مصوبهای که درصورت اجرای دقیق، شوک تازهای به شبکه بانکی کشور وارد میکند و افزون بر شفافسازی دخل و خرج بانکها، حکم به توقف فعالیت قرضالحسنه بانکها و مؤسسات اعتباری خواهد داد تا از این پس سپردههای قرضالحسنه بانکها در قالب صندوق جداگانه وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباری کنترل شود.
این اقدام در واقع یک گام به جلو برای آسانسازی فرایند پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکها محسوب میشود اما این تهدید وجود دارد که فعالیت قرضالحسنه بانکها در قالب صندوق جداگانه باعث تشدید سیاستهای دستوری اعتباری از سوی دولت شود.
به گزارش خبرنگار ما، ابلاغ این مصوبه خللی در فرایند سپردهپذیری بانکها و مؤسسات اعتباری زیرنظر بانک مرکزی ایجاد نخواهد کرد و تنها شبکه بانکی را ملزم میکند تمام منابع ناشی از سپردههای قرضالحسنه مردم را در قالب صندوق جدای از حسابهای جاری خود نگهدارند و تمام منابع جذبشده را به پرداخت تسهیلات ارزانقیمت در قالب عقود قرضالحسنه اختصاص دهند. روزنامه همشهری هفته گذشته در گزارشهای جداگانه از توقف پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و خرد به مردم در ماههای پایانی سال خبر داده بود.
6 سال پس از اصرار و دستور محمود احمدینژاد رئیسجمهور مبنی بر اختصاص 100درصد منابع قرضالحسنه به تسهیلات ارزان قیمت قرضالحسنه گزارشهای رسمی بانک مرکزی نشان از تخلف دستکم 30درصد بانکها دارد.
دیروز بانک مرکزی باردیگر تاکید کرد: انجام هرگونه فعالیت قرضالحسنه پس انداز توسط بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع است و انجام فعالیت یادشده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری صرفا در قالب صندوق قرضالحسنه وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباری، امکانپذیر خواهد بود.
براساس دستور 7دیماه سالجاری کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک، از هرگونه فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری در زمینه قرضالحسنه پسانداز از قبیل جذب منابع، سپردهگیری و... جلوگیری خواهد کرد.
براساس دستور بانک مرکزی، انجام فعالیت قرضالحسنه پسانداز توسط بانکها و مؤسسات اعتباری صرفا در چارچوب دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه مؤسسات اعتباریمجاز است. لذا بانکها و مؤسسات اعتباری که قصد مجزاکردن عملیات قرضالحسنه خود در چارچوب دستورالعمل مذکور را ندارند، ملزم به عودت سپردههای قرضالحسنه پس انداز به سپردهگذاران خود خواهند بود.