فرهاد تجری نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر خبر داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از حدود 7 ماه از دریافت طرح رسیدگی به اموال مسئولان وبررسی مواد مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر وجود ابهام در ماده 2 این طرح تاکید کرده و این ماده را برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی عودت داده است.
به گفته وی طبق نظر مجمع این ماده برخلاف ماده 142 قانون اساسی است.
بر اساس اصل 142 قانون اساسی، دارایی رهبر ، رییس جمهور ، معاونان رییس جمهور ، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد.
با این حال در ماده 2 طرح طرح رسیدگی به اموال مسئولان آمده است: به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.
در بخش دیگری از این طرح در ماده 4 آن تصریح شده است : در اجرای ماده 2 این قانون مسئولان زیر باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند:
-اعضای حقوقدان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی
-معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان ها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان آنان
- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی روسای دفاتر
-سران سه قوه
- معاونان وزرا
-دبیر شورای عالی امنیت ملی رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور
-رئیس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات غیر دولتی
-فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام وبالاتر
-مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به آنها
- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها ومعاونان آنان- سفرا و کارداران سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران
- روسا، سازمان ها و مدیران کل دستگاههای موضوع این قانون
- اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت
-هیئت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنها
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی مواد طرح رسیدگی به اموال مسئولان را نوعی افراط از قانون اساسی می داند تاکید کرد: برای رسیدگی به اموال مسئولین می توان ساز و کارهایی را در نظر گرفت که در تزاحم با قانون اساسی نباشد.
از سوی دیگر یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به عودت ماده 2 طرح رسیدگی به اموال مسئولان برای رفع ابهام از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی، گفت: احتمالا برای رفع ابهام از ماده 2 طرح رسیدگی به اموال مسئولان دایره مدیران مشمول این ماده کوچکتر خواهد شد.
حجت الاسلام حسین سبحانی نیا نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: هیئت رئیسه تلاش می کند این طرح در مجلس هشتم به سر انجام برسد و تا در انتخابات مجلس نهم مجلس شورای اسلامی اجرایی شود.
طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام که پس از تصویب در مجلس هفتم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، درمجلس هشتم نیز مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون قضایی در اصلاح ماده 2 برای تامین نظر شورای نگهبان در نظر گرفته بود که ارائه لیست اموال مسئولان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها، به عنوان شرط استخدام در نظر گرفته شود تا ایراد شورای نگهبان رفع گردد. نمایندگان به این اصلاحیه رای دادند و مصوبش کردند. اما شورای نگهبان این اصلاح را کافی ندانست.
ایراد دیگر شورای نگهبان به این بود که مجلس نمیتواند مطابق آنچه در ماده 4 ذکر شده برای دستگاههای تحت نظارت رهبری، قوانین الزام آور تصویب کند. کمیسیون قضایی این ماده را اینگونه اصلاح کرده بود که افراد منصوب مقام معظم رهبری ، با اذن ایشان موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظم‌له تعیین می‌کنند، ارائه دهند. این اصلاحیه نیز مصوب شد.
با اصرار مجلس بر مصوبات خود و باقی ماندن ایرادات شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و با درخواست مجلس مجمع بررسی این طرح را با فوریت و خارج از نوبت در دستور کار خود قرار داد.
با این حال به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان در رابطه با ابهام در مواد این طرح را پذیرفته و مجلس شورای اسلامی چاره ای به جز محدود کردن دایره شمول مسئولانی که باید لیست اموال خود را اعلام کنند و یا صرف نظر از این طرح را ندارد.
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی مواد اعاده شده این طرح را هفته جاری در دستور کار خود دارد.
