آفکام که علاوه بر لغو مجوز پرس تیوی، این شبکه را به پرداخت یکصد هزار پوند جریمه محکوم کرده بود، اکنون تهدید کرده است، در صورتی که پرس تیوی در پرداخت هر یک از اقساط جریمه بیش از هفت روز تاخیر داشته باشد، دفتر شبکه را تعطیل و اموال آن را مصادره میکند.
این در حالی است که انگلستان تحریمهای مالی غیرقانونی علیه بانکهای ایرانی اعمال کرده است. این تحریمها که برخلاف قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل میباشد، هر گونه انتقال وجه از بانکهای ایرانی به انگلستان را با محدودیتهای بسیاری مواجه کرده است. دولت بریتانیا همچنین از این تحریمهای یکجانبه غیرقانونی، برای بستن چندین حساب بانکی پرس تیوی در انگلستان استفاده کرده است.
آفکام پرس تیوی را برای پخش یک کلیپ ۱۰ ثانیهای به یکصد هزار پوند جریمه محکوم کرده است. در این کلیپ مازیار بهاری، خبرنگار فراری کانال چهار انگلستان، در مصاحبهای با پرس تیوی عنوان میکند که تصاویر حمله به یک پایگاه بسیج در طی حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ در ایران را برای پخش به رسانههای انگلستان فرستاده است.
تصاویر مزبور، حاوی قسمتهای گزینش شدهای از اتفاقاتی میباشد که هجمه رسانههای غربی را علیه ایران به دنبال داشت. بهاری پس از آزادی با قرار وثیقه به انگلستان رفت و هیچ گاه به کشور باز نگشت. وی در انگلستان علیه پرس تیوی شکایتی را مطرح و اعلام کرد که مصاحبه وی با آن شبکه تحت فشار صورت گرفته است. با وجود گذشت مهلت قانونی تسلیم شکایت، آفکام شکایت بهاری را پذیرفت و به رغم نبود هیچگونه شواهد و مدارک مبنی بر اثبات ادعای ایشان، این نهاد به اصطلاح نظارتی رسانهها در انگلستان، پرس تیوی را به یکصد هزار پوند جریمه نقدی محکوم کرد.
آفکام همچنین در ماه ژانویه سال جاری، مجوز پخش پرس تیوی در انگلستان را لغو کرد. آفکام مدعی است که دفتر پرس تیوی در لندن کنترلی بر برنامههای پخش شده آن شبکه در انگلستان نداشته و به همین بهانه مجوز آن را لغو کرده است.
در همین حال پرس تیوی در نامهای به آفکام، تاکید کرد که اگر دفتر این شبکه در لندن کنترلی بر برنامههایش نداشته، پس چرا این دفتر برای پخش کلیپی جریمه شده است؟ و اگر آنها بر برنامههای خود کنترل داشتند، چرا مجوز آن لغو شده است؟
گفتنی است، آفکام هرگز به این نامه پرس تیوی پاسخ نداد و در عوض شبکه را از پخش در انگلستان حذف کرد.
شبکه پرس تیوی از منتقدان اصلی دولت سلطنتی بریتانیا به شمار میآید؛ این شبکه مراسم پر خرج ازدواج سلطنتی، ناآرامیهای این کشور در سال ۲۰۱۱ ، فقر، تبعیض و بی عدالتی در جامعه انگلستان و همچنین حضور نظامی آن کشور در عراق و افغانستان را که اعتراضهای گسترده مردمی را به دنبال داشت، به دفعات به تصویر کشیده است.
همچنین اسناد منتشره از سوی ویکی لیکس از مذاکرات مقامات وزارت خارجه انگلستان و دیپلماتهای امریکایی برای بررسی راههای محدود کردن فعالیتهای شبکه پرس تیوی در انگلستان پرده برداشته است.