هر کس آرزو دارد که پوشش رفاه اجتماعی متناسب با گروه‌های مختلف ایجاد شود اما دلیل نمی‌شود که مسئولان به مردم وعده بدهند که بخش زیادی از مشکلات را حل خواهند کرد و بسیاری از گره‌ها را خواهند گشود. این روزها مردم گلایه‌های زیادی دارند از مسئولانی که وعده می‌دهند و عمل نمی‌کنند.
بیمه ترک اعتیاد: اردیبهشت پارسال
اردیبهشت پارسال دولت مکلف شدمعتادان ترک‌کرده را در فهرست اقداماتی قرار دهد که از بیمه درمان برخوردار شوند. یک سال قبل‌تر از آن اصلاحیه روی قانون مبارزه با مواد‌مخدر انجام شد که دولت را مکلف کرده تا هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه بداند. اصلاحیه ماده 15این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را موظف کرده است هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت را نیز مکلف کرده‌است تا بودجه لازم برای انجام این کار را در لایحه‌‌های بودجه سالانه جای دهد.
در حال حاضر ترک اعتیاد در مراکز متفاوت کشور هزینه‌های گوناگونی دارد که از این میان می‌توان به هزینه‌های 140هزار تومانی تا چند میلیون تومانی در مراکز نیمه‌دولتی و خصوصی اشاره کرد. اگر فرد معتادی راضی به ترک اعتیاد شود باید با مراجعه به یکی از مراکز مجاز ترک اعتیاد در سراسر کشور هزینه درخواست شده را پرداخته و تحت درمان و ترک اعتیاد قرار گیرد. مشکل از آنجایی شروع می‌شود که بسیاری افراد برای دریافت این دسته از خدمات پول کافی ندارند. برخی خانواده‌ها در تماس با روزنامه اعلام کرده‌اند که از عهده پرداخت هزینه ترک اعتیاد یا هزینه خرید داروهای مورد نیاز فرد معتاد برای به سرانجام رساندن پروسه‌ترک اعتیاد برنمی‌آیند و درواقع رایگان نبودن برخورداری از خدمات ترک اعتیاد سبب می‌شود تا افراد از ترک رویگردان شوند یا خانواده‌ها به‌دلیل اینکه توانایی لازم را برای پرداخت این قبیل هزینه‌ها ندارند با مشکلاتی روبه‌رو شوند.
یکی دوبار خواندن اصلاحیه ماده 15قانون مبارزه با مواد‌مخدر، نقشه راه را با تمام نشانه‌ها مشخص می‌کند. آنچه در این نقشه راه خواسته‌شده، تحت بیمه قرار گرفتن هزینه‌های ترک اعتیاد است و می‌شود پی برد که نویسندگان قانون خواهان تحمل بار مالی ترک اعتیاد از سوی دولت بوده‌اند و این مسئله احتمالا ربطی به تعیین میزان نیازمندی معتادان و خانواده‌هایشان ندارد و اصلا لازم نیست برای صحت نداری و بی‌بضاعتی معتادان به تجسس بپردازند تا اگر صلاح دیدند معتاد را بیمه کنند. قانونگذار احتمالا خواستار تحمل بار ترک اعتیاد از سوی دولت است.بیشتر از یک سال گذشته و آخر خرداد امسال عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت تولد دوباره، گفته که تمام مدل‌های درمانی مصوب ترک اعتیاد لازم است که تحت پوشش بیمه قرار گیرند.او با اشاره به اعلام اختصاص 300میلیارد تومان برای تحقق بیمه درمان اعتیاد به بیمه ایرانیان، توضیح داده که مراحل خدمات مشاوره، روانشناختی و حمایت‌های اجتماعی در فرایند ترک نیز باید تحت پوشش بیمه قرارگیرد چرا که معتاد پس از ترخیص نیاز به خدمات مددکاری دارد. گفته‌های دیلمی‌زاده که مدیریت یکی از بزرگ‌ترین مراکز ترک اعتیاد را برعهده دارد نشان می‌دهد که از بیمه ترک اعتیاد هنوز خبری نیست.
زنان خانه‌دار بیمه می‌شوند
بیمه زنان خانه‌دار در سال ۱۳۸۱ با اختصاص ردیفی خاص از قانون بودجه به مبلغ دو میلیارد ریال تصویب شد و اجرای آن بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفت. وقتی می‌گوییم بیمه زنان خانه‌دار از پروژه‌ای حرف می‌زنیم که اجرای آن در سال 1384آغاز شده است. این نوع بیمه عبارت است از بیمه اجتماعی برای تمامی زنانی که شاغل نیستند و خانه‌دار محسوب می‌شوند. سازمان بهزیستی نیز با تدوین آیین‌نامه اجرایی طرح، شش‌شهرستان از شش استان کشور را به‌عنوان مناطق اجرای آزمایشی طرح تعیین کرد. زنانی تحت پوشش این نوع بیمه قرار می‌گرفتند که شاغل، دانشجو یا دانش‌آموز نباشند و سن‌شان کمتر از 22و بیشتر از 60سال نباشد. به این ترتیب زنان خانه‌دار با پرداخت ماهانه پنج هزار تومان پس از 20سال می‌توانستند از مستمری پرداختی به کارکنان بازنشسته مشمول قانون استخدامی کشوری برخوردار شوند. اما دقیقا پنج سال پس از اجرای مرحله اول این نوع بیمه، دولت تصمیم به لغو آن گرفت و این تصمیم را عملی کرد. مسئولان اعلام کردند که نسخه بهتری برای بیمه زنان خانه‌دار خواهند پیچید.جمعیت زنان خانه‌دار براساس داده‌های آماری سرشماری سال 90حدود 15میلیون نفر است، پس وقتی اعلام می‌شود که زنان‌خانه‌دار بیمه می‌شوند لازم است تا یک جمعیت 15میلیونی در ذهن مسئولین وجود داشته باشد. وقتی گفته می‌شود اجرای بیمه زنان خانه‌دار یعنی برنامه‌ای تدوین شده که جمعیت هدف 15میلیونی را پوشش می‌دهد.در مراحل بعدی اعلام شد که بیمه زنان خانه‌دار از طریق صندوق تأمین اجتماعی انجام خواهد شد به این ترتیب که افراد هر‌ماه مبلغی را به‌عنوان حق بیمه واریز کنند تا بتوانند از مزایای بیمه بهره‌مند شوند. این مبلغ در کمترین حالت 37هزار تومان تعیین شد که ناگفته پیدا بود بسیاری از زنان توان پرداخت آن را ندارند. پس از آن طرحی ارائه شد که هر مرد هنگام عقد ازدواج مکلف شود تا حق بیمه همسرش را هر‌ماه پرداخت کند. این پروژه نیز به‌دلیل مشکلات حقوقی و اجرایی به سرانجام نرسید.وعده بیمه زنان خانه‌دار امسال 10ساله می‌شود؛ یک دهه وعده پی‌در پی، بی‌هیچ خبری از عمل.
پرداخت اقساطی مطالبات بازنشستگان کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری در مهرماه سال 1386ابلاغ شد و براساس آن مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت تغییر کرد و افزایش یافت و می‌بایست این افزایش حقوق در نیمه‌دوم سال 86برای بازنشستگان محاسبه و به حساب‌هایشان واریز می‌شد اما سازمان بازنشستگی کشوری از یک‌سال بعد آن‌را اجرا کرد، بنابراین تأخیریکساله‌ای که برخلاف قانون ایجاد شد مطالباتی را برای بازنشستگان به‌وجود آورد که به مطالبات قانون مدیریت خدمات کشوری معروف شد. مبلغ این مطالبات در مجموع 18هزار و 300میلیارد ریال است که باید به‌حساب 830هزار بازنشسته واریز شود.براساس آنچه بازنشستگان گفته‌اند میزان طلب هر یک از آنان بین یک و نیم تا دو و نیم میلیون‌تومان برآورد شده‌است که انتظار داشتند دولت این پول را از طریق صندوق بازنشستگی کشوری به حساب‌هایشان واریز کند.در آخرین روز کاری اسفند سال90اعلام شد که طلب بازنشستگان به حساب‌شان واریز شده‌است. نکته جالب این بود که صندوق بازنشستگی کشوری تصمیم گرفته بود مبلغ طلب بازنشستگان را به‌صورت قسطی به حساب‌هایشان واریز کند.
پس از پایان یافتن تعطیلات نوروز گروهی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در تماس با روزنامه همشهری اعلام کردند که مبالغ متفاوتی به حساب‌هایشان واریز شده است. به گفته آنها این مبلغ بین 190تا 250هزار تومان بوده‌است که احتمالا اختلاف بین ارقام به میزان طلب افراد بستگی داشته‌است.قسط دوم در تیر‌ماه امسال به حساب‌ها واریز شد و براساس اعلام مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری هریک از بازنشستگان تا‌کنون 420هزار تومان از طلب خود را دریافت کرده‌اند.وقتی قرار باشد حجمی از پول خرد شده و به‌صورت اقساط به‌حساب بازنشستگان واریز شود مسلما آنها متضرر خواهند شد. یکی از بازنشستگان در این‌باره گفت:پنج‌سال از زمان اجرای این قانون گذشته و به‌خودی خود در این زمان پول ما بی‌ارزش شده است حالا با این تصمیم دولت برای پرداخت قسطی، به‌نظر می‌رسد که طلب ما بیش از پیش بی‌ارزش شده و از سکه افتاده است. او تأکید کرد:تصور کنید که دو میلیون تومان پول از جایی طلبکار باشید آن وقت بعد از چهار سال طلبتان را به‌صورت اقساط به شما بپردازند؛ فکر می‌کنید این پول ارزش دارد؟ در شرایطی که تورم از سال گذشته تا امسال به میزان چشمگیری افزایش یافته تصمیم دولت برای قسط‌بندی کردن طلب ما سبب می‌شود که با مشکلات دیگری روبه‌رو شویم.
تشکیل سازمان و شورای‌عالی بیمه سلامت؛ سال 90از دست رفت
براساس ماده 38قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت موظف بود تا پایان سال نخست این برنامه (پایان سال 90) شورایی به نام شورای‌عالی بیمه سلامت را تشکیل داده و جایگزین شورای‌عالی بیمه کند، به این ترتیب از ابتدای سال 91تمامی وظایف و اختیارات شورای‌عالی بیمه به شورای‌عالی بیمه سلامت واگذار می‌شد و عملا شورای‌عالی بیمه حذف می‌شد.به‌طور مشخص و براساس قانون برنامه پنجم، مسئولیت تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در مدت زمان تعیین شده نتوانستند این شورا را تشکیل دهند. البته وظایف و اختیارات این شورا و نحوه‌انتخاب اعضای آن تنظیم شده و به دولت فرستاده شده تا پس از تصویب در دولت به‌صورت لایحه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل نشد و مشکلات تعیین تعرفه از همین نقطه آغاز شد؛ درحالی‌که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تعرفه‌ها از سوی شورای‌عالی بیمه تعیین می‌شود بخش خصوصی فعال در درمان این تصمیم را مخالف با قانون دولت اعلام کرد چرا که شورای‌عالی بیمه عملا در سال91هیچ جایگاه قانونی برای انجام این کار ندارد. بنابراین محل اصلی تعیین تعرفه در حال حاضر در کشور مشخص نیست.
