متخصصان تغذیه بر این باورند که حتی اگر خوردن غذاهای تاریخ گذشته سبب بیماری نشود خوردن آنها هیچ‌گونه ارزش غذایی برای بدن نخواهد داشت. اصولا هر ماده خوراکی‌ای حاوی مواد نگهدارنده‌ای است که تا مدت مشخصی سلامت و کیفیت آن را تضمین می‌کند و پس از آن، امکان مسمومیت و بروز بیماری بر اثر خوردن آن افزایش پیدا می‌کند. متأسفانه هنوز عده زیادی از شهروندان توجهی به تاریخ مصرف مواد خوراکی ندارند و به همین علت به جای آوردن سلامت و نشاط به خانه، ناآگاهانه بیماری و درد را برای خانواده خویش می‌خرند!
به موازات این مسئله برخی فروشندگان هم با وجود اطلاع از جنس تاریخ گذشته مغازه‌شان، همچنان مشتریان را به خرید آن تشویق می‌کنند و گاه پیش آمده که فروشنده‌ای به نگاه جست‌وجوگر خریداری که در پی اطلاع از تاریخ مصرف کالا بوده، بی‌اعتنا مانده و چه بسا با عبارت‌هایی چون «این قدر حساسیت و وسواس به خرج ندهید»، از خود سلب مسئولیت کرده باشد، البته برخی مواقع این مسئله حالت حادتری هم پیدا می‌کند؛ به این معنا که برخی فروشندگان مواد‌غذایی، برچسب تاریخ تولید و انقضای آنها را دستکاری یا مخدوش می‌کنند! و به این طریق جان و مال شهروندان را به خطر می‌اندازند. به هرصورت، گذشته از آنکه بازرسان بهداشت باید نظارت پیگیر و دقیقی نسبت به چگونگی تولید و عرضه مواد خوراکی داشته باشند، فروشندگان و خریداران هم باید در عرضه و خرید این دست کالاها دقت کافی به خرج دهند. آموزش همگانی در این زمینه از طریق رسانه‌ها می‌تواند مؤثر باشد. به هرحال برچسب تاریخ تولید و انقضا روی بسته‌های مواد خوراکی و غذایی، هشداری است به مصرف‌کننده درخصوص مدت زمانی که این کالاها قابلیت مصرف دارند.
امیدواری‌های ترافیکی!
اگر به آمارها و گزارش‌هایی که هرچند گاه یک‌بار درخصوص دلایل مرگ و میر در ایران به چاپ می‌رسد، توجه کنیم، با تعجب زیاد حوادث رانندگی را ازجمله مهم‌ترین آنها می‌یابیم. بر همین اساس، در سال‌های اخیر افزایش میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران نگرانی‌های زیادی را در میان مردم برانگیخته است. این مسئله مسئولان را بر آن داشت تا در قوانین مربوط به جریمه‌ها و تخلفات راهنمایی و رانندگی باز‌نگری کنند.
این بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده 7 این لایحه را تصویب کردند. بر پایه این قانون افسران راهنمایی و رانندگی در حدود وظایف و اختیاراتی که برای آنها تعیین شده، همزمان با صدور قبض جریمه به‌صورت تسلیمی یا ثبت با دوربین، باید گزارش تخلفات مندرج در جدول نمره‌منفی برای تخلفات رانندگی پرخطر را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال کنند و نیز اداره راهنمایی و رانندگی هم باید متناسب با نمرات منفی مندرج در این جدول با متخلفان برخورد کند و چنانچه متخلفی دارای 30 نمره منفی باشد، گواهینامه او به‌مدت 3ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت 40 هزار تومان جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی، به وی بازگردانده می‌شود. همچنین اگر همین راننده براثر ارتکاب تخلفات جدید، 25 نمره منفی به فهرست سیاه خود بیفزاید، گواهینامه‌اش به‌مدت 6ماه ضبط می‌شود.
اکنون چند وقتی است که از اجرای این قوانین جدید می‌گذرد و اخیرا هم در خبرها داشتیم که گواهینامه چندین راننده متخلف ضبط شده است. به موازات این موارد، خوشبختانه خبرهای خوبی از کاهش محسوس میزان تخلفات، جراحات ومرگ ومیر ناشی از رانندگی به گوش می‌رسد. با این همه، در کنار وضع این قوانین تنبیهی لازم است تا فرهنگ رانندگی و درست رانندگی کردن از طریق رسانه‌ها در میان شهروندان عمومیت داده شود تا شهروندان به رانندگی به‌عنوان رفتاری منضبط و متناسب با هویت شهری خود نگاه کنند.
