با اینکه آییننامه تشکیل سازمان بیمه سلامت از سوی صندوق بیمه خدمات درمانی به دولت فرستاده شده، اما هنوز از تصمیم دولت دراینباره خبری نرسیده است.کمتر از 2 ماه به پایان سال 90 باقیمانده است و براساس برنامه پنجم توسعه این سازمان میبایست تا پایان سال تشکیل شود. با توجه به اینکه ممکن است مخالفتهایی با تشکیل این سازمان از سوی صندوقهای بیمهای صورت گیرد و حتی ممکن است ادغام تمامی صندوقهای درمانی ممکن نشود بهنظر میرسد فرصت دوماههای که تا پایان سال پیشرو است، کمتر از آن باشد که بتوان به تشکیل این سازمان در سال90 دل بست.
عبدالله عمادی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سرنوشت این سازمان گفت: تا جایی که من پیگیری کردم و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسیدم ظاهرا هنوز در هیأت دولت آییننامه سازمان بیمه سلامت مطرح نشده است و بهزودی در دستور کار هیأت دولت قرار خواهد گرفت.او افزود: پیشبینی من این است که حتما تا قبل از پایان سال این سازمان تشکیل بشود، به هر حال تاکید قانونگذار هم بر این بوده که این سازمان در سال اول برنامه پنجم توسعه تاسیس شود.
عمادی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت، خدمات بیمه پایه را به تمامی مردم ارائه میدهد توضیح داد: درباره تشکیل این سازمان جلسات زیادی برگزار شده است. در این جلسات نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، صندوق خدمات درمانی و معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری شرکت کردند و نهایتا یک اساسنامه تهیه و به دولت فرستاده شد.
معاون وزیر رفاه با اشاره به مستقل ماندن بخش درمانی تامین اجتماعی گفت: قسمت درمانی تامین اجتماعی در این سازمان تجمیع نمیشود. در قانون برنامه هم ذکر شده که صندوقهای بیمهای به جز صندوق تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند ولی سیاستگذاری درمان تامین اجتماعی هم از این صندوق تبعیت خواهد کرد. بخشهای درمانی کشور کلا سیاستهای یکسانی را که از سوی سازمان بیمه سلامت تدوین شده اجرا خواهند کرد.
به گفته عمادی مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی نیز میبایست از همین سیاستها پیروی کرده و خدماتشان را به سازمان بیمه سلامت بفروشند؛ یعنی از این پس مراکز ملکی درمانی صندوق تامین اجتماعی، خدمات درمانی معینی را به تمامی مردم ارائه میدهند و هزینه این خدمات از سوی سازمان بیمه سلامت پرداخت خواهد شد.او پیشبینی کرد که تشکیل و سیاستگذاری واحد این سازمان نیازمند زمان است. به هر حال سازمان بیمه سلامت چند ماهی زمان لازم دارد تا سیاستهای مورد نیاز را تدوین کند و پس از آن به مرحله اجرا بگذارد.اما داوود منظور، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، اوایل ماه گذشته گفته بود که این سازمان بهزودی تشکیل خواهد شد. با وجود این با گذشت یک ماه هنوز خبری از تصویب اساسنامه این سازمان در هیأت دولت منتشر نشده است.به گفته منظور، این سازمان قرار است 16 وظیفه اصلی داشته باشد که یکی از آنها عقد قرارداد بیمه پایه سلامت با مراکز درمانی است و خدمات یکسانی را برای تمامی بیمه شدگان پیشبینی کردهاست.
تأخیر و تورم
تاخیر در تشکیل سازمان بیمه سلامت در حالی پیش آمده که هزینههای بخش درمانی بهدلیل تورم ایجاد شده در کشور روز به روز افزایش مییابد. از آنجا که یکی از مهمترین مشکلات مردم در سراسر کشور دسترسی به خدمات سلامت و درمان است بهنظر میرسد تشکیل سازمان بیمه سلامت یکی از مهمترین اقداماتی بود که دولت میتوانست در 10ماه گذشته به سرانجام برساند. تورم از یکسو و ناهماهنگی بیمهای از سوی دیگر باعث شده علاوه بر آنکه سهم هزینه پرداختی درمان از جیب مردم به بیش از 70درصد برسد، کیفیت درمان نیز معمولا نامطلوب عنوان میشود.