در این نشست که با حضور رؤسای کل دادگستری استان فارس، یزد و اصفهان و جمعی از قضات ویژه اطفال و نوجوانان این استان‌هاتشکیل شد، نقطه نظرات کارشناسی و علمی در خصوص قوانین، جرایم اطفال و نوجوانان بحث و تبادل نظر شد.
تاثیر منفی حضور اطفال در محاکم
رئیس کل دادگستری استان فارس در این نشست گفت: هدف از مجازات اطفال و نوجوانان، اصلاح و تربیت آنان است و حضورشان در محاکم تأثیر منفی به دنبال دارد. احمد سیاوش‌پور طی سخنانی بر ضرورت توجه بیشتر بر عوامل شکل‌گیری بزه در اطفال و نوجوانان تأکید کرد و گفت: هرچند لوایحی در زمینه جرایم اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه تدوین و تقدیم قوه مقننه شده است، اما از آنجا که کودکان و نوجوانان را نمی‌توان مجرم شمرد، استفاده از مجازات‌های سبک از جمله مسائل اصولی است که باید در مورد جرایم اطفال مدنظر قرارگیرد.
سیاوش پور افزود: تصمیمات و مقررات دادگاه‌ها باید با شخصیت طفل منطبق باشد.وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در ترکیب دادگاه یک مشاور وجود داشته باشد. همچنین بررسی و شناخت وضعیت خانوادگی طفل و افزایش اختیارات دادستان ضروری است و نیز حضانت اطفال باید زیرنظر دادستان و با بسط شروط آن انجام پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین بر پررنگ‌تر شدن مشارکت‌های مردمی و فرآیند پیشگیری از جرایم کودک آزاری و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، علمی در این زمینه تأکید کرد.سیاوش پور در خاتمه سخنان خود عمده‌ترین فعالیت‌های دادگستری استان فارس را در خصوص اطفال و نوجوانان شامل، اختصاص شعب ویژه امور اطفال در دادسراها و دادگاه‌ها، بهره‌گیری از کارشناسان اجتماعی در روند رسیدگی به اطفال، افزایش آگاهی و مهارت‌های نوجوانان در زمینه رفتارهای مخاطره‌آمیز در مدارس، استفاده مناسب از مجازات‌های جایگزین حبس، برگزاری کارگاه‌های آموزشی فصلی برای قضات و آموزش اولیاء و مربیان برشمرد.
برنامه‌ریزی برای کودکان معارض
دبیر پنجمین نشست قضات اطفال و نوجوانان در این نشست ضمن اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی در خصوص کودکان معارض با قانون گفت: یکی از مسائل پیچیده مورد توجه محققان، حقوقدانان و روانشناسان، نحوه برخورد با اطفال در محاکم است.
حجت‌الاسلام زارعی افزود: با نگاهی به تاریخچه برخورد با اطفال، پیشرفته‌ترین نوع رفتاری و برخورد را در سیره علوی می‌توان مشاهده کرد.وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی در رابطه با کودکان معارض با قانون، ضرورت دارد و بازگشت به زمینه‌های تربیتی و اصلاحی آراء باید مدنظر قرار گیرد و قضات و صاحبنظران راهکارهایی برای سوق دادن دادرسی اطفال براساس سیره ائمه معصومین و تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری ارائه کنند.
سرپرست اداره حمایت از حقوق زنان و کودکان قوه قضائیه نیز گفت: رویکرد اصلاحی در روند رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان باید مورد توجه قرار گیرد.زمانپور افزود: توجه به روحیات، وضعیت خانوادگی و شخصیتی کودکان و نوجوانان از جمله موارد مهمی است که نباید مورد غفلت قضات در صدور حکم قرار گیرد.این روانشناس بر لزوم تشکیل کمیته اجرایی حمایت از کودکان و نوجوانان، تشکیل شورای حل اختلاف کودکان و نوجوانان و ایجاد پلیس کودک تاکید کرد.
زمانپور همچنین از تشکیل کمیته اجرایی حمایت از حقوق زنان و کودکان در تهران خبر داد و افزود: این کمیته در آینده در استان‌ها نیز با حضور مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان، مسئول کانون اصلاح و تربیت، قضات اطفال و رؤسای دادگاه‌های اطفال و سرپرست دادسرای نوجوانان به سرپرستی رئیس کل دادگستری یا قائم مقام وی تشکیل می‌شود.
حفظ کرامت انسانی کودک
معاون ارتباطات وزیر دادگستری نیز طی سخنانی با توجه به اهمیت حفظ کرامت انسانی در برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه همواره بر صدور آرایی که بر ترک فعل مجرمانه از سوی اطفال منجر شود، تأکید دارد.
رئیس الساداتی افزود: بازداشت و تنبیه به عنوان آخرین تصمیم قضایی باید مطرح شود اما گاهی در برخی استان‌ها برخی تصمیم‌گیری‌ها چنین نیست. وی نبود قانون مناسب در رویارویی با برخی جرایم اطفال که منجر به صدور احکامی‌مشابه بزرگسالان می‌شود را از جمله معضلات محاکم دانست.
این مقام قضائی یکی از حلقه‌هایی را که تأثیر بسزایی در کاهش آسیب‌های موجود در رابطه با اطفال و نوجوانان می‌شود، نظارت دادستان اعلام کرد.وی افزود: یکی از وظایف هیأت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نظارت بر قانون و مکان‌هایی است که کودک در بدو توقیف در آنجا نگهداری می‌شود. وی رفع اثر را از موانع نظارت درست ضابطان عنوان کرد و همچنین پررنگ‌تر شدن نقش سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از پاسگاه‌ها و مکان‌های نگهداری کودک را خواستار شد و فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب و بسترهای لازم این اهداف را مستلزم بودجه و امکانات کافی دانست.
رئیس الساداتی، توجه به کنوانسیون‌ها و نظارت بر کانون‌های اصلاح و تربیت را از سوی قضات موجب حفظ سلامت کودکان و نوجوانان در روند رسیدگی به جرایم آنان برشمرد.معاون وزیر دادگستری تأکید کرد: چالش مددکاران با نیروی انتظامی، خانواده و دستگاه قضائی هنوز وجود دارد به طوری‌که اعتماد به مددکار حاصل نشده و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
وی در عین حال از نبود مکانیزم لازم در اداره آگاهی و پلیس در مواقع وقوع جرم، عدم برجسته بودن فعالیت مراکز بعد از خروج خبر داد و توجه به نوع نگهداری طفل و اختلالات جنسی اطفال و نوجوانان در لوایح تدوینی را مهم خواند و صرف نظریه پزشک قانونی را کافی ندانست.
تدوین لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌ریزی قوه قضائیه نیز در این همایش گفت: لایحه حمایت از اطفال و نوجوان در اداره کل تدوین و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست تدوین است.
دکتر طهماسبی با تشریح لوایح مختص اطفال و نوجوانان افزود: اطفال در علوم جنایی و کیفری شامل اطفال بزهکار یا معارض با قانون، اطفال در معرض خطر، بزه‌دیده قربانی جرم و اطفال شاهد جرم هستند.
وی افزود: ضرورت دارد در رابطه با این 4 دسته در نظام تقنینی جنبه‌های حمایتی لحاظ شود و در رابطه با اطفال معارض با قانون دادرسی افتراقی و مسئولیت تدریجی باید مورد توجه قرار گیرد و با توجه به این نکته که دادرسی اطفال با بزرگسالان دارای تفاوت است، مقررات مربوط به مجازات اطفال و نوجوانان باید در زمینه باز اجتماعی کردن آنان باشد.
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضائیه، همچنین در خصوص لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در کمیسیون‌های فرعی و قضائی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، گفت: تدوین این لایحه و لوایح دیگری چون مجازات‌های جایگزین اجتماعی در رابطه با اطفال معارض قانون و لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در دست انجام است.
وی افزود: در لایحه اخیر توجه به اطفال در مقوله‌های اجتماعی حمایت از بزه‌دیده لحاظ شده و علاوه بر آن اطفال در معرض خطر و اطفال به حساب نیامده که فاقد هویت و شناسنامه هستند، مورد توجه قرار گرفته است. طهماسبی همچنین در معرض خطر بودن اطفال را شامل 14 مؤلفه ذکر کرد؛ ابتلای والدین به بیماری‌های جسمی و روانی، اعتیاد، عدم صلاحیت اخلاقی یک یا هر دو والدین، ممانعت طفل از تحصیل، بهره‌کشی، سوء‌استفاده جنسی و بهره‌گیری در تکدی‌گری و... از جمله این مؤلفه‌ها است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه امروزه دید کلی و سیاست جنایی قانونگذاری در رابطه با طفل در نظام جمهوری اسلامی بر مبنای حمایتی است، تشکیل دفتر حمایت از حقوق اطفال را در این راستا بیان کرد که ابعاد مختلف کودک را مورد توجه قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه نگاه یکسویه به کیفر در رابطه با جرایم و بزه صحیح نیست، افزود: فلسفه کیفر حمایت از جامعه است و برای حمایت اطفال و جامعه داشتن یک رویه جمعی ضروری است.
وی اظهار داشت: براساس لایحه رسیدگی به جرایم اطفال در بحث مسئولیت کیفری بر مبنای دادرسی افتراقی تشکیل دادگاه‌ها و دادسرای ویژه اطفال با قضات ویژه، پلیس ویژه وظایف کانون‌های اصلاح و تربیت، واحدهای مددکاری اجتماعی، عدم جداسازی طفل از والدین در صورت امکان، قابل گذشت و تجدیدنظرخواهی تمام جرایم اطفال، میانجی‌‌گری و صلح و سازش، موقوفیت منع تعقیب با در نظر گرفتن مصلحت کودک، نقش وکیل، تعویق صدور رأی برای پروسه اصلاح کودک، تشکیل پرونده شخصیت، منع مداخله ضابطین، رعایت تناسب کیفر کودک، مجازات‌های جایگزین و عدم ثبت محکومیت کیفری به منظور حفظ شخصیت کودک، لحاظ شده است.
از ویژگی‌های مورد توجه این لایحه و در نظر گرفتن مجازات‌هایی چون معرفی طفل به یک مرکز آموزشی، جلوگیری از معاشرت طفل، سرزنش و نصیحت از سوی قاضی است، اعزام وی به کانون اصلاح و تربیت به عنوان آخرین مرحله در نظر گرفته شده است.
در عین حال به جز اخطار جهت عدم تکرار جرم که مربوط به سنین 9 تا 12 سال است، بقیه موارد مجازات در خصوص سنین 12 تا 15 سال اعمال می‌شود و براساس ماده33 این لایحه نگهداری در کانون اصلاح و تربیت شامل سنین 15 تا 18 سال می‌شود.
