سیل خریدارانی که بعد از محاسبه قیمت 10 جعبه و نسبت آن با احتمال برنده شدن سکه طلا به سوی فروشگاه‌ها جاری می‌شود، خبرساز خواهد بود.حالا فرض کنیم شرکتی که چنین وعده‌ای را به مردم داده است، وعده‌اش را محقق نکند. آیا مردم پس از اینکه دریافتند جایزه‌ای در کار نیست، دیگر به آن شرکت اعتماد خواهند داشت؟
دوم:فرض کنیم یک انبوه‌ساز مسکن، پروژه‌ای را معرفی کند که در آن 100 واحد مسکونی با سرمایه مشتریان ساخته شود. طبق معمول افرادی پیدا می‌شوند که برای کسب زندگی بهتر فردی و اجتماعی دارایی قابل تبدیل به پول خود را در این پروژه سرمایه‌گذاری می‌کنند و منتظر تاریخ وعده شده برای تحویل می‌مانند.پس از آن قوانین اجتماعی و حقوقی، چه تضمینی جز تعهد انسانی وجود دارد که آن انبوه‌ساز خلف وعده نکند؟اگر تعهد انسانی کافی نبود، قوانینی وجود دارد که هرچند سخت اما مردم بتوانند حق از دست‌رفته خود را مطالبه کنند. نهادهایی هم وجود دارند که این خلف وعده را پیگیری کنند.
سوم:در مثال کارخانه دستمال‌کاغذی با اینکه مردم سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و اساسا طلبی از آن کارخانه ندارند، دادستانی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور به صورت قانونی مجاز و موظف هستند نخست به نمایندگی از مردم و سپس به‌عنوان مقابله با بزرگنمایی تبلیغاتی و خبری با این رویداد مقابله کنند.حالا می‌توان تصور کرد که این برخورد درباره مشارکت در ساخت چه شدتی خواهد یافت.
چهارم:بیش از چهارماه از توافق پلیس راهور و بیمه مرکزی می‌گذرد؛ توافق درباره موضوعی که علاوه بر دوطرف امضا کننده به طرف سومی هم مربوط می‌شود.طرف سوم این توافق، یعنی اصلی‌ترین ذی‌نفع این توافق «مردم» بوده‌اند. این توافق اما هنوز توسط بیمه اجرایی نشده است.پیش از ظهر روز سه‌شنبه 25بهمن 1390، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و رئیس‌کل بیمه مرکزی از توافقی تازه خبر دادند که براساس آن از روز اول اسفند 1390 دیگر نیازی به حضور هر دوطرف تصادف در شرکت‌های بیمه نیست و تنها کافی است که طرف زیان‌دیده برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه کند.
همچنین براساس توافق پلیس با بیمه مرکزی از ابتدای اسفند ماه سال 90 درصورت بروز تصادفات خسارتی تا سقف 22میلیون و 500هزار ریال و توافق دو طرف تصادف، دیگر نیازی به رسم کروکی توسط پلیس و حضور هر دوطرف تصادف در شرکت بیمه نیست و شرکت‌های بیمه مکلفند با حضور طرف غیرمقصر و دریافت مدارک لازم نسبت به پرداخت خسارت تصادف اقدام کنند.این همان توافقی است که تا امروز به‌رغم پیگیری‌های پلیس، هنوز عملی نشده و کماکان سقف یک میلیون و 500 هزار تومانی خسارت در تصادف‌های خسارتی برای مراکز پرداخت خسارت بیمه‌ها معتبر است.سردار اسکندر مومنی فرمانده پلیس راهور ناجا هم در این باره به همشهری گفته است: متأسفانه گزارش‌های ما هم همینطور است که بسیاری از شرکت‌های بیمه به این توافق عمل نمی‌کنند و مردم را سرگردان کرده‌اند. این را شما باید از بیمه مطالبه کنید و اعتراض شما به عدم‌اجرای توافق صورت گرفته، گلایه ما هم هست.
پنجم:فاصله گرفتن «فضای رسانه‌ای» در برخی دستگاه‌ها از «فضای عملیاتی»، شاید در بیلان کار پایان سال آن دستگاه اهمیت چندانی نداشته باشد اما وقتی این رفتارهای اجرایی در پیشگاه مردم به تواتر برسد، آن هم اغلب در تصمیم‌هایی که قرار است آسودگی مردم را تأمین کند، نتیجه دراز مدت آن، چیزی جز بی‌اعتمادی مردم نسبت به تصمیم‌گیرندگان نخواهد بود. آیا بهتر نیست پیش از اعلام‌های عجولانه و افتتاح‌های بیلانی - مانند آنچه بیمه اعلام کرده و عمل نکرده است - ضریبی برای بی‌اعتمادی مردم درنظر بگیریم و آن را با نفع احتمالی اعلام بیلانی خدمتگزاری‌مان به ترازو بگذاریم و نیک بسنجیم که کدام ارزنده‌تر است؟
