شعار « پیشگیری بهتر از درمان» اگر چه سال‌هاست بر در و دیوار شهرها و پایگاه‌های سلامت و حمایتی نوشته شده است اما درباره مواد‌مخدر کمتر به این شعار توجه شده است. باور این نکته سخت است اما واقعیت این است که در زمینه پیشگیری از اعتیاد هیچ قانونی در کشور تدوین نشده و شاید نخستین خشت کج از همین‌جا گذاشته شده است که اعتیاد را به یکی از معضلات خانواده و جامعه ایرانی تبدیل کرده است. با دکتر سیدعلی کاظمی، رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه درباره روند قانونی پیشگیری از مواد‌مخدر گفت‌وگویی داشته‌ایم که می‌خوانید.
- آیا در زمینه پیشگیری از اعتیاد به مواد‌مخدر خلأ قانونی وجود دارد؟
ما در کشور چندین نوع قانون داریم، یک نوع قوانینی است که در واقع معاهدات بین‌المللی هستند که ما به آنها پیوسته‌ایم و طبق ماده9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی هستند. در این بخش 3کنوانسیون 1961-1971-1988 که دولت ایران آنها را پذیرفته و ملزم به اجرای آنهاست ولی این موارد به جهت ساختار حقوقی کشور ما قابلیت استفاده مستقیم در سیستم را ندارد و باید آنها را بومی سازی کنیم. از این‌رو ما باید قوانین‌مان را در این حوزه به روز کنیم. با توجه به اینکه کشور ما در منطقه خطر است اطراف ما کشورهایی هستند که تولیدکنندگان عمده مواد‌مخدر هستند و 4هزار شهیدی که در راه مبارزه با مواد‌مخدر داشتیم نشان‌دهنده این است که قربانی مواد‌مخدر هستیم. این نشان می‌دهد که قوانین ما ناکارآمد است. در واقع یکی از شاخص‌هایی که نشان دهنده قوانین ناکارآمد است مشاهده وضعیت عینی جامعه است. قاچاق مواد‌مخدر، اعتیاد بیش از حد و همین‌طور مشکلاتی که در درمان، بازپروری و بازادغام افراد معتاد در کشور وجود دارد نشان می‌دهد که قوانین ما هنوز چندان کارآمد نیست. ما مشکلات دیگری هم داریم ولی الزاما بستر قانونی باید فراهم باشد. ما قانونی را تصویب کردیم به‌عنوان قانون مبارزه با مواد‌مخدر که بیشتر رویکرد سرکوبگرانه دارد از همین جهت این قانون را نمی‌توان ابزار مهمی برای پیشگیری دانست. موید این ادعا این است که ستاد مبارزه با مواد‌مخدر آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده که در این آیین‌نامه در واقع شرایطی برای پیشگیری درنظر گرفته شود.
- قانون مبارزه با مواد‌مخدر در کدام دسته قوانین کشورمان قرار می‌گیرد؟
جزو قوانین جزایی ما محسوب می‌شود چون فقط بر مجازات تاکید می‌کند.
- آیین‌نامه ستاد جزو کدام دسته از قوانین است؟
آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد‌مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد مصوب 20 بهمن ماه سال1377 ستاد مبارزه با مواد‌مخدر است که در واقع وظایف برخی از سازمان‌ها مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد‌مخدر، وزارت آموزش و پرورش و... را مشخص کرده است.
- ایـن سـازمان‌هـا موظف به اجـرای آییـن‌نامه ستاد مبارزه با مواد‌مخدر هستند؟
نکته در اینجاست که بسیاری از این وظایف از جمله وظایف قانونی هستند و ما باید به موجب قانون نهادها را مکلف کنیم که براساس آن بودجه بگیرند و سازمان‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور امکان نظارت بر عملکرد این‌سازمان‌ها را داشته باشند درحالی‌که آیین‌نامه‌ها سازوکار نظارتی ندارند، از همین رو ما با یک خلأ یا یک مشکل اساسی در این زمینه روبه‌رو هستیم.
- یعنـی آییـــن‌نــامه پیشگیـری از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد‌مخدر باید به قانون تبدیل شود؟
بله و برای این‌کار بایستی آیین‌نامه را به مجلس شورای اسلامی بفرستند تا به‌صورت قانون به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا باشد.
- به جز این آیین‌نامه در قانون دیگری به پیشگیری از اعتیاد به مواد‌مخدر اشاره شده‌است؟
در سال 1385 سیاست‌هایی از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاست‌های کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد‌مخدر ابلاغ شد که اینها هم چندین بند کلی است که همانطور که می‌دانید سیاست جنبه اجرایی دارد و در جهت هدف‌بخشی به اقدامات است بنابراین یکی از اقدامات ممکن است که تدوین قانون باشد. سیاست‌های کلی خودشان قانون نیستند و قابل اجرا نیستند و باید تبدیل به قانون بشوند به همین جهت این موضوع نشان می‌داد که ما نیاز به تدوین قانون در این زمینه داریم. در چند سال اخیر قانون سابق اصلاح شده و پیش‌نویسی هم از سوی قوه قضاییه، ستاد مبارزه با مواد‌مخدر و مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده‌است و قرار بود که در مدار تصویب قرار بگیرد.
- در این پیش‌نویس بر چه نکاتی تاکید شده‌است؟
این پیش‌نویس هم با کنوانسیون1988 انطباق داشت و هم اینکه راهکارهای خوبی درنظر گرفته شده بود که درصورت تصویب می‌توانست کمک زیادی به بحث پیشگیری باشد. تشکیل دادگاه‌های درمان مدار یکی از رویکردهایی بود که در این پیش‌نویس درنظر گرفته شده بود. توجه به کلینیک‌های مثلثی و حمل تحت نظارت، ایجاد سازمان مسئول هماهنگی بین‌المللی برای همکاری قضایی بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد‌مخدر، توجه به کنوانسیون 1988 و مواد‌مخدر صنعتی و روانگردان؛ تمام این موارد در این سند پیش‌نویس گنجانده شده بود. در این پیش‌نویس تعدادی از اساتید دانشگاه شهید‌بهشتی و دفتر مبارزه با جرم و مواد‌مخدر سازمان ملل هم همکاری داشتند. به‌عنوان مثال یکی از خلأهایی که به‌نحوی به پیشگیری هم مربوط می‌شود بحث حمل تحت نظر است. در واقع این راهکار به ما کمک می‌کند که سرشاخه‌های توزیع‌کننده را شناسایی کنیم.
- کنترل تحت نظارت به چه روشی انجام می‌شود؟
به این صورت که مثلا کامیونی از شرق کشور وارد خاک ایران می‌شود و طبق قوانین فعلی باید نخستین حوزه قضایی با این کامیون که حامل مواد‌مخدر است برخورد کرده و افراد را دستگیر کند. در این حالت ما سرشاخه‌های توزیع‌کننده را نمی‌توانیم شناسایی کنیم به همین دلیل راهکاری به‌وجود آمده با عنوان حمل تحت نظارت یعنی اجازه می‌دهند که این کامیون به مسیر خودش ادامه بدهد تا اشخاصی که در ارتباط با این محموله هستند شناسایی شوند.
- چرا این پیش نویس هنوز به قانون تبدیل نشده است؟
یک مشکل تقنینی به‌وجود آمده ؛ چون قانون قبلی را مجمع تشخیص مصلحت خودتصویب کرده این قانون جدید هم باید از سوی مجمع به تصویب برسد و همین مشکل قانونی باعث شده که این پیش‌نویس تصویب نشود.
- چه مشکلی پیش آمد که مجمع دوباره راسا قانون تصویب نکرد؟
براساس قانون اساسی اصولا مجمع نمی‌تواند خود قانون تصویب کند و این جزو موارد استثنایی بوده که مجمع برای مبارزه با مواد‌مخدر قانون تصویب کرده است و از آن جهت که برای مصوبات مجمع سطح بالایی در سیستم قانونگذاری تعیین کرده‌اند این مشکل وجود داشت.
- قانون قبلی که مجمع تصویب کرده بود از سوی کدام‌نهادها اجرا شد؟
چون این قانون بیشتر جزایی است بنابراین توسط دادگاه‌ها اجرا می‌شود. از این قانون یک ماده هم حذف شد که جای تأسف دارد؛ ماده‌ای درخصوص اینکه اگر کسی باعث اعتیاد کودکان بشود مجازاتش تشدید شود. من فکر می‌کنم که سیاست جنایی باید به این سمت برود که از افراد کم‌توان‌تر حمایت کند.
- در این شرایط، آیین‌نامه‌ای که ستاد مبارزه با مواد‌مخدر تدوین کرده چه سرنوشتی خواهد داشت؟
این آیین‌نامه متأسفانه چندان اجرایی نشده است. در واقع پیشگیری یا مبارزه با مواد‌مخدر مواردی نیستند که بتوان با تدوین آیین‌نامه آنها را پیگیری کرد و نیازمند تدوین قانون هستیم.
- جایگاه قانونی آیین‌نامه‌ها چیست؟
آیین‌نامه‌ها جایگاهی پایین‌تر از قانون دارند. در واقع ما براساس قانون می‌توانیم برای یک نهاد دولتی صلاحیت ایجاد کنیم که آیین‌نامه تدوین کند. در اصول حقوق عمومی نهادها اساسا واجد صلاحیت نیستند مگر اینکه در یک قانون به آن تصریح شده باشد و این اختیارات را به آیین‌نامه‌ها واگذار نمی‌کنند.
شأن قانونی آیین‌نامه‌ها در اصل138 قانون اساسی قید شده که در دو حالت آیین‌نامه صادر می‌شود؛ اول اینکه قانونی تدوین آیین‌نامه را تصریح کرده باشد و حالت دوم این است که نهادهای دولتی برای رتق‌وفتق سازمان اداری تحت نظر خودشان این کار را انجام بدهند.
- بنابراین ستاد مبارزه با مواد‌مخدر در جایگاهی نیست که برای سایر دستگاه‌ها تعیین تکلیف کند؟
در این شرایط وقتی یک جایی مثل ستاد مبارزه با مواد‌مخدر در یک آیین‌نامه وظایفی را برای نهادها و سازمان‌ها درنظر می‌گیرد، این سازمان‌ها می‌‌توانند بگویند که به موجب قوانین، مکلف به رعایت این موارد نیستیم یا اینکه برای ما در قوانین، بودجه‌ای برای انجام این وظایف درنظر گرفته نشده است و ما این کار را انجام نمی‌دهیم.
- ستاد این آیین‌نامه را براساس یک ماده قانونی نوشته است؟
به‌نظر می‌رسد که ستاد خودش این آیین‌نامه را نوشته است. حداقل در قانون مبارزه با مواد‌مخدر موردی دیده نمی‌شود که برای ستاد این تکلیف را ایجاد کرده باشد.
- آیا آیین‌نامه ستاد مبارزه با مواد‌مخدر ارتقا پیدا می‌کند، یعنی به قانون تبدیل می‌شود؟
در همین لایحه جدید که باید از سوی مجلس تصویب شود مقررات این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته و بخش‌هایی که شأن قانونی داشته در این لایحه گنجانده شده است.
- قانون دیگری هم داریم که در آن به بحث پیشگیری و مواد‌مخدر اشاره شده باشد؟
یک لایحه‌ای داریم به نام لایحه پیشگیری از وقوع جرم که به‌صورت عمومی تمامی جرائم را پوشش می‌دهد که در حال حاضر به‌دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخیص مصلحت است.
اگر این لایحه هم تصویب و تبدیل به قانون بشود در آن درنظر گرفته شده که برای پیشگیری از تمامی جرائم نه فقط جرائم مواد‌مخدر شوراها و دادگاه‌های خاصی تشکیل بشود که می‌توان گفت این یک نوع پیشگیری عام بوده و در سطوح مختلف انتظامی، قضایی و اجتماعی تعیین تکلیف کرده است.
- فکر می‌کنید این لایحه برای پیشگیری از اعتیاد به مواد‌مخدر کافی است؟
نه در بحث‌هایی مثل مواد‌مخدر و جرائم سازمان یافته با رویکردهای عام نمی‌شود مشکلات را حل کرد؛ باید قوانین خاصی در این زمینه داشته باشیم.طبق آماری که چند سال پیش منتشر شد 54 درصد مواد‌مخدر تولیدی افغانستان مستقیما از کشور ما ترانزیت می‌شود، سختگیری‌هایی که انجام می‌شود گاهی اوقات برای اینکه ساختارهای قانونی ما کافی نیست به همین خاطر به‌رغم تمام اقدامات و زحماتی که انجام می‌شود به لحاظ خلأهای قانونی به مشکل بر می‌خوریم.
- پس در حال حاضر ما قانون بازدارنده از اعتیاد نداریم؟
نه متأسفانه نداریم.
