تحلیلهای بینالمللی نشان میدهد که سرمایهگذاران با احتمال کمتری قیمت این فلز را با هدف سرمایهگذاریهای کوتاه مدت تعقیب کنند. هنوز اهداف قیمتی 2000دلار برای هر اونس طلا از دستور کار بسیاری از تحلیلگران ارشد بینالمللی خارج نشده است اما احتمال تجربه چنین قیمتی اندکی بعید به نظر میرسد و دلایل آن در ارتباط با ساختار بازار بینالمللی طلا در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.
تحلیل ساختار این بازار نشان میدهد که سرمایهگذاران بیشتر نسبت به نوسانات قیمت از خود حساسیت نشان میدهند. این بدان معنی است که با حفظ روند فعلی، سرمایهگذارانی با دیدگاه کوتاهمدت که به نوسانات لحظهای، هفتهای و ماهانه دل بستهاند از بازار به تدریج خارج و مدیران صندوقهایی که اهداف قیمتی کوتاهمدتی را در نظر داشتهاند، به نقد کردن موقعیتهای خود در بازارهای نقد و فیوچرز و فوروارد روی میآورند اما مدیران صندوقها و سرمایهگذاران بنیادی با صرف نظر از نوسانات کوتاهمدت با هدف پوشش ریسک و احتمال بروز بحرانهای بعدی و ایجاد تنوع در سبد داراییها حتی بر موجودی خود خواهند افزود. معنی این رویکرد از نظر رفتاری این است که سرمایهگذاران به طور کلی میتوانند روی موج دوم یا گروه دوم سرمایهگذاران تمرکز و بسته به طبقهبندی خود در این گروه دست به تصمیمگیری بزنند و معنی اساسیتر آن، این است که در افتهای مقطعی به صورت تدریجی بر موجودی طلای خود خواهند افزود.
اگر بخواهیم 2دلیل بنیادی برای این حالت جدید در بازار ارائه دهیم باید به عوامل زیر اشاره کنیم:
رشد قیمتی بینظیر طلا در سال2011 نسبت به دورههای قبل از آن
این درک در میان سرمایهگذاران که رشد کندتر در اقتصادهای جهانی، تورم، نوسان بیشتر در نرخهای ارز بینالمللی و شرایط سخت اقتصادی تداوم خواهد داشت.
مشخصا موضوعات مربوط به بدهیهای آمریکا و کسر بودجههای اقتصادهای اروپایی، مدیریت سیاسی ناکارآمد توسط دولتهای این کشورها و انتظار از تورم آتی تحتتاثیر سیاستهای پولی فعلی عوامل بنیادینی هستند که این دیدگاه یعنی نگرش بلندمدت به اضافه کردن موجودی طلا در سبد سرمایهگذاری را توجیه میکنند. این عوامل از ریزش بیش از حد قیمت جلوگیری میکنند اما امکان تجربه رکوردهایی مانند آنچه در سپتامبر2011 رخ داد را نامحتمل میسازند و به صورت بنیادی روی گراف طلا در بلندمدت یک روند صعودی ملایم را نوید میدهند و درست به همین دلیلی سرمایهگذارانی با نگرش بلندمدت را به بازار بیش از سوداگران جذب میکنند.
احتمال بالایی برای تداوم و حتی تشدید وضعیت وخیمتر در منطقه اروپا در سال2012 وجود دارد که به کندتر شدن رشد در اقتصاد بینالمللی منجر میشود. یک سیاست انبساطی پولی در عرصه بینالمللی هنوز در دستور کار بسیاری از بانکهای مرکزی این ناحیه از جهان بوده و حتی این بعد از سیاست پولی آنها تشدید خواهد شد. این سیاستها نوعا به عنوان یک عامل حمایت از قیمت طلا مورد نظر هستند. اگر شرایط وخیمتر شود سرمایهگذاران به طلا روی میآورند اما گزینههای دیگری هم برای آنان در دست است که شامل اوراق سهام و انتقال سرمایه به بخش ساختمانی است که در سطح قیمتهای فعلی طلا گزینههای مناسبی در عرصه اقتصاد بینالمللی محسوب میشوند؛ چرا که در مقایسه با آنها قیمت طلا اصطلاحا در محدوده قیمت تاریخی خود به حرکت بطئی خود ادامه میدهد. این سیاست به ویژه از جانب سرمایهگذاران کوتاهمدت در سال2012 در عرصه بینالمللی تعقیب خواهد شد. نکته قابل توجه در مورد این گروه از داراییها یعنی سهام و ملک یا سهام مبتنی بر ملک(سهام گروه ساختمانی) این است که سود نقدی و اجاره علاوه بر نوسانات قیمتی میتواند در تحقق سودآوری سرمایهگذار موثر باشد که طلا از مجموعه این ویژگیها تنها ویژگی سوم را داراست.
عامل مهمی که سرمایهگذاران در تحلیلهای خود باید آن را دائما مورد نظر قرار دهند روندهای مربوط به تقاضاست. از نظر تاریخی قیمت طلا از 272دلار برای هر اونس تا 1900دلار برای هر اونس طی یک دهه رسیده است که دلیلی جز افزایش تقاضای ناشی از عدم اطمینانهای اقتصادی برای آن متصور نیست. یعنی از 3جزء اساسی تقاضای طلا در بازارهای جهانی جزء مربوط به عدم اطمینانها مهمترین عامل است. این بدان معنی است که روند فعلی قیمت طلا نشان میدهد بازارهای جهانی حس کردهاند که شرایط وخیم اقتصادی تداوم خواهد داشت اما این وضعیت به قبل از سپتامبر سال قبل میلادی بازنخواهد گشت.
ما پیشبینی میکنیم که در کل سال 2012، موجودی طلای فاندهای مهم بینالمللی و سرمایهگذاران بنیادی در این زمینه افزایش و موقعیتهای کوتاهمدت سرمایهگذاری در این فلز کاهش یابد و این مهمترین بخش این پیشبینی و دلایلی است که باعث تداوم کند و صعودی گراف طلا باشد. از نظر مقداری، برآوردها نشان میدهد که افزایش این موجودی در موقعیتهای بلندمدت سرمایهگذاری مشابه سال گذشته میلادی بالغ بر 34میلیون اونس یا 1130تن باشد.
نرخهای بهره منفی، نگرانی از تورم آتی به دلیل سیاستهای پولی فعلی و بدهیهای بینالمللی بنیادیترین عوامل حمایتکننده از وضعیت فوق به شمار میروند. این عوامل به این زودیها تغییر جهت استراتژیک نخواهند داد. به همین دلیل روندی مشابه آنچه در بالا تصویر شد به وجود میآورند؛ روندی که در آن واکنشهای سریع به موقعیتهای سرمایهگذاری مشاهده نشده بلکه سرمایهگذاران تمایل خواهند داشت افقهای طولانیتری را برای سرمایهگذاری در نظر بگیرند. معنی این ویژگی در اقتصاد ایران روی آوردن به بازار نقدی و افزودن به موجودی طلا به جای اتخاذ موقعیتهای پرریسکتر در بازار فیوچرز است.این کاهش نگرانی به وضعیتهای کوتاهمدت قابل تحقق در اقتصادها مهمترین عامل ایجاد توجه بیش از حد به نوسانهای کوتاهمدت از نظر مالیه رفتاری است. اما تمایل بلندمدت به نگهداری طلا روی دیگر سکه است. بههرحال در مقطعی که ما نمیدانیم ممکن است گروههای کوتاهمدت سرمایهگذاران با سرعتی بینظیر و غیرقابل تصور به این فلز رو کنند که این اتفاق تنها در صورتی رخ خواهد داد که علائمی از بحرانهای بسیار عمیقتر مشاهده شود. این چشمانداز فعلا در افق دیده نمیشود و اگر اروپا بتواند در مدیریت بحران کمی دقیقتر عمل کند، تمامی تحلیلهای ارائه شده در این نوشتار اعتبار بیشتری خواهد داشت. نگاه عمومی در بازارهای بینالمللی به مشکلات اقتصادی از تحلیل آن بر مبنای یک بحران گذرای کوتاهمدت به یک بحران قابل مدیریت بلندمدت شیفت کرده است و این از نظر اقتصادی ترجمه دیگری جز ثبات بیشتر در قیمتها و کم شدن شکافهای قیمتی ندارد.
در این میان بانکهای مرکزی میزان خرید طلا را نسبت به سال2011 به شکل خفیفی کاهش خواهند داد. اما این بدان معنی نیست که به کلی از بازار و کفه تقاضا خارج شوند. 5 بانک مرکزی بزرگ جهان در سال2011 بیش از 88درصد ناخالص خریدها را انجام دادهاند. این بانکها شامل مکزیک، روسیه، ترکیه، تایلند و کرهجنوبی بودهاند. بانک تسویهحسابهای بینالمللی و بانک مرکزی آلمان بزرگترین فروشندگان طلا در این سال بودهاند. خریدهای جدید توسط بانکهای مرکزی یک جریان ملایم قیمتی در طلا را به صورت صعودی ایجاد میکند که همین مولفه نیز به صورت یک عامل حمایت از قیمت در سالهای اخیر عمل کرده است. پیشبینی میشود در سال2012 این میزان خرید به 11میلیون اونس یا 366تن برسد که در مقایسه با سال2011 که اندکی بیش از این یعنی 12میلیون اونس بود کاهش خفیفی را نشان خواهد داد. این میزان در سال2010، 10میلیون اونس بوده است. منبع اصلی این خریدها مانند سالهای قبل کشورهای در حال توسعه یاد شده خواهند بود که سعی دارند سبد داراییهای ملی خود را تنوع بخشند. علاوه بر این ممکن است حرکات مقطعی و ناگهانی توسط برخی از کشورها مانند چین و عربستان سعودی در این بازار مشابه آنچه در سالهای2009 و 2010 دیدهایم صورت گیرد که خود بر سطح تقاضا مؤثر هستند.
به طور مشخص عرصه بینالمللی فیزیکی طلا در سال2012 در حدود 120میلیون اونس یا 4000تن خواهد بود که 0/2درصد نسبت به میزان 119میلیون اونس سال2011 افزایش نشان میدهد. تولید معدنی طلا احتمالا 2/3درصد افزایش خواهد داشت و به 72میلیون اونس خواهد رسید و مابقی عرضه توسط بازیافت ذوب طلا(عرضه ثانویه) خواهد بود. نرخ رشد بالا در حوزه اقتصادهای چین، مکزیک و شیلی تقریبا 50درصد از این عرضه را شامل میشود. روند حقیقت صعودی قیمتها در بازار نیز باعث خواهد شد تا قیمت طلای ثانویه یا ذوب شده یا قراضه هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته افزایش یابد.
در ماههای اخیر مطلع شدهایم که به طور مثال کشوری مانند قزاقستان تلاش داشته طلای تولید داخلی خود را از معدنکاران طلا خریداری کند تا به موجودی طلای خود بیفزاید. رفتار مشابه توسط برخی از اقتصادهای در حال رشد بدان معنی است که تبادلات بینالمللی طلا به شکل صادرات و واردات طلا تا حد 1/5میلیون اونس کاهش و به حدود 7/5میلیون اونس خواهد رسید که کاهشی قابل توجه در مقایسه با سال2001 بهشمار میرود.
تقاضای طلا به عنوان ماده اولیه ساخت در صنعت جواهرات در سال2012 کمتر نوسان نشان خواهد داد. قسمت اعظم این تقاضا را چینیها بر عهده خواهند داشت. پیشبینی میشود مردم این کشور تا سطح 16میلیون اونس در مقایسه با 14میلیون اونس سال2011 تقاضا ایجاد کنند. توجه داشته باشیم که تقاضا در این بخش در سال2000 تنها 6میلیون اونس بوده است. رشد کلی در سطح جهانی در این بخش 3/6درصد پیشبینی میشود که در مجموع تقاضای سالانه را به 60میلیون اونس یا 2000 تن میرساند.
تقاضای طلا در بخش الکترونیک و مصارف صنعتی نیز در سال2012 تقریبا 9میلیون اونس یا 300تن است که رشد 1/4درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد کندتر در اقتصادها به ویژه در صنایعی که تحت تاثیر بحران بوده و با تقاضای طلا نیز مرتبط هستند پیشبینی رشد در این بخش را با تردید مواجه میکند.