به‌رغم ضعف بهبود کیفیت و برند‌سازی کالاها با دادن سود کلان به فروشندگان، اینگونه کالاها را در شبکه توزیع قرار داد؟! باید مجموعه عوامل اصلاح شود گرچه می‌پذیرم در همین زمینه که نظام توزیع، یا سیاست‌های تأمین کالا ضعف دارد، سازمان حمایت نیز دارای ضعف است. نمی‌توان نقاط ضعف مختلف را نادیده گرفت و با قرار دادن بازرس در فروشگاه‌ها، خواستار کنترل قیمت‌ها شد. این امر اجرایی و منطقی نیست. سازمان حمایت برای استیفای حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده پیش از بازرسی و نظارت وظیفه شناخت مشکلات را برعهده دارد. برای اعمال نظارت باید مشکلات تولید، تأمین و شبکه عرضه کالا را بررسی و پس از اصلاح این موانع از بازرسی به‌عنوان مسکن استفاده کرد. با وضعیت کنونی در خیلی از موارد شاید بدانیم که امکان بازگشت قیمت‌ها وجود ندارد اما تلاش می‌کنیم تا حد امکان قیمت‌ها را کاهش دهیم. ریشه اصلی گرانی کنونی در نبود برنامه منسجم و کامل در زمینه تأمین و تولید کالاست. باید بدانیم تا چه حد امکان تأمین کالا از طریق تولید داخل و واردات را داریم. می‌توان با شفاف کردن شبکه تأمین کالا از تولید تا مصرف بسیاری از گرانی‌های را کنترل کرده و در جایی که در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌شود نیز نظارت، بازرسی و برخورد با متخلفین ضروری است.
- آیا می‌پذیرید که روند گرانی(افزایش غیررسمی قیمت‌ها) طی 3ماه اخیر تشدید شده است، به‌نظر شما علت چیست؟
بله می‌پذیریم که شیب گرانی تند‌تر شده است. بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه تولید بوده که همه این افزایش نیز ناشی از قیمت‌های جهانی نبوده و مسائلی مانند نوسان نرخ ارز، سخت‌تر شدن شرایط واردات و تأمین کالا و برخی قوانین دست‌و‌پاگیر مانند افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی که از تمام بندهای این قانون تنها یک بند ممنوعیت واردات اجرایی شده و... در این زمینه دخیل بوده است. مشکلات تأمین و بی‌نظمی بازار زمینه تشدید گرانی را فراهم می‌سازد. آزاد‌سازی واردات بعد از افزایش قیمت‌ها چاره‌ساز نخواهد بود. از سوی دیگر نبود اطلاعات درست در زمینه تولید برخی محصولات مانند تولید شیر خام موجب شده تا سیاستگذاری برای تنظیم بازار با مشکل مواجه شده و قادر نباشیم پیش‌بینی درستی برای واردات یا صدور محصولات تولید داخل داشته باشیم. با این شرایط نمی‌توان همه ضعف‌ها را متوجه دستگاه‌های نظارتی کرد. باید پذیرفت که سیاست‌های تنظیم بازار و شبکه توزیع کالا از دولتی تا خصوصی چندان شفاف نبوده و بازار هدف، سلیقه مصرف‌کننده و... در آن پیش‌بینی نشده است.
- علت اصلی افزایش بی‌رویه قیمت تخم‌مرغ چیست؟
واقعیت آن است که به‌دلیل کاهش عرضه و افزایش قیمت تخم‌مرغ اکنون نظام تولید و توزیع این محصول به هم خورده است. در واقع کاهش عرضه موجب افزایش قیمت تخم‌مرغ شده و بحران کنونی تخم‌مرغ، نشانگر بی‌نظمی در تنظیم بازار است.
نمی‌توان منشأ این افزایش قیمت را کاهش تولید قلمداد کرد؛ چرا که اگر بیماری را منشأ گرانی تخم‌مرغ قلمداد کنیم، نکته مطرح آن است که چرا این کمبود با اقدام به موقع برای واردات تأمین نشده است؛ در واقع عدم تأمین و توزیع مناسب تخم‌مرغ عامل افزایش قیمت‌ها بوده و اکنون برای صفر شدن تعرفه تخم‌مرغ دیر شده است. از سوی دیگر به‌دلیل کمبود عرضه برخوردهای نظارتی نیز چندان چاره‌ساز نخواهد بود. گرچه سازمان حمایت در زمینه نظارت بر بازار تخم‌مرغ منفعل نبوده و با متخلفین برخورد خواهد کرد و به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده با افزایش عرضه این محصول بازار تخم‌مرغ متعادل شده و زمینه برخی تخلفات نیز از بین برود.
- در شرایطی که سازمان حمایت از توافق برای افزایش حداقلی قیمت خودرو بر اساس مصوبه اخیر شورای سیاستگذاری خبر می‌دهد قیمت برخی خودروها به‌طور غیررسمی از سال گذشته تاکنون چندین میلیون تومان افزایش یافته، اگر این افزایش قیمت‌ها تخلف بوده چرا با آن برخورد نشده، آیا ضرورتی برای افزایش رسمی قیمت‌ها وجود دارد؟
سازمان حمایت زمانی باید در زمینه افزایش قیمت خودرو پاسخگو باشد که گرانی خودرو را دیده اما اقدامی نکرده باشد. اما وقتی برای مقابله با این گرانی اقدام کرده ولی اثر بخشی لازم را نداشته است، موضوع دیگری است. اکنون 4 شرکت بزرگ خودروسازی داریم که برای همه آنها پرونده تخلف گرانفروشی تشکیل شده و در دستگاه‌های نظارتی مطرح است. با این وجود نمی‌توانیم حتی نام این شرکت‌ها را به‌دلیل نهایی نشدن احکام اعلام کنیم. اینکه چرا این اقدامات منجر به نتیجه نشده موضوع دیگری است. در زمینه سایر کالاها نیز این موضوع مصداق دارد اینکه برخوردهای نظارتی تا چه حد کارساز بوده به ضعف قوانین و مشکلات موجود در زمینه برخورد با متخلفین بر می‌گردد. سرعت در صدور حکم و در نظر گرفتن جرایمی که بازدارندگی لازم را داشته باشد ضرورتی امکان‌ناپذیر است.
- گرانفروشی، کم‌فروشی و افت کیفی کالاها از جمله شیوه‌های دیگر تخلف است که اکنون رواج یافته، با این روند آیا اکنون دستگاه‌های نظارتی دنباله‌رو افزایش قیمت‌ها نشده‌اند؟
کاهش وزن برخی محصولات به صورت مصوب از جمله موارد افزایش قیمت است که با کم‌فروشی تفاوت دارد. کم‌فروشی به مفهوم آن است که روی بسته‌بندی 900گرم درج شده و با درج همین وزن قیمت افزایش یابد اما درصورتی که وزن کالایی روی بسته‌بندی هزار گرم درج شده اما وزن واقعی کمتر از این میزان بود کم‌فروشی محسوب می‌شود.
- اما کاهش وزن و کیفیت محصولات با درج اطلاعات نادرست روی بسته‌بندی هنوز هم اعمال می‌شود؟
نمی‌توان منکر گرانفروشی و کم‌فروشی در بازار شد اما امیدوارم با گذشت چند ماه از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و پذیرش اینکه چاره‌ای جز افزایش قیمت برخی کالاها با توجه به پرداخت نقدی یارانه‌ها نیست، با فروکش کردن انتظارات تورمی، بستر لازم برای برخورد با متخلفین فراهم شود.
