به‌گونه‌ای که همین نحوه چینش زمانی دوره فعالیت مجالس و دولت‌ها سبب شده مجالس گاه با یک دولت همسو و گاه نیز با دولتی دیگر ناهمسو باشند. گاه تجانس دولت و مجلس به پویایی مجلس و پیشرفت کشور انجامیده و گاه همین همسویی کشور را با چالش‌ها و جنجال‌های عدیده مواجه ساخته و در یک کلام، حکایت تعاملات و تنازعات قوه‌های مقننه و مجریه در این سال‌های نه چندان طولانی، خود کم از داستان‌های هزار و یک شب ندارد. از این‌رو بررسی نحوه تعامل مجالس 8گانه با دولت‌های هم‌عصر خود نه تنها خالی از لطف نیست، که می‌تواند چراغی روشن فراروی مجلس در حال تولد نهم و دولت یازدهم - که به فاصله یک سال از مجلس نهم تشکیل خواهد شد - قرار دهد.
مجلس اول؛ دولت‌های زودگذر
مجلس اول در شرایطی شکل گرفت که یک ماه پیش‌تر از آن انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار و ابوالحسن بنی صدر به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شده بود. با آنکه بنی صدر معتقد به همسویی کامل مجلس با رئیس‌جمهور بود و در راستای تحقق همین تفکر، حزبی را با عنوان «دفتر هماهنگی مردم با رئیس‌جمهور» تشکیل داده بود اما در عمل ائتلاف خط امام و حزب جمهوری اسلامی که با کناره‌گیری کاندیدایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری - به‌دلیل شائبه‌ای که درخصوص ایرانی الاصل بودن وی به‌وجود آمده بود - بازنده بزرگ آن انتخابات لقب گرفته بود توانستند اکثریت مجلس را از آن خود کنند. از مهم‌ترین چهره‌های حاضر در مجلس اول می‌توان به آیت الله سید علی خامنه‌ای، علی اکبر ناطق نوری، مصطفی چمران، مهدی بازرگان، یدالله سحابی، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، احمد توکلی، اکبر پرورش، محمد موسوی خوئینی‌ها، سید‌محمد خاتمی، حبیب‌الله عسگراولادی، محمد یزدی، حسن حبیبی، ابراهیم یزدی، عطاءالله مهاجرانی و علی‌اکبر ولایتی اشاره کرد.
ریاست این مجلس را علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت. مجلس اول اما از لحاظ آرایش سیاسی، متشکل از نگرش‌های متفاوت بود و علاوه بر حزب جمهوری اسلامی و مستقل ها، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی، حزب توده و حامیان بنی صدر و... نیز در این مجلس حضور داشتند به‌گونه‌ای که به‌عنوان مثال تمام چهره‌های مطرح نهضت آزادی در این مجلس شرکت داشتند و حتی رئیس و نایب رئیس سنی مجلس نیز از این طیف بودند. البته این امر تا حدودی موجب بروز تنش‌ها و حتی درگیری‌های فیزیکی در مجلس هم شده بود. تشکیل نخستین دولت و مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی از دو طیف مختلف زمینه نزاع‌های سیاسی را نیز افزایش می‌داد، تا حدی که نخستین جرقه تقابل مجلس و دولت در ماجرای معرفی نخست‌وزیر زده شد. در قانون اساسی پیشین، تنها نقشی که برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده بود معرفی نخست‌وزیر بود و مجلس نیز با گزینه‌های مطرح شده از سوی بنی صدر برای نخست‌وزیری مخالف بود.
دامنه این اختلافات تا حدی بالا کشید که بنی صدر برای خروج از این وضعیت، حجت‌الاسلام سید احمدخمینی، فرزند امام (ره) را به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری معرفی کرد؛ گزینه‌ای که البته خیلی زود با مخالفت حضرت امام(ره) منتفی شد. در نهایت نیز رئیس‌جمهور ناچار شد به گزینه مجلس برای نخست‌وزیری یعنی محمدعلی رجایی تن دهد. این انتخابات اما محور اختلافات میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر شد به‌گونه‌ای که دولت بنی صدر هرگز کامل نشد و تا پایان عمر سیاسی آن، وزرای دفاع و خارجه مشخص نشدند. این اختلافات اما با آغاز جنگ تحمیلی و نحوه عملکرد دولت و شخص رئیس‌جمهور شدت بیشتری یافت تا آنکه سرانجام مجلس به فاصله کمتر از یک سال و نیم از تشکیل خود، نخستین و بزرگ‌ترین اقدام سیاسی خود تا‌کنون را انجام داد؛ یعنی رأی به عدم‌کفایت سیاسی رئیس‌جمهور داد که منجر به عزل بنی‌صدر شد.
بعد از این واقعه، حامیان بنی‌صدر در مجلس حاضر نمی‌شدند و جلسات مجلس با حدنصاب شکننده‌ای تشکیل می‌شد. فاجعه هفت تیر بخش دیگری از نمایندگان گروه اکثریت و پیروان خط امام را با شهادت و مجروحیت مواجه کرد؛ به‌طوری که بعد از این واقعه، برخی از نمایندگان با برانکارد در صحن مجلس حاضر می‌شدند تا مجلس رسمیت پیدا کند. اما انتخابات دومین دوره ریاست‌جمهوری در دومین روز مرداد سال 1360 برگزار شد که در نهایت به پیروزی محمدعلی رجایی، از همفکران و هم طیفان اکثریت مجلس اول انجامید. با این حال این دولت در مجموع تنها 28 روز عمر کرد و پس از انفجار نخست وزیری که منجر به شهادت رجایی و باهنر شد،بار دیگر در همین سال کشور شاهد برگزاری سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود. انتخاباتی که به پیروزی آیت الله سید علی خامنه‌ای نماینده دور اول مجلس از تهران و نماینده امام (ره) در شورای‌عالی دفاع انجامید. سومین رئیس‌جمهور اگرچه همچون سلف خود همفکر و هم‌طیف مجلس بود اما این موضوع هرگز مانع بروز اختلافات میان رئیس‌جمهور و مجلس نشد به‌گونه‌ای که مجلس با گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور وقت برای نخست‌وزیری،یعنی علی‌اکبر ولایتی مخالفت کرد تا ولایتی نخستین و آخرین نخست‌وزیر پیشنهادی باشد که مجلس به او رای اعتماد نداد.
شرایط سخت جنگ ضرورت تعامل بیشتر مجلس و رئیس‌جمهور را دوچندان می‌کرد. تا جایی که سرانجام دو طرف روی نخست‌وزیری میرحسین موسوی توافق کردند. پس از انتخاب نخست‌وزیر، حالا نوبت قانونگذاری بود تا اختلافات جدیدی را به‌وجود آورد. در این مقطع دولت به ضرورت فقدان قوانین متناسب با حکومت اسلامی، لوایح فراوانی را به مجلس می‌فرستاد و مجلس که حالا دیگر با دولت کاملا همسو شده بود، این لوایح را با کمترین اشکال و مقاومتی تصویب می‌کرد. در این میان برخی از لوایح با احکام اولیه اسلام مخالفت داشتند و تصویب آنان در مجلس و رد آن توسط شورای نگهبان، کم کم اختلافات جدیدی را اینبار میان مجلس و شورای نگهبان به‌وجود می‌آورد. این اختلافات تا جایی ادامه پیدا کرد که امام (ره) ناچار به ورود شدند و در این میانه، ایشان طرف مجلس را گرفتند. بر این اساس حضرت امام(ره) با استفاده از اختیارات خود اجازه دادند مجلس در مواقع ضروری، براساس احکام ثانویه قانونگذاری کند. این مسئله بعدها منشأ تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد اما در آن مقطع نتوانست از دامنه اختلافات بکاهد؛ چرا که اختلافات بر سر حدود این اختیار و تعیین مصادیق آن همچنان ادامه یافت.
مجلس دوم؛ جدایی چپ و راست
مجلس دوم در شرایطی تشکیل شد که از یکسو تجربه یک دوره قانونگذاری را پشت سر خود داشت که به مردم و نمایندگان شناخت بهتری از کارکرد‌های اصلی مجلس ارائه می‌داد و از سوی دیگر کشور همچنان درگیر جنگ تحمیلی بود. در این دوره که انتخابات آن فروردین سال 63 برگزار شد، بسیاری از احزاب و گروه‌هایی که در تشکیل مجلس اول فعال بودند امکان حضور نیافتند.
فعالیت حزب توده رسما غیرقانونی شده بود و گروه‌های دیگری همچون جنبش مسلمانان مبارز، نهضت آزادی و جبهه ملی اگرچه منع قانونی برای حضور نداشتند اما عملا صلاحیت بسیاری از کاندیداهایشان برای حضور در مجلس توسط شورای نگهبان احراز نشد. از سوی دیگر انتخابات مجلس دوم صحنه حضور جریانی جدید به نام دفتر تحکیم وحدت بود که البته در نخستین تجربه حضور خود نتوانست موفقیتی کسب کند. اکثریت مجلس دوم نیز همانند مجلس اول در اختیار ائتلاف حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز بود. با این حال افزایش کاندیدا‌های اختصاصی هر یک از این دو گروه و نیز نزدیک شدن و همپوشانی لیست‌های مجاهدین انقلاب با حزب جمهوری اسلامی از یکسو و اصناف و بازار با جامعه روحانیت مبارز از سوی دیگر نخستین نشانه‌ها از تشکیل 2طیف چپ و راست را آشکار می‌کرد.
در این مجلس اگرچه موضوعات حقوقی پررنگ‌تر از منازعات سیاسی دیده می‌شد اما در همین بحث‌های حقوقی نیز باز سایه نزاع‌های سیاسی مشهود بود. در واقع جرقه بحث احکام حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مجلس زده شد. در نهایت نیز همین بحث‌ها و مسائلی چون تفاسیری که از ولایت فقیه، فقه پویا و فقه سنتی و اقتصاد خصوصی و دولتی که در این مجلس شکل می‌گرفت، زمینه‌ساز پیدایش گفتمان‌های متفاوت بین نیروهای اصولگرا و پیروان خط امام (یعنی گرایش‌های راست و چپ) شد به‌طوری که در آستانه مجلس سوم، با انشعاب و تشکیل گروه جدید روحانیون مبارز از روحانیت مبارز، رسما شاهد ظهور جریان چپ هستیم. اما مهم‌ترین چالش سیاسی دولت و مجلس بر سر تعیین نخست‌وزیر بود. برخی نمایندگان در این دوره با توجه به اختلافاتی که میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وجود داشت، تلاش‌هایی را در جهت تغییر نخست‌وزیر انجام دادند که در نهایت با مخالفت حضرت امام(ره) مواجه شد. اواسط این مجلس اما همزمان شده بود با انتخابات چهارمین دوره ریاست‌جمهوری.
آیت الله سیدعلی خامنه‌ای که در دوره اول به‌رغم میل باطنی خود به نخست‌وزیری میرحسین موسوی رضایت داده بود، این بار با شرط انتخاب نخست‌وزیر دلخواه و موافقت حضرت امام (ره) در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرده و مجددا به سمت ریاست‌جمهوری انتخاب شد. رئیس‌جمهور در حال رایزنی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید بود و میرحسین موسوی نیز برای باز گذاشتن دست رئیس‌جمهور استعفا داد که ناگهان اتفاق جدیدی همه معاملات موجود را به هم ریخت؛ جمعی از فرماندهان جنگ به دیدار امام (ره) رفته و به ایشان یادآوری کردند که تغییر نخست‌وزیر در شرایط کنونی ممکن است آثار منفی در جبهه‌ها داشته باشد. همین مطلب سبب شد تا حضرت امام (ره) بار دیگر مخالفت خودشان را با تغییر نخست‌وزیر اعلام کنند. در نهایت نیز رئیس‌جمهور وقت به‌نظر رهبر انقلاب تمکین و مجددا موسوی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد. با این همه جمعی از طرفداران رئیس‌جمهور که بعدها به گروه 99 نفره معروف شدند، با این توجیه که نظر حضرت امام(ره) ارشادی بوده و نه مولوی، در جریان رای اعتماد به موسوی مخالفت خود را ابراز و به او رای اعتماد ندادند. هرچند در نهایت، نخست‌وزیر پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شد اما این منازعات تا آخر دوره نخست‌وزیری ادامه یافت که در نهایت به حذف پست نخست‌وزیری در اصلاح قانون اساسی در سال 68 انجامید.
مجلس سوم؛ به نام چپ، به کام راست
در آستانه مجلس سوم جریان جدیدی از دل جریان راست ظهور کرد و به نام مجمع روحانیون مبارز، خط خود را از مجمع روحانیت مبارز جدا ساخت. این خط فکری که به چپ مشهور شد بعدها در انتخابات مجلس سوم توانست اکثریت مجلس سوم را از آن خود کند. ریاست این مجلس را در سال اول اکبرهاشمی رفسنجانی بر عهده داشت اما خیلی زود و با انتخاب رئیس‌جمهور وقت به رهبری و خالی ماندن پست ریاست‌جمهوری، به‌عنوان تنها کاندیدای جدی پنجمین دوره ریاست‌جمهوری راهی کارزار انتخابات شد و ردای ریاست‌جمهوری به تن کرد و کرسی ریاست مجلس را به مهدی کروبی سپرد. انتخاب رئیس‌جمهور از خط فکری همسو با مجلس ابتدا فضای سیاسی کشور را به کام چپ‌ها کرد اما در ادامه کار و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متفاوت با مشی چپ، یعنی فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی دولت موسوی و نشان دادن چراغ سبز به اقتصاد خصوصی که مشی جریان راست بود، همه چیز تغییر کرد. کم‌کم انتقادات جناح چپ از رئیس‌جمهور افزایش یافت و در مقابل، جناح راست اختلافات سابق بر سر اعضای کابینه را به فراموشی سپرد تا در اعمال سیاست‌های جدید اقتصادی همراه و یاور دولت پنجم باشد.
همچنین دولت هاشمی اعتقاد به انتخاب چهره‌های غیرسیاسی داشت به‌گونه‌ای که در جلسه معرفی کابینه، هاشمی رفسنجانی اعلام کرد خودش به تنهایی جور سیاسی نبودن کابینه را خواهد کشید؛ چرا که «رئیس‌جمهور به اندازه کافی سیاسی است». با این حال هاشمی در این دوره و تحت فشار جریان راست، تعدادی از اعضای کابینه را تغییر داد اما همچنان افراد جایگزین را از میان جریان چپ انتخاب می‌کرد تا به نوعی تعادل میان دو جریان را حفظ کند و در نهایت همین میانه‌روی او را از هر دو جریان دور می‌ساخت. از جمله این تغییرات جا‌به‌جایی محتشمی‌پور، وزیر کشور دولت پنجم و از چهره‌های جریان چپ پیشنهاد‌دهنده تاسیس حزب‌الله لبنان بود که با مخالفت جدی نمایندگان و حتی درخواست معرفی مجدد وی به همان سمت قبلی مواجه شد اما در نهایت دولت برای راضی نگه داشتن جریان چپ در مجلس، عبدالله نوری را به‌عنوان جانشین وی معرفی کرد.
در این دوره بود که محتشمی‌پور که حالا دیگر به مجلس رفته بود مجله «بیان» و موسوی خوئینی‌ها، از سران جریان چپ در مجلس سوم روزنامه «سلام» را راه انداختند تا مواضع مخالف جریان چپ در قبال اقدامات دولت هاشمی را منتشر کنند. به هر حال در این دوره اغلب منازعات مجلس با شورای نگهبان بود و اختلافات با دولت در حد نطق‌های پیش از دستور و سخنرانی باقی ماند.
مجلس چهارم؛ حمایت از هاشمی؟!
جریان راست که در مجلس سوم اقلیت را تشکیل داده بود، این بار و در آستانه انتخابات مجلس چهارم با شعار «اطاعت از رهبری؛ حمایت از هاشمی» موفق شد اکثریت مجلس را از آن خود کند. هرچند حمایت دولت هاشمی از این جریان نقش مؤثری در کسب موفقیت جناح راست داشت اما این دوستی و رفاقت دیری نپایید و خیلی زود انتقادات مجلس از سیاست‌های دولت شدت گرفت. مجلس چهارم با ریاست علی‌اکبر ناطق نوری کار خود را آغاز کرد. رئیس مجلس که چندی بعد و در انتخابات دولت هفتم خود را نامزد جانشینی هم نام خود در دولت؛ یعنی علی اکبر هاشمی رفسنجانی کرد که البته ستاره اقبال او به اندازه هاشمی پرفروغ نبود و ناطق نوری نتوانست از ریاست مجلس به ریاست دولت برسد. از نظر تعامل با دولت نیز اکثریت هم در مجلس سوم و هم در مجلس چهارم همزمان خودش را مخالف دولت هاشمی می‌دید اما در نحوه اظهار اعتراضات خود همواره نگاهش به جریان مقابل بود تا مبادا از این مخالف‌خوانی‌ها سوءاستفاده شود. بدین معنا که جریان چپ چون هاشمی را هم‌طیف خود می‌دانست، عمده اعتراضات خود را معطوف به بخش اقتصادی دولت می‌کرد که عمدتا از نیروهای راست تشکیل شده بودند و در مقابل جریان راست نیز که سیاست‌های اقتصادی دولت را به سود خود می‌دید، انتقادات خود را نثار بخش فرهنگی کابینه - خصوصا در دوره وزارت سید محمد خاتمی - می‌کرد. با این حال هر دو جریان ترجیح می‌دادند تا راه را برای انتقاد و اعتراض جناح مقابل ببندند و در همین دوره بود که مخالفت با هاشمی، مخالفت با پیامبر تعبیر شد!
مجلس پنجم؛ ظهور کارگزاران
دولت هاشمی که متوجه اشتباه خود در فاصله گرفتن از جناح چپ شده بود و جریان راست را نیز شرکای قابل‌اطمینانی برای خود نیافته بود، بار دیگر به سوی جناح چپ گرایش یافت اما اینبار با آغوش بسته روحانیون مبارز مواجه شد. در چنین شرایطی دولت که به اهمیت حضور حامیان خود در مجلس واقف بود، دست به تاسیس حزب جدید کارگزاران سازندگی شد که عمدتا متشکل از وزرای دولت ششم و مدیران تکنوکرات دولتی بود. حزب کارگزاران در انتخابات مجلس پنجم حضوری پررنگ داشت اما در نهایت تنها موفق به ایجاد اقلیتی تاثیر‌گذار در مجلس شد که می‌توانست از طریق ائتلاف با جریان چپ، نقش مؤثری در حمایت از مواضع دولت ایفا کند. اما سال آخر این دوره مصادف شد با انتخابات هفتمین دوره ریاست‌جمهوری و پیروزی سید محمد خاتمی در دوم خرداد. با آنکه به‌نظر می‌رسید تحول گسترده‌ای در دولت پدید آمده اما در عمل مجلس همان رویه سابق را در تعامل با دولت در پیش گرفت و همچنان طیف کارگزاران و خط امام(ره) از دولت جدید حمایت می‌کردند؛ هرچند هرگز زورشان به جریان راست نرسید و در بهترین حالت این ائتلاف توانست آبستراکسیون‌هایی در ممانعت از تصویب طرح‌های مخالف دولت تشکیل دهد. مجلس در همان مدت اندک توانست 2نفر از جنجالی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین وزرای دولت اول خاتمی؛ یعنی عبدالله نوری، وزیر کشور و عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ را از همراهی کابینه بازدارد و سنگین‌ترین ضربه را بر پیکره دولت هفتم وارد کند.
مجلس ششم؛ اجتماع حاشیه‌ها
مجلس ششم تحت‌تأثیر فضای سیاسی آن زمان که متاثر از پیروزی جریان چپ که حالا دیگر خودش را اصلاح طلب می‌نامید و نیز برخورد‌های جدی مجلس پنجم با دولت جدید تشکیل شد و اصلاح‌طلبان توانستند اکثریت مطلق این مجلس را از آن خود کنند. این مجلس که بعضی چهره‌های تاثیر‌گذار آن بعدها سیاست عبور از خاتمی و حتی خروج از حاکمیت را مطرح کردند، کمترین چالش را با دولت داشت اما در اتخاذ مواضع ساختارشکنانه و منازعه با سایر نهاد‌ها و از جمله شورای نگهبان از دولت سبقت گرفت و عملا زحمت دولت را کم کرد. نخستین حکم حکومتی رهبری به مجلس در این دوره صادر شد که درباره توقف رسیدگی به قانون مطبوعات بود. رهبرمعظم انقلاب در این حکم با توجه به اصلاح قانون مطبوعات در اواخر مجلس پنجم، مجلس ششم را از اصلاح مجدد آن منع فرمودند. این مسئله اما با مخالفت گروهی از نمایندگان تندرو مجلس مواجه شد، به‌گونه‌ای که ابتدا مجلس را ترک کردند تا از رسمیت بیفتد و در نهایت، مهدی کروبی، رئیس مجلس را مجبور به قرائت حکم حکومتی مقام معظم رهبری کردند. در نهایت نیز همانگونه که پیش‌بینی می‌شد بسیاری از نمایندگان مجلس ششم برای انتخابات مجلس هفتم تایید صلاحیت نشدند تا مجلس حاشیه‌ها، کار خودش را با تحصن و قهر به پایان ببرد.
مجلس هفتم؛ آرامش مطلق
هرچقدر مجلس ششم پر از حواشی و جنجال بود، مجلس هفتم اما آرام و بی‌حاشیه برگزار شد. مجلس هفتم در شرایطی تاسیس شد که اصلاح‌طلبان با عدم‌اقبال مردم مواجه شده بودند و از سوی دیگر سلسله پیروزی‌های اصولگرایان که از انتخابات دومین دوره شورا‌ها آغاز شده بود، در مجلس هفتم هم ادامه یافته بود. مجلس اصولگرای هفتم که دولت هشتم را آفتاب لب بام می‌دید، ترجیح داد تا سال آخر این دولت به‌خوبی و خوشی به پایان برسد. اما از سوی دیگر سال دوم فعالیت این مجلس مصادف شده بود با سال 84؛ انتخابات سرنوشت ساز ریاست‌جمهوری نهم. در این انتخابات محمود احمدی‌نژاد موفق شد در مبارزه با سایر رقبا گوی سبقت را برباید و ردای ریاست‌جمهوری را هم اندازه خود کند. احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس هفتم در کسوت شهردار تهران کمک زیادی به تشکیل مجلس اصولگرا کرد. براین اساس طبیعی بود که مجلس اصولگرای هفتم حامی سرسخت سیاست‌های دولت باشد.
با این حال نخستین جرقه اختلافات دولت و مجلس پیش از تشکیل دولت هشتم رقم خورد و مجلس در نخستین آوردگاه به تعدادی از وزرای پیشنهادی احمدی‌نژاد رای نداد و تا مدت‌ها نیز همه گزینه‌های پیشنهادی دولت برای وزارت نفت که هیچ کدام صاحب تخصص نبودند با رای منفی مجلس مواجه می‌شدند. این اختلافات هرچه به پایان عمر مجلس نزدیک‌تر می‌شد شدت بیشتری می‌یافت و از موضوعات مختلفی مانند عزل و نصب مدیران و تغییرات پی در پی وزیران، انحلال سازمان برنامه و بودجه تا تغییر ساعت رسمی کشور، همه و همه بر دامنه اختلافات دولت و مجلس می‌افزودند. در این مجلس بود که حداد عادل، رئیس مجلس در واکنش به عدم‌ابلاغ قوانین مصوب مجلس از سوی رئیس‌جمهور به رهبری نامه نوشت و از ایشان برای ورود به مناقشات مجلس و دولت استمداد کرد. موضوع بی‌توجهی دولت به قوانین اگرچه در آن زمان با ورود رهبری حل شد اما بعدها به شکل بسیار جدی‌تری دنبال شد؛ تا جایی که احمدی‌نژاد همزمان با مجلس هشتم رسما اعلام کرد برخی قوانین مصوب مجلس را قانون نمی‌داند و عمل نمی‌کند!
مجلس هشتم؛ پرصدا اما کم‌رمق
تجربه مجلس هفتم و حضور کمرنگ نمایندگان حامی دولت در مجلس و نیز تجربه شکست حضور مستقل دولتی‌ها در انتخابات شورای شهر سوم تحت عنوان رایحه خوش خدمت سبب شد تا این بار دولت ترجیح دهد با تشکیل جبهه متحد اصولگرایان و در ازای دریافت سهمی قابل توجه، با اصولگرایان وحدت کند تا لااقل حضور برخی چهره‌های دولتی در مجلس هشتم تضمین شود. دولت حتی به این حد هم راضی نشد و تلاش کرد تا در انتخاب رئیس مجلس نیز حضوری پررنگ داشته باشد و کاندیدای مورد علاقه خود را بر صدر مجلس بنشاند.
اینگونه شد که علی لاریجانی با حمایت دولتی‌ها به ریاست مجلس رسید. انتخابی که چندان برای دولت خوش یمن نبود و کمتر از چند ماه بعد از تشکیل مجلس هشتم، همین مجلس با استیضاح کردان، وزیر کشور وقت به‌دلیل ابهاماتی که درخصوص مدرک تحصیلی وی مطرح بود، فیتیله منازعات مجلس و دولت را بالا کشید. در ادامه نیز اظهارات منتقدانه و آتشین نمایندگان مجلس درخصوص انتصابات دولت دهم و از جمله انتصاب مشایی و پس از آن رحیمی به سمت معاون اولی، اقدامات اقتصادی دولت، نحوه اجرای قانون یارانه‌ها، ادغام وزارتخانه‌ها، عدم‌واریز کمک 2میلیاردی به مترو از محل حساب ذخیره ارزی، سیاست‌های فرهنگی دولت، جریان انحرافی و ده‌ها مورد دیگر هر کدام روزها و ماه‌ها وقت دولت و مجلس را معطوف به‌خودشان کردند. همچنین مجلس هشتم برای نخستین بار طرح سؤال از رئیس‌جمهور را به اجرا گذاشت. هر چند این سؤال و جواب نیز نتیجه‌ای جز «شوخی» رئیس‌جمهور با نمایندگان و عصبانیت آنان در پی نداشت. در مجموع مجلس هشتم تعارضات جدی با دولت داشت و احمدی نژاد در این مجلس نیز به دلیل برخی رفتارهای خودسرانه با چالش جدی روبه‌رو شد.
