2.8 میلیون نفر از واجدین شرایط رأی دادن در کشور شش میلیون نفری لیبی امروز برای نخستین بار طعم دمکراسی و رأی آزاد را پس از انقلاب این کشور و سرنگونی رژیم قذافی می‌چشند تا با وجود اخبار درگیری نظامی، کشتار و جنگ، فصل جدیدی در تاریخ این کشور گشوده شود. ۲۰۰ نماینده پارلمان لیبی موسوم به کنگره ملی علاوه بر وظیفه قانونگذاری باید قانون اساسی جدید این کشور را تدوین و نخست‌وزیر را تعیین کنند تا پس از گذشت حدود ۱۰ماه از پایان ۴۲ سال حکومت دیکتاتوری معمر قذافی، مهم‌ترین قدم‌های لیبی در مسیر دمکراسی برداشته شود. کنگره ملی بعد از نخستین نشست خود قدرت را از شورای ملی انتقالی خواهد گرفت و سپس باید دولت موقت را تعیین کند.
قانون اساسی جدید پس از تدوین با رأی موافق حداقل دو سوم نمایندگان به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. پس از تأیید قانون اساسی، نمایندگان موظف هستند ظرف ۳۰روز قانون جدید انتخابات را تصویب کنند تا شش‌ماه بعد، دولت جدید انتخاب شود. در مجموع دوره‌گذار و تغییر ساختار سیاسی لیبی حدود یک سال تخمین زده شده است.
روز پنجشنبه مهلت تبلیغات انتخاباتی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نامزد مستقل و هزار و ۲۰۰ نامزد گروه‌های سیاسی(شامل ۶۲۹ نامزد زن) این انتخابات در حالی به پایان رسید که ناآرامی‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. اخوان‌المسلمین سازماندهی‌شده‌‌ترین گروه شرکت‌کننده در این انتخابات به‌حساب می‌آید و به همین‌خاطر احتمال پیروزی گسترده نامزدهای آن وجود دارد. پیش از این شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرده بود مهم‌ترین مبنای قانونگذاری در این کشور، شریعت اسلامی خواهد بود.
اعتراض به پارلمانی که تشکیل نشده
مردم لیبی امروز در حالی به پای صندوق‌های رأی می‌روند که در برخی مناطق این کشور اعتراض‌ها نسبت به چگونگی توزیع کرسی‌های کنگره ملی بالا گرفته است. در شرق لیبی برخی نارضایتی خود را از سهمیه کم شرق کشور نسبت به غرب کشور از کرسی‌های پارلمان با خشونت و اعلام تحریم انتخابات نشان دادند.خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که مردان مسلح قبایلی که خواستار خودمختاری شرق این کشور هستند روز گذشته دو پایانه نفتی در این منطقه را بستند. یکی از رهبران این افراد در گفت‌وگو با این خبرگزاری از تعطیل‌شدن پایانه‌های نفتی در بندر السدرا (۳۵کیلومتری غرب رأس‌لانوف) و بریقه خبر داده است.
رئیس شرکت ملی نفت لیبی هم به‌دنبال این مسئله در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که تولید نفت این کشور ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. روز پنجشنبه آتش سوزی در شهر اجدابیا در شرق لیبی، باعث از بین رفتن برگه‌ها و صندوق‌های اخذ رأی و دیگر تجهیزات مورد نیاز برگزاری انتخابات شد. یک مقام امنیتی اعلام کرده است که احتمالاً این آتش سوزی عمدی بوده است.
هفته گذشته هم طرفداران خودمختاری در شرق لیبی، به دفتر مرکزی انتخابات در بنغازی حمله کردند و صندوق‌های رأی و دیگر تجهیزات این مرکز را به آتش کشیدند.طبق قوانین انتخاباتی لیبی از مجموع ۲۰۰ کرسی پارلمان، ۶۰کرسی به شرق، ۱۰۲ کرسی به غرب و ۳۸ کرسی دیگر به بقیه کشور اختصاص داده خواهد شد؛ مسئله‌ای که مورد اعتراض قبایل طرفدار خودمختاری شرق قرار گرفته و آنها خواستار سهم برابر با منطقه غرب شده‌اند. براساس این قوانین همچنین ۱۲۰ کرسی برای نامزدهای مستقل و ۸۰ کرسی برای احزاب و گروه‌های سیاسی درنظر گرفته شده است.
تحت نظارت اتحادیه اروپا
انتخابات لیبی که به دلایل امنیتی و تکنیکی یک‌بار از ۱۹ ژوئن تا امروز به تأخیر افتاده قرار است با نظارت هیأتی ۲۱ نفره از اتحادیه اروپا به سرپرستی الکساندر گراف لامبس‌دورف نماینده حزب دمکرات آزاد (FDP) در مجلس آلمان برگزار شود. لامبس‌دورف انتخابات کنگره ملی لیبی را «گامی تاریخی» خوانده است که به مردم لیبی برای نخستین بار پس از ده‌ها سال فرصت انتخاب نمایندگان خود را می‌دهد.
بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم در بیانیه‌ای برگزاری این انتخابات را لحظه‌ای تاریخی برای مردم لیبی دانسته و ابراز امیدواری کرده است مردم این کشور هر چه سریع‌تر به خواسته‌های مشروع و قانونی خود برای رسیدن به جامعه دمکراتیک و پیشرفته برسند. با همه شرایط، این نگرانی وجود دارد که با اختلاف‌های پیش از برگزاری انتخابات، اعلام نتیجه آن، درگیری‌های مسلحانه را در لیبی رقم بزند.
