این لایحه که «اشتراک و محافظت از اطلاعات سایبری»(CISPA ) نام دارد به کنگره آمریکا ارائه شده و درصورت تصویب به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا درصورت تمایل بدون دردسر به اطلاعات کاربران و مشتریان شرکت‌های خصوصی دسترسی پیدا کند. قانون یادشده فرایند دریافت این اطلاعات از شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنت و همین طور شبکه‌های اجتماعی را تسهیل می‌کند و دولت آمریکا با ارائه یک درخواست ساده درمی‌یابد یک شهروند آمریکایی به چه سایت‌هایی مراجعه کرده و چه مطالبی را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته است.
در این طرح دولت میتواند قوانین فعلی حاکم را نقض کند و بنا به تشخیص خود، به اقداماتی چون رصد ارتباطات اینترنتی، فیلتر کردن محتوا یا حتی تعطیل کردن برخی وب‌سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین بپردازد. موافقان این طرح مقابله با وب‌سایت‌هایی همچون ویکی لیکس و وب‌سایت‌های ناقض حق کپی‌رایت، را یکی از اهداف این طرح عنوان کرده‌اند.
پیش از این نیز دو لایحه دیگر موسوم به SOPA و PIPA به کنگره ارائه شده بود که با موج اعتراض گسترده فعالان اینترنتی و سایت‌های بزرگ دنیا همچون گوگل، فیس‌بوک، ویکی‌پدیا، ای‌اوال و توئیتر مواجه شد برخی سایت ها نیزدر اعتراض به این لوایح فعالیت خود را در یک روز خاص به‌صورت نمادین به حالت تعلیق درآوردند. بر اثر این فشارها، لوایح مذکور به حالت تعلیق درآمد و برای چند ماه مسکوت ماند.
اما با گذشت زمان کوتاهی مجددا طرح جدید با عنوانی تازه مطرح شد که به‌نظر می‌رسد این لایحه حساسیت چندانی از سوی شرکت‌های بزرگ اینترنتی ایجاد نکند چرا که مخالف منافع این شرکت‌ها نبوده و تنها این شرکت‌ها را موظف به ارائه اطلاعات به دولت آمریکا می‌کند.
درخصوص دلایل پشت‌پرده و انگیزه‌های پنهان ارائه چنین لایحه‌ای از سوی نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا، تحلیل‌های مختلفی بیان شده است. با وجود این باید اذعان داشت که اینترنت هیچگاه آزاد و غیرکنترل شده نبوده است، تمامی اطلاعاتی که در بستر اینترنت مبادله می‌شود در چندین نقطه قابل مشاهده و رصد کردن است. تنها در یکی از پایگاه‌های رصد اطلاعات در نیوزلند تحت عنوان اشلون، هرروزه کوهی از اطلاعات از طریق اینترنت جمع‌آوری و پردازش شده و نتایج آن در اختیار وزارت امنیت داخلی آمریکا قرار می‌گیرد. شرکت‌های بزرگ اینترنتی مانند گوگل و فیس‌بوک هیچگاه پنهان نکرده‌اند که به درخواست‌های دولت‌های غربی برای ارائه اطلاعات پاسخ مثبت داده‌اند.
با وجود این لایحه فعلی فرایند کسب اطلاع از محتوای اطلاعات ردوبدل شده در ای‌میل‌ها و شبکه‌های اجتماعی و حتی موتورهای جست‌وجو را برای دولت آمریکا تسهیل و قانونمند می‌کند. بهانه چنین امری نیز همواره مسائل امنیتی بیان شده و رخدادهای تروریستی یک دهه اخیر توجیه‌گر این اقدام دانسته شده است.
ولی باید توجه کرد که اینترنت یک پدیده جهانی است و اطلاعات و محتوای تولید شده در آن یا اطلاعات منتقل شده توسط آن به همه کشورهای جهان تعلق دارد. اعمال حاکمیت یک کشور بر فضای اینترنت، تنها میتواند به روند انحصارگرایی سایبری آمریکا در دنیا کمک کند امری که در تضاد آشکار با مفاد حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی دارد.اعتراضاتی که در آمریکا علیه این لایحه در حال ساماندهی است، در واقع اعتراض به دخالت آمریکا در جریان آزاد اطلاعات و روند مردم‌سالاری است. شاید جنبش اشغال وال استریت و افشاگری‌های ویکی‌لیکس و بیداری اسلامی در کشورهای عربی منطقه دلایل پنهان طراحان این لایحه بوده است.
