در گذشته‌ای نه چندان دور عنوان چک برگشتی برای فعالان اقتصادی و افراد عادی جامعه عنوانی ناشایست تلقی‌می‌شد اما در سال‌های اخیر این عنوان قبح و زشتی خود را در میان فعالان اقتصادی و افرادی که در گذشته بر اعتبار و آبروی اقتصادی خود حساب ویژه‌ای باز می‌کردند، از دست داده و به پدیده‌ای رایج و پیش‌پا افتاده در فرهنگ اقتصادی کشور تبدیل شده است.
تا مدت‌ها مدیریت نظام پولی و بانکی کشور سیاست سکوت و انفعال در مقابل رواج این پدیده از خود نشان می‌دادند به این امید که با بهترشدن شرایط اقتصادی کشور خودبه‌خود و بدون نیاز به اقدامات تنبیهی گسترده، این پدیده نیز از بین رفته و به شرایط عادی بازگردد اما شکستن رکوردهای چک برگشتی و روند تصاعدی آن در گزارش‌های رسمی، موضوع را از وضعیت عادی به وضعیت بحرانی تغییر داد.
براساس اعلام بانک مرکزی ارزش چک‌های برگشتی در سال 90 به رقم بی‌سابقه و خطرناک 35 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که این رقم برای سال 78، دوهزار میلیارد تومان و برای سال83، 6.7هزار میلیارد تومان گزارش شده است. از سال 84 این میزان در یک مسیر تصاعدی تند قرار گرفته به‌گونه‌ای که ارزش چک‌های برگشتی در فاصله سال‌های 85 تا 87، دوبرابر شده و از رقم 10هزار میلیارد تومان به 20هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این شرایط اخیراً مدیریت نظام پولی کشور را به این نتیجه رساند که با هدف توقف این روند و جلوگیری از خدشه‌دار شدن بیشتر نظام اقتصادی باید از سکوت و انفعال بیرون آمده و با اتخاذ سیاست‌های فعال به مقابله با این پدیده نامیمون اقتصادی که مانند موریانه اقتصاد کشور را از درون خالی می‌کند، پرداخت. نتیجه این تلاش‌ها منجر به مصوبات پایان سال گذشته شورای پول و اعتبار در مورد چک‌های برگشتی شد که این مصوبات در چارچوب نظام بانکی و فعالیت‌های بانکی دیده شده است.
به‌طور کلی مصوبات شورای پول و اعتبار در قبال مواجهه به پدیده چک‌برگشتی را می‌توان در سه دسته اقدام خلاصه کرد؛ دسته اول سخت‌تر شدن ارائه دسته‌چک به افراد متقاضی است. دسته دوم یافتن راهی برای تسهیل در پاس‌شدن چک‌ها از جمله برداشت از سایر حساب‌های فرد چک‌کشیده است و دسته سوم نیز درنظر گرفتن مجازات‌های سخت بانکی برای صادرکنندگان چک برگشتی ازجمله محروم‌کردن آنها از دریافت انواع خدمات بانکی به‌ویژه بهره‌مندی از تسهیلات و وام است.
اینکه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تلاش دارند تا از نهادینه شدن معضل چک برگشتی در اقتصاد کشور جلوگیری کنند، اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود اما از منظر کارشناسان اقتصادی، این مصوبات اقدامی ریشه‌ای در حل این معضل نیست و صرفاً جنبه تسکینی و موقت دارد چراکه اولا توسل به سیاست‌های تنبیهی و دستوری در اقتصاد جواب نمی‌دهد و ثانیا این سیاست‌ها به جای اینکه زمینه گشایشی در اقتصاد کشور باشد، بیشتر به رکود اقتصادی دامن می‌زند. از سویی باید نشست و انتظار کشید که اثرات روانی این تصمیم بر بازار چه خواهد بود؛ آیا موجب بازگشت اطمینان و اعتماد به بازار می‌شود یا اینکه تأثیری نداشته و حتی شرایط را بدتر می‌کند؟
واقعیت این است که پدیده چک برگشتی یکی از علائم و ظواهر روشن بیماری اقتصاد کشور است که به همراه خود یک پیام شفاف را نیز دارد و آن بالارفتن جو بی‌اعتمادی و نااطمینانی در اقتصاد است که برای هر اقتصادی می‌تواند تبعات بسیار منفی داشته باشد. باید به جای پرداختن به راه‌های تسکینی و موقت، معضل چک برگشتی را از طریق مواجهه با دلایل ریشه‌ای آن یعنی رکود اقتصادی و فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی فراهم ساخت.راه واقعی مقابله با افزایش پدیده چک برگشتی بهبود فضای کسب و کار است.
