به گزارش همشهری آنلاین، دکتر محسن اسماعیلی بعد از ظهر امروز در همایش «بازخوانی روند فقهی حقوقی قانونگذاری» با طرح پرسشی در زمینه قانونگذاری در نظام‌های مبتنی بر دین و به طور خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: جایگاه مجلس در نظام اسلامی و کارکرد این قوه در ساختار کلی یک نظام مبتنی بر دین از جمله پرسش‌های مهمی است که باید در فلسفه حقوق و در فلسفه سیاست اسلامی به آن پاسخ دهیم. این پاسخ می‌تواند خیلی از گره‌ها، ابهام‌ها و گاهی اختلافاتی که به شکل‌های مختلف بروز می‌کند را باز کند.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه کار مجلس در نظام‌های سیاسی غیردینی «قانونگذاری» است، افزود: پارلمان در نظام‌های سیاسی غیر دینی، قانون می‌نویسد و در قانون‌نویسی هیچ خط قرمزی ندارد مگر به خواست موکلین. در آنجا نمایندگان پارلمان برخاسته از آراء مردم و نماینده افکار عمومی هستند و قانون باید بر اساس خواست اکثریت موکلین نوشته شود. اما وقتی پارلمان را در یک نظام دینی و در نظام اسلامی در نظر می‌گیریم این ماهیت با شفافیتی که گفته شد وجود ندارد بلکه جای بحث دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در این باره افزود: وقتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌شود «جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا» یعنی هیچ کس جز خداوند حق تشریع و قانونگذاری ندارد و ما تنها وظیفه‌مان تسلیم در برابر احکامی است که آن شارع یگانه ابلاغ کرده است. اینها همه به این معناست که نظام ما اختصاص قانونگذاری را متعلق به خدا می‌داند.
وی ادامه داد: حال این سوال وجود دارد که ماهیت عملکرد پارلمان در ایران چیست و آیا می‌توانیم مدعی شویم که پارلمان در جمهوری اسلامی ایران واقعاً قوه مقننه و نیروی قانونگذاری است یا اینکه در نظام اسلامی چیزی به اسم قوه مقننه نداریم و مجلس حداکثر نقش برنامه‌ریزی برای اجرای قوانین اسلامی را دارد.
به گفته محسن اسماعیلی با جستجو در اندیشه‌های امام راحل مشاهده می‌شود که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پیش از انقلاب اسلامی فرموده‌اند آنچه در نظام اسلامی وجود خواهد داشت قوه برنامه‌ریزی است و نه مجلس به عنوان قوه مقننه‌ای که در دنیای امروز مشاهده می‌کنیم.
وی افزود: به نظر امام خمینی (ره) در جمهوری اسلامی ایران به جای مجلس قانونگذاری، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد. تعبیری از امام (ره) در کتاب کشف‌الاسرار وجود دارد که می‌فرمایند اگر آن «حکومت حق خدایی عادلانه» بخواهد تشکیل شود باید مجلس از فقها یا به نظارت فقها تشکیل شود و در مجلس قوانین آسمانی طرح و بر روی کیفیت عملی شدن آنها بحث شود و دولت فقط اجراکننده باشد. البته ظاهراً نظر امام (ره) بعد از انقلاب متفاوت است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «برخی فقها معتقدند اصلاً جایز نیست هیچ پدیده‌ای از پدیده‌های عالم منهای حکم شرعی باشد؛ یعنی معتقدند ما درباره هر پدیده‌ای حکم شرعی داریم.»، گفت: این فقها معتقدند کار مجلس در نظام دینی فقط کشف این حکم شرعی است. نظارت فقها هم همین کشف حکم شرعی است. حتی خود فقها و مجتهدین هم قانونگذار نیستند بلکه کار آنها کشف و استخراج حکم شرع است. هر چند دسته‌ای دیگر از فقها هم هستند که معتقدند هر چند اسلام در همه زمینه‌ها حرف دارد اما نه اینکه برای هر پدیده جزئی حکمی صادر کرده باشد. این دسته از فقها مانند شهید صدر معتقدند مجلس به معنای واقعی کلمه می‌تواند قانونگذاری کند و نه صرفاً برنامه‌ریزی. از اینجا می‌توان دریافت که اختلافات مبانی چطور خود را نشان می‌دهد.
