حسین فهیمی در گفتوگو با همشهری اعلام کرد: این آییننامه هماکنون در هیات دولت در دست بررسی است. او افزود: براساس ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای نوین مالی اقدامات انضباطی و تنبیهی جدیدی برای برخورد با متخلفان درنظر گرفته شده است.
این اقدامات تنبیهی شامل سلب صلاحیت از مدیران متخلف بهعنوان یک اقدام تنبیهی و انضباطی است به این معنی که مدیران شرکتها بهعنوان اشخاص تحت نظارت اگر مرتکب خلاف شوند بسته به نوع تاثیر آن، ممکن است با سلب صلاحیت مواجه شوند.معاون حقوقی سازمان بورس با بیان اینکه آییننامه اجرایی این ماده قانونی در نیمه نخست سال 91 عملیاتی خواهد شد تاکید کرد:
پیشبینی میشود باتوجه به ابزارهای تنبیهی قویتری که در اختیار بورس برای برخورد با متخلفان قرار میگیرد، قدرت بازدارندگی از وقوع تخلف در بازار سرمایه هم بالاتر رود و احتمال وقوع تخلف بهشدت کاهش یابد. معاون حقوقی سازمان بورس توضیح داد: مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات، هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و مرجع تجدید نظر هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است. به گفته او تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت سازمان بورس مشمول این مقررات خواهند شد.
صنعت بیمه، پاشنه آشیل جدید بازار سرمایه
گزارش همشهری حاکی است: بهنظر میرسد همزمان با تلاش سازمان بورس برای کاهش تخلفات، اختلافات و جرایم در بازار سرمایه و نیز وجود نوعی نظارت دوگانه در 2 بخش بانکها و بیمهها کار را برای نهاد نظارتی بازار سرمایه دشوارتر ساخته، چنان که پارسال در حوزه بانکها، بازار سرمایه از ناحیه همین نظارت دوگانه ضربه خورد.
طبق قوانین موجود در حوزه بانکداری، سازمان بورس بر بانکهایی که سهامشان در بورس دادوستد میشود نظارت میکند اما در عین حال بانک مرکزی نیز بر عملکرد آنها نظارت دارد، در صنعت بیمه نیز عملکرد شرکتهای فعال همزمان تحت نظارت بیمه مرکزی و سازمان بورس قرار دارد.
هرچند بانک مرکزی پس از افشای ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نظارت خود را بر بانکها دقیقتر کرده اما بهنظر میرسد امسال بیمهها پاشنه آشیل بازار باشند. ظرف چند روز گذشته مدیرعامل یک شرکت ناموفق بیمه حاضر در بورس، پس از بازنشستگی، مدیرعامل یک شرکت بیمه دیگر شد.
در عین حال رئیس هیأتمدیره یک شرکت بیمه زیرمجموعه یکی از بنیادها، که براساس رای دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمتش صادر شده، همچنان در بازار سرمایه به فعالیت خود ادامه میدهد.