برای پی بردن به نتایج واقعی این تصمیم و میزان تأثیرگذاری آن باید نگاه عمیق‌تری به بازار ارز کشور داشته باشیم.مصرف اصلی ارز در کشور برای واردات کالاهای سرمایه‌ای است. به عبارت دیگر در بحث تعیین نرخ ارز باید تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران که یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه و پیشرفت، منابع ایجاد اشتغال و همچنین درآمد صادراتی از محل تولید داخلی است، مورد توجه قرار گیرد. مصرف دیگر ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و قطعات برای بخش‌های صنعت، نیرو و انرژی است. علاوه بر این، برای سلامت و دارو و درمان نیز هنوز بی‌نیاز از خارج نیستیم و بنابراین یکی دیگر از مصارف ارزی کشور را می‌توان در این دسته طبقه بندی کرد. این مصارف به قیمت ارز بستگی دارد. به بیان دیگر هر اندازه نرخ ارز پایین‌تر باشد به نفع سرمایه‌گذاری، صنعت، سلامت و تولید داخلی است. از طرف دیگر نرخ ارز برای صادرکنندگان هم حائز اهمیت است، چراکه از این محل امکان افزایش درآمد صادراتی و در نتیجه ارتقای درآمد ریالی صادرکنندگان در طول زمان وجود دارد. پس از این لحاظ قیمت ارز هر اندازه بالاتر باشد به نفع صادرکنندگان است.
بر این اساس درخصوص «تعدیل نرخ ارز» که به تازگی از آن سخن گفته شده می‌توان انتظار داشت که سیاست ارزی کشور باید وضعیت مطلوبی بین 2 جنبه پیش‌گفته پیدا کند که نه سرمایه‌گذاری دچار مشکل شود و نه صادرات؛ این نکته هم به هوش و درایت سیاستگذاران اقتصادی ایران بستگی دارد. نرخ ارز باید در سطحی تعیین شود که منافع 2 گروه در اقتصاد تعیین شود؛ گروه اول قدرت اقتصادی و بازاری واردکنندگان است که می‌خواهند نرخ ارز در سطحی پایین نگه داشته شود و گروه دوم هم قدرت اقتصادی و بازاری صادرکنندگان است که تمایل به افزایش قیمت ارز دارند. این در حقیقت یک مسابقه و یک مبارزه است. اما آنچه در ماه‌های گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده دونرخی شدن ارز است که ناشی از ورود یک تقاضای جدید به بازار تحت عنوان «تقاضای سوداگری» است؛ یعنی صاحبان منابع ریالی دارایی خود را به سمت ارز برده‌اند. این تقاضای اضافی سبب شده قیمت تعادلی ارز به هم بخورد و در نتیجه به جای یک نرخ تعادلی هم‌اکنون در کنار نرخ رسمی، یک نرخ بازاری هم وجود دارد.
حقیقت این است که برای حل این مشکل در یک اقتصاد آزاد نمی‌توان با دستور وارد شد و نرخ ارز را از دوگانگی نجات داد بلکه باید به‌عنوان نخستین و اساسی‌ترین قدم منشأ دونرخی شدن مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. تقاضای جدیدی که برای نرخ ارز به‌وجود آمده نشان‌دهنده عدم‌وجود امنیت به اندازه کافی در حوزه‌های دیگر اقتصاد است. در شرایط فعلی صاحبان منابع به‌علت وجود بوروکراسی‌های بسیار زیاد در زمینه سرمایه‌گذاری واقعی در اقتصاد، تمایلی به این سمت ندارند و از طرفی ناگزیر هستند به‌نحوی با وجوه در اختیار خود کار کنند که ارزش آن حفظ شود. در این ارتباط نمی‌توان فقط با دستکاری کردن نرخ ارز وضعیت اقتصاد را سر و سامان داد، بلکه باید سیاست‌های پولی و ارزی در خدمت بخش واقعی قرار بگیرد.
به دیگر سخن، برای سامان بخشیدن به اوضاع فعلی بازار ارز باید توجه سیاستگذاران معطوف به حذف بوروکراسی‌های سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای بالابردن سطح اشتغال و رشد اقتصادی باشد. طرح‌های دارای بازده اقتصادی به‌طور طبیعی فشار تقاضا روی ارز را کم می‌کند و در نتیجه زمینه دستیابی به نرخ تعادلی ارز فراهم خواهد شد. آن زمان است که درصورت تعیین سیاست‌های پولی و ارزی همسو با سیاست‌های بخش واقعی اقتصاد، اهداف مدنظر برای ساماندهی بازار ارز قابل دستیابی می‌شوند.
