سرهنگ اصغر محبی با اعلام اینکه بیمه‌ها موظفند تا سقف تعهدشان در تصادفات خسارتی بدون کروکی و توافق دو طرف خسارت پرداخت کنند گفت: متأسفانه در بیشتر موارد این شرکت‌ها قانون را اجرا نمی‌کنند.این در حالی است که براساس قانون، اگر تصادف منجر به خسارت رخ دهد و دو طرف تصادف، اختلافی با یکدیگر نداشته و هر دو به بیمه مراجعه کنند، شرکت بیمه‌گذار موظف است تا سقف تعهد خود را بدون کروکی پلیس پرداخت کند.
سرهنگ محبی در این باره به مهر گفت: متأسفانه این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و بیمه‌ها در اکثر مواقع بدون کروکی خسارتی به افراد پرداخت نمی‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده اجرا نشدن قانون از سوی این شرکت‌هاست.معاون حقوقی پلیس راهور تاکید کرد: پرداخت نکردن خسارت بدون کروکی، موجب اتلاف وقت شهروندان و نارضایتی آنها می‌شود. نهادهای نظارتی باید روی این موضوع نظارت و با متخلفان برخورد کنند. انجام وظایف قانونی موجب کاهش نارضایتی مردم و بهبود خدمات می‌شود.
نخستین بار در 13 آبان 88 در نتیجه جلسه مشترک مدیران عامل شرکت‌های بیمه و توافق‌های به دست آمده با راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، بیمه مرکزی بخشنامه‌ای را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد، که براساس آن شرکت‌های بیمه موظف شدند در تصادف‌های صرفا خسارتی تا سقف 5 میلیون ریال (500 هزار تومان) بدون کروکی کاردان فنی، خسارت فرد بیمه‌شده را پرداخت کنند.این بخشنامه که از اول آذر 88 لازم‌الاجرا شد، 4 شرط را برای پرداخت خسارت زیر نیم میلیون تومان گذاشته بود که از این قرار است:
1. طرفین تصادف، در مورد مقصر حادثه اختلافی نداشته و در زمان وقوع حادثه دارای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند (مطابق بند 4 مجموعه دستورالعمل‌های پرداخت خسارت ثالث مالی)
2. میزان خسارت وارده به زیان‌دیده کمتر از 5 میلیون ریال باشد.
3. طرفین به‌طور همزمان به واحد‌های خسارت مراجعه کرده و حادثه میان آنها مورد تایید کارشناس شرکت قرار گیرد.
4. حادثه منجر به صدمات بدنی (اعم از جرح یا فوت ) نشده، صرفا خسارت مالی مطرح باشد.
در بهار سال 89 اما توافق شرکت‌های بیمه و پلیس راهور بر آن شد که برای آسان و سریع شدن رسیدگی به تصادف‌های بدون جرح و خسارت جانی، سقف پرداخت خسارت بدون ارائه کروکی و گزارش کاردان فنی پلیس راهنمایی و رانندگی از 500 هزار تومان به یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش پیدا کند.
این قانون نیز که از ابتدای تیر 89 لازم‌الاجرا اعلام شد، 3 شرط برای پرداخت هزینه خسارت وارد شده تعیین کرد:
1. طرفین تصادف در مورد مقصر حادثه به توافق رسیده باشند و شخص مقصر قبول تقصیر کرده باشد. (اقرار به تقصیر).
2. هر دو طرف مقصر و زیان‌دیده دارای گواهینامه و بیمه‌نامه باشند.
3. مقصر و زیان‌دیده هر دو به اتفاق به شرکت بیمه مراجعه کنند.
اکنون اما 16 ماه پس از اجرای این قانون، تخلف برخی شرکت‌های بیمه‌ای به حدی رسیده است که معاون حقوقی پلیس راهور ناجا لب به اعتراض گشوده است.این در حالی است که حتی اگر این قانون به‌طور دقیق هم اجرا شود، باز هم پرداخت حقوق خسارت‌دیدگان بیمه‌شده، قطعی نیست.زیرا با وجود 19میلیون وسیله نقلیه موتوری زمینی در کشورمان، صنعت بیمه تنها 12میلیون بیمه‌نامه شخص ثالث صادر کرده است که نشان می‌دهد حدود 7میلیون از وسایل نقلیه موتوری بدون بیمه‌نامه هستند.با توجه به قانون بیمه درصورت تصادف هریک از خودروهای فاقد بیمه‌نامه با سایر خودروهای دارای بیمه‌نامه، بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت نیست و مقصر حادثه خود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کند.
