روزنامه‌های جهان غرب، نشریات تخصصی و مراکز تولید فکر تلاش بی‌وقفه خود را برای برجسته‌سازی تهدیدات هسته‌ای ایران به‌نمایش گذاشتند. به‌رغم این شانتاژ تبلیغاتی هنوز در هیچ‌یک از گزارش های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشانه‌ای از انحراف در سیاست هسته‌ای ایران مشاهده نمی‌شود.
مقامات دولت اوباما تلاش کردند تا قطعنامه جدیدی برای گسترش تحریم‌های اقتصادی، تکنولوژیک و امنیتی علیه ایران به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسانند اما مخالفت کشورهای روسیه و چین منجربه تصویب لوایحی در کنگره آمریکا شد که زمینه تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را ایجاد کرد. به‌این‌ترتیب تحریم‌های اقتصادی و تکنولوژیک توسط جهان غرب اعمال شده و در برنامه‌های اجرایی اتحادیه اروپا نشانه‌هایی از اعمال محدودیت‌های فزاینده علیه ساختار بانکی، سیستم مالی و فرایندهای تجاری ایران شکل گرفت.
اعمال تحریم بخشی از سیاست اقتصادی و امنیتی آمریکا، علیه برنامه هسته‌ای ایران بوده است. اگرچه چنین اقداماتی ماهیت یکجانبه دارد اما در سال1390 محدودیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی را برای جامعه ایران ایجاد کرد. افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش مبادله ریال تأثیر چندانی بر ساختار اقتصادی دولت به‌جا نگذاشته است؛ درحالی‌که آثار چنین اقداماتی به‌گونه‌ای مستقیم علیه جامعه و لایه‌های اقتصادی - اجتماعی متوسط ایران شکل گرفته است. محدودسازی قدرت خرید جامعه ایران در زمره تبعات تحریم اقتصادی محسوب می‌شود؛ درحالی‌که این موضوع اثر چندانی بر ساختار و اقتدار دولت در حوزه سیاست داخلی و خارجی به‌جا نمی‌گذارد.
موج جدید سیاست‌های تهدیدکننده آمریکا، اروپا و اسرائیل را می‌توان در ارتباط با حمله نظامی به تأسیسات ایران دانست. چنین مباحثی در اتاق‌های فکر آمریکا ازجمله مؤسسه بروکینگز، بنیاد کارنگی و همچنین مؤسسه رند مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه‌پردازان راهبردی آمریکا درباره امکان‌پذیری حمله نظامی به ارائه مباحثی مبادرت کردند.
اگر اسرائیل حمله نظامی خود را علیه ایران انجام دهد، در آن شرایط امکان تصاعد بحران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. هرگونه حمله نظامی علیه ایران با واکنش متقابل روبه‌رو خواهد شد. استراتژی بازدارندگی مؤثر به مفهوم آن است که ایران برای پیشگیری از هرگونه اقدام نظامی علیه تأسیسات خود از تمام ابزارها و قدرت امنیتی خود در تمامی حوزه‌های جغرافیایی استفاده به‌عمل می‌آورد. چنین رویکردی به منزله بهره‌گیری از قدرت بازدارنده دربرابر تهدیدات است؛ قدرتی که به‌هیچ‌وجه ماهیت تهاجمی نداشته و درصدد است تا دربرابر سیاست تهاجمی آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی بازدارندگی منطقه‌ای ایجاد کند. بازدارندگی از طریق ابزارهای نامتقارن و کنش عملیاتی نیروهای غیرهم‌طراز انجام خواهد شد.
در چنین شرایطی، سیاست تهدید، تبدیل به واقعیت رفتار راهبردی آمریکا دربرخورد با ایران شده است. سیاست تهدید می‌تواند آثار متفاوتی ایجاد کند؛ آثاری که زمینه‌های اقدام متقابل و یا تولید قدرت مؤثر را ایجاد می‌کند. اگر کشوری در وضعیت تهدید قرار گیرد، ضرورت‌های امنیتی ایجاب می‌کند تا از جایگاه، موقعیت و منابع خود حفاظت به‌عمل‌آورد.
چنین فرایندی را نظریه‌پردازان امنیتی به‌عنوان «معمای امنیت در رفتار راهبردی» می‌نامند. معمای امنیت به معنای آن است که تهدید از سوی کشورهای فرادست نمی‌تواند منجر به وضعیت انفعال شود. تهدیدات انجام‌شده، زمینه‌های لازم برای تولید قدرت جهت مقابله با تهدیدات را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. در شرایطی که تهدید امنیتی علیه ایران گسترش یافته، جهان غرب چه انتظاری دارد؟ آیا آنان تلاش دارند تا از تصاعد تهدید استفاده کنند یا اینکه تهدید را به‌عنوان ابزاری برای وادارسازی ایران به تغییر در سیاستگذاری اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مورد استفاده قرار خواهند داد؟ به‌کارگیری هریک از دو گزینه یادشده کشور هدف را در معرض اقدامات واکنشی قرار می‌دهد.
ایران همواره درصدد بوده است تا از سیاست شفاف‌سازی و اعتمادسازی در ارتباط با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده کند. تداوم این امر را می‌توان در پذیرش بازرسان آژانس در اواسط فوریه 2012 دانست؛ درحالی‌که واکنش بازرسان یادشده با الگوی مبتنی بر اعتمادسازی ایران همگون نبوده است. ایران سیاست هسته‌ای خود را براساس پادمان هسته‌ای تنظیم کرده است، بنابراین نهادهای فنی بین‌المللی بهترین داور دربرابر سیاست هسته‌ای ایران خواهند بود.
* استاد دانشگاه تهران
