شورای نگهبان پس از بررسی اساسنامه‌ای که از سوی دولت فرستاده شده بود دو ایراد بر این اساسنامه وارد دانست. این ایراد‌ها در جلسه چهارم اردیبهشت این شورا مشخص و نظر شورا به دولت منتقل شده تا دولت برای رفع این مشکلات چاره‌ای بیندیشد.
آنچه از مکاتبات شورای نگهبان مشخص می‌شود این است که پاسخ بررسی این شورا در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه با امضای محمدرضا علیزاده، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به دولت فرستاده شده‌است. نخستین ایرادی که در این نامه از سوی شورای نگهبان مطرح شده‌است، خلاف شرع قلمداد شدن ماده دو اساسنامه ارسالی دولت است.
براساس این ماده سازمان بیمه سلامت ایران از ادغام بخش‌های بیمه درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان (صندوق) بیمه خدماتی درمانی تأسیس و براساس مفاد این اساسنامه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین در موارد سکوت براساس قانون تجارت اداره می‌شود و تمامی امور، وظایف و فعالیت‌های مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌شود.
اعضای شورای نگهبان با بررسی ماده دو به این نتیجه رسیده‌اند: ماده دو مبنی بر اقدام براساس قانون تجارت نظر به اینکه بعضی از مواد این قانون خلاف موازین شرع است فلذا اطلاق این ماده خلاف شرع شناخته شد. بند (د) ماده 16 اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران نیز مورد انتقاد اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است. در این بند یکی از منابع درآمدی سازمان بیمه ایران وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط به احکام قطعی دادگاه معرفی شده است که شورای نگهبان توضیح داده است: از این حیث که مشخص نیست وجوه مذکور آیا به خزانه واریز می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
هدف از ایجاد سازمان
قانون برنامه پنجم توسعه کشور در ماده 38 دولت را به تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران موظف کرده است. هدف از ایجاد این سازمان توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم در هزینه‌های سلامت به 30 درصد عنوان شده‌بود. براساس این قانون به دولت اجازه داده شد که بخش‌های بیمه‌های درمانی (موضوع ماده پنج قانون مدیریت و همان ماده از قانون محاسبات عمومی کشور) را در سازمان(صندوق) بیمه خدمات درمانی ادغام کند. تشکیلات جدید به نام سازمان بیمه سلامت ایران نامگذاری می‌شود.
وقت تمام شد
قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 90 به دولت وقت داده‌بود که تمامی این کارها را انجام دهد و دولت اساسنامه تدوین شده را ابتدای اسفند ماه به شورای نگهبان فرستاده است، به این ترتیب عملا تشکیل این سازمان در سال اول اجرای برنامه صورت نگرفت و کار به سال 91 کشیده شد.
چرا شورای نگهبان
معمولا مصوبات دولت برای تصویب به مجلس می‌رود اما تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران مصوبه دولت به شورای نگهبان رفته است. عبدالله عمادی، معاون اجتماعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در توضیح این مسیر گفت: اصل 85 قانون اساسی به دولت این اجازه را داده‌است تا برخی مصوبات را برای تأیید به شورای نگهبان ارسال کند. این مصوبات درصورت تأیید شورای نگهبان به‌صورت قانون درآمده و لازم‌الاجرا هستند.
به گفته عمادی تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران از جمله مواردی است که براساس این اصل قانون اساسی، دولت مخیر است تا آن را به شورای نگهبان بفرستد و کار هم بر همین اساس پیش رفته است.
رؤیای بیمه پایه همگانی
با تشکیل سازمان بیمه سلامت قرار است بیمه پایه یکسانی به تمامی مردم ارائه شود؛ به این ترتیب که همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه درمان برخوردار خواهند بود و درصورت اجرای این عملیات دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نخواهد ماند؛ پس افراد با مراجعه به مراکز درمانی می‌توانند از خدمات برخوردار شوند و دیگر به بهانه نداشتن پول از در بیمارستان‌ها رانده نمی‌شوند.
