- علت تاخیر طولانی در تدوین دستورالعمل خدمات پس از فروش چیست؟
ریشه اصلی مشکلات کنونی خدمات پس از فروش خودرو در سهل انگاری و کوتاهی دولت در اجرای قانون مصوب مجلس است. این شیوه‌ای است که دولت در مواجهه با بسیاری از قوانین مصوب مجلس در پیش گرفته است. با تصویب این قانون در مجلس هفتم و پیگیری‌های مکرر مجلس این قانون با تاخیری طولانی مدت وارد مرحله اجرایی شده است. این شرایط موجب شد تا قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا رسیدن به مرحله اجرا 3.5سال به طول انجامد.
- به‌نظر می‌رسد با وجود تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط قانون مذکور از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست؟
این قانون از ضمانت اجرایی لازم برخوردار بوده و در هر مرحله بسیار شفاف است با وجود این می‌پذیرم که در مرحله اجرا با کاستی‌های بسیاری مواجه است. این قانون چندین آیین‌نامه اجرایی داشته اما مشخص نیست قانونی که از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار است به چه دلیل با تاخیری چند ساله در مرحله اجرا معطل مانده است. این در حالی است که با توجه به ارتباط مستقیم قانون مذکور با حقوق مصرف‌کنندگان اجرای مطلوب این قانون به نفع دولت و خودرو سازان داخلی است.
- اما مشخص نبودن ضوابط اجرایی موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان برای تامین حقوق خود در مواجهه با شرکت‌های خودروسازی شده است، علت چیست؟
ساز و کار اجرایی لازم در این قانون پیش‌بینی شده اما به این قانون به‌درستی پرداخته نشده و اطلاع‌رسانی لازم برای مصرف‌کنندگان صورت نگرفته است. مطالب مطرح‌شده در زمینه ضرورت اصلاح این قانون نیز بهانه تراشی است و اگر خواستار رفع مشکلات مردم هستیم باید از قانون برداشت مثبت داشته باشیم. اینگونه نگرش به معنای گره‌زدن به قانون نه تسهیل و روان‌سازی اجرای آن است.
- متولی اصلی نظارت بر تامین حقوق مصرف‌کنندگان خودرو چه مرجعی است؟
به‌طور مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه پاسخگو باشد چرا که پس از ادغام صورت گرفته سازمان حمایت و اداره کل نیرو محرکه و ماشین‌سازی زیر مجموعه یک وزارتخانه هستند و با این روند تفاوتی در مورد مرجع استیفای حقوق مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی یا تولید داخل وجود ندارد. حقوق مشتری، اصلی پذیرفته شده در همه کشورهاست و دستگاه‌های اجرایی نیز باید با اجرای درست این قانون شیرینی مصوبه مجلس برای مردم را دو چندان کنند.
- مجلس چه نظارتی بر اجرای این قانون دارد؟
کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیر تصویب آیین‌نامه و اجرای این قانون بوده است، با توجه به وظیفه نظارتی مجلس در نشست‌های مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت یا در چارچوب سؤال از وزیر پیگیر اجرای این قانون بوده است. اما این ایراد وجود دارد که هنوز هم دولت به درستی قوانین مصوب را اجرا نمی‌کند. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت قول داده تا اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو و کالاهای صنعتی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را به‌طور کامل اجرایی کند. با وجود این طی بیش از یک سال گذشته تنها 2 گزارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد روند اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو دریافت کرده‌ایم و وزیر صنعت قول داده تا هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای این قوانین را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.
