ظاهرا در سال1309 که قانون ثبت در مجلس شورای ملی تصویب می‌شود، انگلیسی‌ها نامه بدون مهر و امضای ناصرالدین‌شاه را که جهت اجاره‌نشینی ییلاقی به سفارت وقت انگلیس داده شده بود دستمایه غصب این باغ قرار می‌دهند و با ارائه استشهادی که به امضای فراماسون‌های مشهور آن زمان مثل حسن پیرنیا، وزیر کابینه رضاخان رسیده بود تقاضای ثبت باغ‌قلهک را می‌کنند. انگلیسی‌ها براساس آن نامه ناصرالدین‌شاه سندی مخدوش از مجلس می‌گیرند و پس از آن مدعی می‌شوند که پادشاه ایران این باغ را به سفارت انگلیس هدیه کرده است در حالی که در متن نامه مذکور بر اینکه «باغ واقع در قریه قلهک و اراضی متصله به آن باغ با آب مخصوص آن که ملکا تعلق به دولت علیه دارد» تأکید شده و نوع واگذاری «به‌جهت نشیمن ییلاقی سفارت دولت بهیه انگلیس» قید شده است.
امروز در ماجرای بازپس‌گیری باغ قلهک مجلس شورای اسلامی نیز وارد موضوع شده است. در واقع از سال1384 که پرونده‌ای با عنوان «غصب باغ‌قلهک توسط سفارت انگلیس» تشکیل شد مجلس شورای اسلامی یک پای قضیه بود. در مجلس هفتم نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب طرح دو فوریتی‌ای بودند که درصورت تصویب و تبدیل به قانون، دولت ملزم می‌شد باغ‌قلهک را به پارک موزه استعمارشناسی تبدیل کند.در آن زمان سفیر وقت انگلیس تهدید کرده بود که درصورت بازپس‌گیری باغ قلهک، انگلیس نیز باغ منچستر را که متعلق به ایران در لندن است پس خواهد گرفت.
در همان زمان اعضای کمیسیون امنیت ملی کشورمان در واکنش به این تهدید تأکید کردند که اسناد ایران درباره مالکیت باغ منچستر کافی است.
بهمن‌ماه 85، سردارمحمد باقرزاده، رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس در کمیسیون اصل90 مجلس هفتم حضور یافت و گزارشی از مدارکی که کمیته‌های تخصصی قوای سه‌گانه کشور برای اقامه دعوی در محاکم قضایی تهیه کرده بودند ارائه داد و اعلام کرد که به‌زودی شکایتی تقدیم قوه قضاییه می‌شود تا پرونده در مسیر قانونی پیگیری شود.
در همان زمان کمیسیون اصل90 مجلس اسناد و مدارک ارائه شده را مورد بررسی قرار داد و تأکید کرد که سند مورد ادعای انگلیس برای تملک باغ مذکور مخدوش است.
در تابستان 86 همایشی تحت عنوان نخستین همایش تخصصی بررسی ابعاد فقهی- حقوقی غصب باغ‌قلهک برگزار شد. 11نماینده مجلس با امضای بیانیه‌ای از برگزاری این همایش تشکر کردند و تملک انگلیس بر باغ‌قلهک را غصبی دانستند.
با پایان مجلس هفتم، پرونده باغ‌قلهک مدتی در محافل دیگر و از راه‌های دیگر پیگیری شد تا اینکه در سال89 علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تمایل این کمیسیون برای طرح دوباره موضوع بازپس‌گیری باغ‌قلهک خبر داد.
این موضوع حالا با شکایت شهرداری تهران از اقدام انگلیسی‌ها در قطع درختان این باغ وارد فاز جدیدی شده و کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیگیر بازپس‌گیری باغ‌قلهک شده است. از زمان طرح شکایت شهرداری از سفارت انگلیس، تاکنون 2جلسه، یکی با حضور سردار باقرزاده و یکی با حضور معاونان شهرداری در این کمیسیون تشکیل شده است. جلسه سومی هم قرار است با حضور حقوق‌دانان برای بررسی راهکارهای بازپس‌گیری باغ‌قلهک در این کمیسیون تشکیل شود.
اولین جلسه 22آبان‌ماه سال‌جاری برگزار شد. بنا به گفته حسین سبحانی‌نیا، یکی از اعضای این کمیسیون در این جلسه گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته در راستای بازپس‌گیری باغ‌قلهک به نمایندگان ارائه شده و اسناد ادعایی انگلیس بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت.
سبحانی‌نیا می‌گوید: انگلیس هیچ سند و مدرکی مبنی بر مالکیت باغ‌قلهک ندارد و هر چه هست جعلی است. این ملک در زمان ناصرالدین‌شاه برای سکونت تابستانی سفیر انگلیس واگذار شده و در نامه‌ای اشاره شده که ملک متعلق به دولت ایران است بنابراین دولت انگلیس هیچ‌گونه سند واقعی‌ای در اختیار ندارد.
بنا به گفته این عضو هیأت رئیسه مجلس مقرر شد این مسائل به‌طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد و کمیسیون امنیت ملی نیز به طریقی موضوع را پیگیری کند.
جلسه دوم هم 8روز بعد یعنی 30آبان با حضور معاونان شهرداری تشکیل شد. سیدحسین نقوی‌حسینی، رئیس کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به همشهری گفت: کمیته مطالبات ملی در کمیسیون امنیت ملی مسئول رسیدگی به پرونده‌هایی در حوزه میراث فرهنگی، آثار باستانی و آنچه جزئی از ملت ما بوده و تصرف شده، است.
او با اشاره به جلسه کمیته تحت نظارتش با معاونان شهرداری گفت: از مسئولان ذی‌ربط ارگان‌های مربوطه دعوت کرده‌ایم تا مسئله باغ‌قلهک را از داعیه حقوقی مورد بررسی قرار دهند. جلسه با حضور همه مسئولان تشکیل شد و تخلفات مکرر سفارت انگلیس در حوزه مالکیت باغ و همچنین ساختوسازهای غیرمجازی که در آن صورت گرفته و همچنین قلع‌وقمع درختان که در باغ صورت گرفته است، مورد بررسی قرار گرفت.
ساخت 2مدرسه در این باغ و اجاره دادن آنها، یکی از مصادیق دخل و تصرف غیرقانونی سفارت انگلیس در باغ‌قلهک و ساختوسازهای غیرمجازی است که نقوی‌حسینی به آن اشاره می‌کند. در حوزه قطع اشجار هم پیش از این گفته شده است که شهرداری تهران به خاطر قطع 310 درخت که بنا به گفته نقوی‌حسینی عمر بالایی داشته‌اند، از سفارت انگلیس شکایت کرده است که مقامات قضایی کشورمان گفته‌اند این پرونده را بررسی می‌کنند.
تخلفات سفارتخانه
رئیس کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی گفت که ساخت و سازهای غیرمجاز را شهرداری به‌طور جدی پیگیری کرده و اسناد و مدارک ساختوسازهای غیرقانونی سفارت را مستند کرده است. همچنین پرونده قلع‌وقمع درختان و اشجار کهنسال در این باغ مورد بررسی قرار گرفته و در کمیسیون امنیت ملی بر مجرم بودن سفارت انگلیس تأکید شده است.او گفت: می‌دانید که قطع هر درخت بدون مجوز قانونی جرم محسوب می‌شود و اگر یک شهروند هم این اقدام را مرتکب شود به جریمه محکوم می‌شود بنابراین قطع چند صد درخت در این باغ از مواردی است که جرم سفارتخانه را محرز می‌کند.
پیش از این دادستان کل کشور هم بر پیگیری قضایی شکایت شهرداری از سفارت انگلیس تأکید کرده بود.از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس هم به اظهار نظر در این باره پرداخته‌اند.
محمد کریم عابدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم، باغ‌قلهک را متعلق به ملت ایران و یک پارک بزرگ برای مردم شمیرانات خواند و گفت: اگر تاکنون برای بازپس‌گیری این باغ تعلل شده، کوتاهی از مسئولان بوده و حالا که به این باغ صدمه وارد شده است، شهرداری تهران باید متولی امر شود.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه مجامع و محاکم داخلی، دادستان کل کشور و مدعی‌العموم و وزارت‌خارجه باید شهرداری تهران را در این زمینه یاری کنند، گفت: باغ‌قلهک باید پس گرفته شود چون این باغ متعلق به مردم است و ضرورتی نمی‌بینیم که در این زمینه انفعالی عمل کنیم.عابدی، رعایت حقوق شهروندی و مقررات از سوی سفارتخانه‌ها را امری ضروری دانست و گفت: طبق قانون، هرگونه عدول از حقوق شهروندی جرم است و این جرم در باغ‌قلهک محرز است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تأکید کرد: شهرداری تهران باید با قاطعیت، تمامی ابزار خود را به کار ببرد و باغ‌قلهک نیز باید همچون بوستان ولایت به تفرجگاه عمومی برای مردم تبدیل شود.
آخرین جلسه‌ای که کمیسیون امنیت ملی قرار است برای بررسی پرونده باغ‌قلهک تشکیل دهد با حضور حقوق‌دانان است. نقوی‌حسینی می‌گوید: محاکم داخلی خودمان می‌توانند تنها به خاطر قطع درختان، سفارت انگلیس را مجرم اعلام کنند و باغ‌قلهک را از غصبشان درآورند.
او می‌گوید: قطع صدها اصله درخت کهنسال در باغ‌قلهک و همچنین تخریب بنای تاریخی این باغ، نیز از جمله جرایم مهمی است و مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون فضای سبز شهرداری‌ها، اقدام به قطع درختان برای باز پس‌گیری باغ‌قلهک کافی است.
