مجلس در چند نوبت، اصلاحات لازم را در این لایحه اعمال کرد تا اینکه سرانجام در 28 دی‌ماه لایحه مجازات اسلامی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. البته هنوز خبری از ابلاغ این قانون برای اجرا نیست.
قانون مجازات اسلامی در 737 ماده، جایگزین بخش حدود، قصاص و دیات قانون سابق شده است اما سایر بخش‌های قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و جرایم رایانه‌ای) همچنان اعتبار خود را حفظ می‌کنند. با تصویب قانون جدید، مقررات حقوق جزای عمومی بیشترین تغییرات را شاهد بودند. بیشترین تغییرات در قانون جدید مجازات اسلامی در باب اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر که شامل تعریف، قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات تقسیم‌بندی جرایم و مجازات‌ها، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، نهادهای جایگزین مجازات و درجه‌بندی مجازات‌ها و اختصاص فصلی به جرایم اطفال است. اگر چه تدوین‌کنندگان قانون جدید مجازات اسلامی، آن را نقطه عطفی در قوانین جزایی می‌دانند، اما کارشناسان، علاوه بر تاکید بر برخی امتیازات، به وجود برخی کاستی‌ها در این قانون تاکید می‌کنند. قبل از بررسی نقاط مثبت و منفی این قانون، به دلیل اهمیت قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.
اصل قانونی بدون مجازات
بر اساس یک اصل پذیرفته جهانی، هیچ عملی جرم نیست مگر این که قانون آن عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در غیبت چنین اصلی، ممکن بود شهروندان به هر بهانه‌ای سر از پشت میله‌های زندان درآورند یا مجبور به تحمل مجازات‌های دیگری شوند. اما در حال حاضر، اصل بر برائت است بنابراین نمی‌توان کسی را مجازات کرد مگر اینکه مرتکب یکی از اعمال ممنوع ذکر شده در قانون شود و این موضوع در دادگاه صالح به اثبات برسد. مهمترین قانونی که این ممنوعیت‌ها را در بردارد، قانون مجازات اسلامی است. برای همین است که این قانون از اهمیت فراوانی برخوردار است. تعریف جرایم و میزان مجازات آنها در قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
ویژگی‌های قانون جدید مجازات اسلامی
حذف مجازات سنگسار، توجه ویژه به اطفال، درجه‌بندی مجازات‌ها و... از ویژگی‌های قانون جدید مجازات اسلامی است. قانون مجازات اسلامی، علی‌رغم حفظ روح کلی و محتوای اسلامی حاکم بر آن، از نهادهای جدید نیز استفاده کرده است و در نوع خود در کشور ما جدید است. درجه‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه که در ماده 19 این قانون آمده است به نظر برای جلوگیری از اختیار قضات در تعیین مجازات و بسته شدن دست قضات در تفسیر قانون جزایی است که این امر در راستای حفظ حقوق متهم و نکته کلیدی در دادرسی‌های عادلانه می‌باشد. فلسفه درجه‌بندی مجازات‌های تعریزی مبنی بر حبس‌زدایی بوده است. از امتیازات قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی، توجه به مجازات‌های ویژه اطفال است.
تحول مهمی که صورت گرفته این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی در دختران 9 سال و پسران 15 سال شمسی است) اما زیر 18 سال سن دارند، چنان‌چه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود که البته معمولا این شبهه در افراد زیر 18 سال وجود دارد. در این قانون مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات افراد بالای 18 سال متفاوت است در حالی که در قانون سابق فقط برای افراد بین سنین 15 تا 18 ساله، امتیاز رسیدگی در دادگاه اطفال بود و هیچ امتیاز دیگری قایل نبود. یکی دیگر از ویژگی‌های قانون جدید، جلوگیری از اعمال مجازات‌های مضاعف است. در قانون جدید پیش‌بینی شده که مرتکب جرم تعزیری در صورتی که به خاطر ارتکاب جرمی در خارج از کشور مجازات شده باشد، نیازی نیست به خاطر همان جرم، بار دیگر مجازات شود.
حجت‌الاسلام، جلیل محبی یکی از کارشناسانی است که کار بررسی کلیات این لایحه را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برعهده داشته است. وی در بیان نقاط قوت این لایحه می‌گوید: تغییر عمده قانون جدید نسبت به قانون فعلی در این است که قانون فعلی بر اساس تئوری واحد حقوقی نوشته نشده است. در بخش کلیات با همه این تفاسیر 62 ماده فعلی به 215 ماده تبدیل شده که این نشان می‌دهد در این فصل قوانین به صورت ریزتر و جزیی‌تر موضوعات را مورد بررسی قرار داده‌اند. محبی خاطرنشان می‌کند که در بخش کلیات از دو لایحه خوب قوه قضاییه که در رابطه با دادگاه اطفال و حبس‌زدایی بود استفاده کردیم و با خارج کردن این دو از دستور کار دو فصل را به قانون جدید در همین زمینه‌ها یعنی مجازات‌های جایگزین حبس و دادگاه‌های اطفال اضافه کردیم.
انتقادات وارد بر قانون جدید
قانون جدید مجازات اسلامی اگرچه دارای امتیازاتی هست اما نمی‌توان چشم بر برخی نواقص آن بست. این قانون برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. اما باید امیدوار بود در پایان مدت اجرای آزمایشی این قانون، با رفع ایرادات وارد بر قانون، در انتها متنی به تصویب نهایی برسد که برای سال‌ها نیاز کشور را به تصویب و اصلاح قوانین جزایی برطرف کند.
یکی از انتقاداتی که در متن قانون جدید برجسته می‌نماید، توجه به مبارزه با معلول به جای پرداختن به علل جرایم است. در توضیح باید گفت: بسیاری از بزه‌کاران ما قربانی عوامل اجتماعی و خانوادگی هستند، به همین دلیل باید بدانیم که شیوه مجازات و ارعاب پاسخ مناسب برای رفتارهای جنایی نیست و نمی‌تواند ریشه جرم را بخشکاند. باید فکری برای از بین بردن علت وقوع جرایم کرد. لایحه پیشگیری از جرم که از سال‌ها پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، می‌توانست پاسخ مناسبی به این مشکل باشد اما سرنوشت این لایحه هنوز نامعلوم است. ارتداد، سحر و جادو از جرایمی بود که قرار بود با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی به لیست جرایم کشور اضافه شود اما از متن نهایی قانون حذف شد. با این وجود، این قانون، اقدام به ایجاد جرایم جدیدی کرده است، بغی یکی از نمونه‌های این جرایم جدید است. مورد دیگر، وسیع‌تر شدن دایره تعریف محاربه و افساد فی‌الارض است.
دکتر علی نجفی توانا، با تاکید ویژه بر این جنبه از قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در تعریف محاربه بر عنصر ایجاد ناامنی تاکید شده است بدون اینکه به قصد مبارزه با حکومت اشاره شود. بحث ناامنی جای تفسیر وسیعی دارد. آیا ناامنی در یک کوچه مراد است یا ناامنی در یک مکان و در یک شهر؟! این مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسی در این خصوص می‌گوید: ممکن است سارق مسلحی از بانک فرار کند و برای اینکه بتواند راحت‌تر فرار کند تیرهوایی شلیک کند و مردم را بترساند. با توجه به تعریفی که از محارب ارایه شده، به نظر می‌رسد این فرد هم محارب محسوب می‌شود. اضافه کردن مصادیقی همچون «دایر کردن مراکز فساد و فحشا و اشاعه فحشا» به عنوان مصادیق افساد فی‌الارض از دیگر مصادیق توسعه دایره جرایم در قانون جدید مجازات اسلامی است.
قانون جدید مجازات اسلامی از سال آینده لازم‌الاجرا خواهد شد و بدین ترتیب، مجرمان بر اساس قانون جدید مجازات خواهند شد. برخی از اعمال که پیش از این جرم نبودند با تصویب این قانون جرم شناخته می‌شوند و برخی مجازات‌ها دچار تغییر می‌شوند به همین دلیل آشنایی شهروندان با محتوای این قانون ضروری به نظر می‌رسد.
