این امتیاز که به « قرارداد دارسی» معروف است در اوایل کار از سوی طرفین قرارداد چندان جدی تلقی نشد و حتی پس از چند سال که از اقدامات بینتیجه اکتشافی آن میگذشت امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه کار صرف‌نظر کنند اما بر اثر مساعدت و جسارت برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاش‌های گسترده سرانجام در سال 1908م/ 1287ش در منطقه مسجدسلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید و این آغاز تحولی جدید در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران و حتی جهان شد. پس از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اکتشافی خود را ادامه دادند و با کشفیات جدید نفت سرمایهگذاریهای گستردهتری در این باره ضرورت یافت.
نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی- سیاسی این کشور درصدد برآمد به‌طور مستقیمتری در این پروژه عظیم مشارکت کند و آن، تصمیم به خرید سهام دارسی توسط دولت انگلستان بود. این هدف تا جنگ جهانی اول حاصل و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بلامنازع منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی ایران شد و درصدد برآمد از ورود هر کشور یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد.
با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس میشد خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که تنها قرارداد پیشین دارسی نمیتواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین کند، بنابراین زمزمههایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت گیرد. مسئله دیگر به کشورها و شرکت‌های نفتی‌ای مربوط میشد که با توجه به نتایج اکتشاف دولت انگلیس در حوزههای نفتی ایران که پس از این با نام شرکت نفت ایران و انگلیس از آن یاد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنائم به دست آورند. شرکت‌های نفتی آمریکایی از جمله این موارد بودند که به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجار در ایران فعالیتهایشان را در این زمینه آغاز کرده بودند اما تلاش دولت شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.
پس از کودتای 1299ش و حکومت سه ماهه کابینه سیاه، احمدشاه قاجار با تکیه بر واگذاری وزارت جنگ به رضاخان، سید ضیاءالدین طباطبایی را از ایران اخراج کرد و احمد قوام‌السلطنه را به صدارت گماشت. قوام‌السلطنه که یارای مخالفت با قدرت وزیر جنگ را نداشت سعی کرد تا با تکیه بر یک قدرت بی‌طرف توازن قوا را ایجاد کند و از نفوذ روزافزون انگلستان و ایادی‌اش بکاهد. به همین منظور به جهت پر کردن خزائن خالی دولت، مسئله اعطای امتیاز نفت شمال را به یک دولت بی‌طرف خارجی مطرح کرد و مذاکرات محرمانه‌ای را با نمایندگان شرکت نفت آمریکایی استاندارد اویل در مورد اعطای امتیاز نفت 5ایالت شمالی ایران آغاز کرد. این مذاکرات در 20نوامبر 1921میلادی (29 آبان1300ش) صورت گرفت و قراردادی بین دولت ایران و شرکت آمریکایی برای مدت 50سال بسته شد. این قرارداد با اعتراض شدید روس و انگلیس روبه‌رو شد. دولت روسیه مدعی شد که اعطای امتیاز نفت در جوار سرحدات آنان به دول دیگر بدون جلب نظر و موافقت آنها ممکن نیست و در ثانی امتیاز مزبور را وثوق‌الدوله در سال 1916میلادی به خوشتاریا که از اتباع روسیه تزاری بود داده است. انگلیسی‌ها هم مدعی شدند که خوشتاریا امتیاز خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار کرده است و دولت ایران حق ندارد آن را به دیگری بدهد. دولت ایران در مقابل این اعتراضات پاسخ داد که موافقت‌نامه وثوق‌الدوله و خوشتاریا فقط طرحی برای لایحه قانونی بوده که بعدا می‌بایست به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسیده، بنابراین امتیازی به کسی داده نشده است.
تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده درصدد کاستن از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند. در واقع در پی چنین واکنشهایی بود که رضاشاه درصدد برآمد برای انحراف اذهان عمومی هم که شده، قرارداد اولیه دارسی را بی‌اعتبار دانسته و ملغی اعلام دارد. پس از مذاکراتی چند در سال 1312ش/ 1933م میان دولت ایران و انگلیس قرارداد دارسی با تغییراتی جزئی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد که البته بیش از یک مانور سیاسی- اقتصادی تلقی نشد. این روند تا پایان سلطنت رضاشاه تداوم یافت.
پس از عزل رضاخان از سلطنت و جانشینی فرزندش پهلوی دوم بود که آن خشم درونی نجات یافته از جو خشونتآمیز پیشین به ناگهان شعلهور شد و برنامههای گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد گرفت که از مهم‌ترین این موارد مخالفت با فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی کشور توسط دولت انگلستان بود. با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آنها انگلستان در ایران حضور داشتند مخالفتهای داخلی، چندان تزلزلی در فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در حوزههای نفتی جنوب ایجاد نکرد؛ هرچند اعتراضات وجود داشت. بیشترین موضعگیریها در قبال مسئله نفت ایران و حوادثی که پیش‌روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ نمود. در مجلس شورای ملی، نمایندگان آرایش یکدستی نداشتند؛ گروهی وطنپرست، گروهی طرفدار شوروی و گروهی پیرو انگلیس بودند. در چنین شرایطی بود که برخی از وطن‌پرستان به ویژه در مجلس شورای ملی طی سال‌های 1327-1323 قوانینی در جلوگیری از واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی تصویب کردند.
دولت انگلستان که به درستی بر این باور قرار گرفته بود که منافع (البته نامشروع) عظیم نفتیاش در جنوب و غرب ایران با خطرهای جدی مواجه شده است، درصدد چارهجویی برآمد. قرارداد الحاقی نفت (که اندکی بعد با نام قرارداد گس- گلشاییان هم مشهور شد) مهم‌ترین طرح‌های بریتانیا برای حفظ و تحکیم موقعیتش از منابع عظیم نفتی ایران در جنوب و غرب کشور بود. به همین مناسبت، هیأت نمایندگی شرکت نفت انگلیس و ایران به ریاست گس وارد تهران شد و قرارداد الحاقی گس- گلشاییان با مذاکراتی تنظیم شد که ادامه حضور انگلستان را توجیه میکرد. این لایحه با شتابزدگی تمام در حالیکه بیش از چند روز از عمر مجلس پانزدهم باقی نمانده بود، به امید اینکه هیچ نیروی مخالفی وجود نخواهد داشت با قید 2فوریت تقدیم مجلس شد. اما با وجود اصرار دربار و دولت، اقلیت مجلس با پشتیبانی افکار عمومی و با نطقهای مفصل، وقت مجلس را گرفتند و مانع از تصویب آن شدند.
قرارداد گس- گلشاییان در جریان دولتهای بعد، محل اختلاف بود. تا اینکه برخی نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان آوردند. سرانجام ماده واحده ملی‌شدن صنعت نفت در روز 24اسفند در مجلس شورای ملی مطرح شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید و به این ترتیب نفت برای همیشه از دست قراردادهای ننگین قجری و پهلوی رهایی یافت.
