از دغدغه امنیت شغلی تا کاهش قدرت خرید

به گزارش همشهری در سالی که با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، شکایات قدیمی درباره تعیین حداقل دستمزد و نیز تداوم انعقاد قراردادهای موقت از جمله مهم‌ترین انتقادات جوامع کارگری به شمار می‌رود. البته در نهایت نگاه تمام منتقدین به سمت مراجع اجرایی و نظارتی به خاطر رسیدگی نکردن به خواسته‌های کارگران است.

نبود امنیت شغلی

عضو شورای‌عالی کار با اشاره به نبود امنیت شغلی برای کارگران، از رواج قراردادهای موقت انتقاد کرده و می‌گوید: در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که حتی بسیاری از کارفرمایان اقدام به انعقاد قراردادهای هفته‌ای با کارگران خود می‌کنند.
محمد احمدی با بیان اینکه در شرایط فعلی انگیزه کارگران به‌شدت کاهش پیدا کرده است، به خبرنگار ما گفت: سال گذشته پیش از تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد، بررسی‌های میدانی حاکی از افزایش 40 درصدی تورم برای خانوارهای کارگری بود، این در حالی بود که دستمزدها حداکثر18 درصد افزایش یافته بود.

کاهش قدرت خرید کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور هم تعیین حداقل دستمزد را فقط براساس مصلحت‌اندیشی مقامات دولتی عنوان کرده و می‌گوید: مگر می‌شود با حذف نان از سر سفره کارگران، مانع از افزایش تورم شد؟ خادمی‌زاده این نکته را هم یادآور شد که در حال حاضر حدود 40 درصد از کارگران حتی یک دوم حداقل دستمزد را هم دریافت نمی‌کنند و متأسفانه مسئولان اجرایی در برابر انتقادات، صرفا به دادن وعده‌های شفاهی اکتفا می‌کنند.

او همچنین با انتقاد از واردات بی‌رویه و تبلیغات گسترده کالاهای خارجی در سطح کشور، گفت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی چنین سیاست‌ها و اقداماتی منجر به وارد آمدن ضربات جدی به بدنه کارگری کشور می‌شود.

ابهام در قانون کار

رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار هم یکی دیگر از مشکلات جوامع کارگری را ابهام در قانون کار می‌داند و بر این باور است که ذکر عبارت قراردادهای کتبی یا شفاهی، مشکلی جدی برای کارگران ایجاد کرده که تا‌کنون اجازه تفاهم با کارفرمایان را نداده است. به گفته اولیاء علی‌بیگی از جمله دیگر چالش‌های جوامع کارگری رواج قراردادهای موقت است که برای ساماندهی این موضوع نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفته اما تا‌کنون یک رویه و رویکرد واحد اتخاذ نشده است.

این عضو شورای‌عالی کار با اشاره به تشدید مشکلات واحدهای تولیدی در سال‌جاری، معتقد است: اگر حداقل دستمزد بالاتر از نرخ فعلی تصویب شده بود، هم‌اکنون شاهد تخلفات بیشتری در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد از سوی کارفرمایان بودیم. وی همچنین شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار را آفتی برای کارگران کشور توصیف کرد و با اشاره به عدم‌حذف کامل آنها با وجود وعده‌های قبلی، خواستار تلاش بیشتر دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌منظور قطع روابط با این شرکت‌ها شد.