لیکن به تحقیق پیمایش چنین راهی، در گذر زمان مستمر نخواهد ماند زیرا فطرت حق‌طلب و حقیقت‌جوی انسان، خیلی زودتر از آنچه باور می‌شود، سنگینی حاکمیت تبلیغاتی درخصوص پدیده‌ها را، بلاموضوع ساخته و حقیقت غیرقابل منزوی شدن را در دسترس انسان قرار می‌دهد.
بر این اساس اکنون که فضای تبلیغاتی کشور در عرصه اقتصاد، بر مدار آغازی دیگر برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به‌تبع آن، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌چرخد و آکنده از جشن و شادی، پیروزی ادعایی هدفمندی یارانه‌ها را گرامی می‌دارد و در این ارتباط با انفعال مطلق رسانه ملی، اطلاعات و داده‌های بدون استناد و یکطرفانه‌ای را بر ذهنیت مردم در معرض تحمیل مطالب، وارد می‌سازد، جا دارد یک‌بار دیگر، نگرانی‌ها و دلواپسی‌های مربوط به اینگونه اقدامات در اقتصاد ملی ایران را یادآور شویم و در این ارتباط، ناگفته‌ای را - البته با لحاظ محدودیت‌های مختلف - بدون بیان باقی نگذاریم.
ارزیابی آنچه تحت تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای مختلف نیروی کار، پول، سرمایه حقیقی و... قرار گرفته و یافتن سهمی که این افزایش در آنها داشته است (چه به‌صورت مثبت و چه به‌صورت منفی) کاری سخت و در عین حال تعیین‌کننده برای تصمیم‌گیری است. واضح است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همچون هر اقدام قیمتی دیگر، بر این بازارها تأثیرگذار بوده و هست و از این بابت مزایا و هزینه‌هایی دارد. لیکن آنچه مهم است آن است که متخصصان و اقتصاددانان بی‌نظر و در عین حال غیردولتی با در اختیار داشتن اطلاعات لازمی که برای ارزیابی نیاز دارند، مقوله موسوم به هدفمندی یارانه‌ها را بررسی و تحلیل کرده و امکان تصمیم‌گیری درست و در راستای منافع اقتصاد ملی را برای قانونگذاران و موظفان به اجرای قانون فراهم آورند.
در غیر این‌صورت ارزیابی این اقدام خطیر در اقتصاد ایران، حداکثر سر از خط و نشان کشیدن مقامات بالامرتبه، برای منتقدان دلسوزی درمی‌آورد که هرچند پیش‌بینی‌هایشان هم تا اندازه‌های قابل اعتنایی در ابعاد مختلف محقق شده است لیکن در مقابل هجمه‌های رسانه‌ای، یکطرفانه و عاری از انصاف، امکانی برای ابراز استدلالات خود مبنی بر بیان ضایعات و آسیب‌های وارده بر اقتصاد ایران ندارند. آری وقتی کسانی یکطرفه به دادگاه می‌روند بدیهی است راضی هم برمی‌گردند.
اما رنج و تعب بعدی، از آن بابت است که پیش‌بینی می‌شود در ارتباط با افزایش مجدد قیمت‌های حامل‌های انرژی، تصمیماتی در اقتصاد ملی اتخاذ شود که بارهای تحمیلی بر تولید را سنگین‌تر کند و قدرت خرید پول ملی را که از پشتیبانی توان تولیدی لازم بازمانده است (همانطور که تاکنون در سال‌جاری حدود 50 درصد در قبال پول عمده‌ترین مخالف سیاسی - اقتصادی کشور تضعیف کرده است) باز هم به ضعف بکشاند و مسئولان با چشم بستن بر این لطمه حیثیتی به اقتصاد کشور، همچنان از محقق‌نشدن نرخ‌های تورم منتقدان و درنتیجه پیروزی جهانی خود داد سخن سر دهند.
این حرکت براساس استدلال‌های بسیار ضعیف و نادرستی همچون عدم‌تحقق نرخ‌های تورم بالا و پاسخگو نبودن به پیامدهای هدفمندی در بازارهای کار، کالا، پول و اعتبار و سرمایه و از طریق به خدمت گرفتن رسانه ملی برای منکوب ساختن و یکطرفه طرح کردن مسائل و منتقدان صورت می‌گیرد. با این تفسیر هشدار می‌دهیم که رها کردن تولید کشور، خواسته دلالانی است که از قبل واردات، رانت‌جویی می‌کنند و بیکاری ناشی از کاهش یا عدم‌رشد سرمایه‌گذاری، مطلوب کسانی است که اقتصاد ایران را بازیچه مقاصد سیاسی خود می‌پندارند.
