اما کمتر روشی تاکنون توانسته است مانع از رشد بیش‌از اندازه قیمت‌ها شود؛ چه اینکه برخلاف کشورهای دارای اقتصاد آزاد و رقابتی، در اقتصاد ایران این ابهام همواره مطرح بوده و هست که چرا قیمت‌ها کمتر در‌نتیجه عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود و بیشتر انتظارات تورمی بر رفتار خریداران و فروشندگان کالا حاکم شده و روش‌های برخاسته از اقتدار نهادهای قانونی کنترل بازار بیش از آنکه به تعادل قیمت‌ها و ثبات بازارها منتهی شود، باعث شکل‌گیری بدبینی نهادهای بازار نسبت به سیاست‌های کنترل قیمت‌ها از سوی دولت و دلسردی مصرف‌کنندگان نسبت به کارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار می‌شود.
واقعیت عبرت‌آموز اینکه در بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد رقابتی و آزاد، خیلی از عرضه‌کنندکان و فروشندگان کالاها و خدمات در هنگام افزایش تقاضای فصلی برای خرید نزد مردم، به کاهش حاشیه سود خود و تلاش برای فروش بیشتر با سود کمتر روی می‌آورند اما در اقتصاد دولت‌زده و نیمه‌بسته ایران همواره با شکل‌گیری تقاضاهای فصلی، نهادهای بازار اقدام به افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات می‌کنند تا سود بیشتری به‌دست آورند. تلخی ماجرا وقتی نمایان می‌شود که اکثریت مردم نسبت به سیاست‌های کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در مقابل فروش فوق‌العاده و تخفیف و حراج‌های فصلی نگاه مثبتی ندارند و با نگاه تردیدآمیز به این سیاست‌ها می‌نگرند. چرا؟
واقعیت این است که بخشی از سیاست‌های دولت در کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار برخاسته از دیدگاه اقتصاد دولتی است؛ ساختاری که دولت را در مقام یک کاسبکار بزرگ می‌نشاند. سیاست‌های کنترل قیمت‌ها در فضای اقتصاد دولت‌گرا بیشتر ناشی از کاهش دستوری قیمت‌ها با رویکرد سیاست‌های تسکین‌دهنده انتظارات مردم در کوتاه‌مدت است. در چنین ساختاری شکل‌گیری، دوام و تداوم حیات نهادهای کنترلی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده یا دستگاهی دولتی برای نظارت بر کالاها و خدمات در میان‌مدت کارایی و مشروعیت خود را از دست داده و بیشتر خاصیت تنبیه نهادهای بازار در برابر سیاست‌های دستوری دولت را به خود می‌گیرد.
مقابله با عوارض ناخوشایندی چون احتکار، گرانفروشی یا کم‌فروشی، دستکاری قیمت‌ها و... ازجمله کارویژه‌های نهادهای دولتی ناظر بر بازار در ساختار اقتصاد دولت‌گراست اما جدی‌ترین سؤال مردم و کارشناسان این است که چرا این نهادهای دولتی بیشتر رویکرد برخورد با نهادها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را در برنامه خود قرار می‌دهند و کمتر در سال‌های گذشته مسئول یا مدیر شرکت دولتی‌ای به‌دلیل گرانفروشی یا دستکاری قیمت‌ها مورد بازخواست قرار گرفته است؟ راستی دولت کاسب بازار است یا ناظر بر بازار؟
