در اکثر کشورهای پیشرفته، با توجه به ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها که اغلب وابسته به نظام اقتصاد بازار است، نظام حمایتهای تأمین اجتماعی مشخص بوده و اغلب افراد این جوامع از حقوق و وظایف قانونی خود از آگاهی نسبتا کاملی برخوردار هستند. تأمین اجتماعی در کشورهایی که ساختارشان دچارتحولات عمیق سیاسی شده ( مانند برخی کشورهای اروپایی در حال توسعه) به شکلی بنیادی از این فرایند متاثر شدهاند. با این توصیف در این جوامع تغییر و تحولات اساسی منطبق با فرایند جدید اقتصادی- اجتماعی لازم بهنظر میرسد، چرا که لازمه توسعه اجتماعی در این کشورها پذیرش نظام اقتصادی- اجتماعی جدید از سوی اکثریت افراد جامعه است.
رابطه تأمین اجتماعی با توسعه
درباره نقش و تأثیر تأمین اجتماعی بر روند توسعه دو نظریه متفاوت وجود دارد. بهنظر برخی منتقدان در نظریه دولت رفاه، نظام تأمین اجتماعی در سطح اقتصاد کلان عاملی هزینهساز است، چرا که قیمتکالاها را بالا برده و باعث کاهش پسانداز و سرمایه میشود و از اینرو اقتصاد ملی را با بار مالی قابل توجهی روبهرو میکند اما درمقابل این منتقدان، اقتصاددانان کلاسیک جبهه گرفتهاند زیرا بر این باورند که نظام تأمیناجتماعی بهرهوری و توان تولید را افزایش داده، افراد احساس امنیت میکنند و این مسئله در تمایل آنها بهکار تأثیر بسیاری دارد. وجود این دو دیدگاه، دو روند متفاوت را در تأثیر نظام تأمین اجتماعی بر روند توسعه پیشبینی کرده است.
در ایران نیز پژوهشهایی در زمینه تأثیر تأمین اجتماعی بر روند توسعه اقتصادی- اجتماعی انجام شدهاست که هر کدام از منظر خاصی به این موضوع پرداختهاند. یکی از پژوهشگران که به بررسی پنجبرنامه عمرانی قبل از انقلاب و سهبرنامه پس از آن پرداخته به این نتیجه رسیده که روند تأمین اجتماعی در ایران در برنامههای توسعه رو به رشد بودهاست. پژوهش دیگری که بر رابطه بین هزینههای تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی متمرکز بوده، این مسئله را شناسایی کرده است که یک رابطه دوطرفه پس از چهار سال وقفه بین رشد مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی وجود دارد و رشد هر کدام از این دو متغیر منجر به رشد دیگری شدهاست. پژوهش دیگری درخصوص آثار توزیعی تأمین اجتماعی بر اقتصاد ملی نیز انجام شده که به این نتیجه رسیده که نظام تأمین اجتماعی به تعدیل درآمدها، توزیع بین نسلی و درون نسلی از یک سو و کاهش فقر بین بازنشستگان منجر شدهاست.
نظریههای رفاه
رفاه اجتماعی از یک اصطلاح قدیمی گرفتهشده و بهمعنای خوب بودن یا خوب شدن است و در حال حاضر در زمینه برنامههای دولت برای فقرا از این واژه استفاده میشود. در این خصوص چندین نظریه وجود دارد. جرمی بنتام رفاه را مترادف با بهرهمندی یا مطلوبیت میدانست که به منزله خیر و خوشبختی و قابل اندازهگیری است. ویلفر دو پارتو معتقد بود که مقایسه رفاه بین افراد امکان ندارد و بر این باور بود که اگر جامعهای قادر باشد وضع زندگی یک نفر را بهتر بسازد درحالیکه زندگی کس دیگری به مخاطره نیفتد، جامعهای است که در شرایط بهبود رفاه اجتماعی خودش است.
اغلب کشورهای جهان و کشورهایی که در حال صنعتیشدن هستند جزو دولتهای رفاه به شمار میآیند. سیاستهای رفاهی در اغلب این کشورها برای مدیریت و کنترل مخاطراتی است که ممکن است مردم در طول زندگی خود با آنها مواجه شوند مانند معلولیت، بیکاری و پیری. گرچه خدمات دولت رفاه در کشورها متفاوت است اما اغلب خدمات و حمایتها در بخشهای آموزش و پرورش، بهداشت، مسکنو... است؛ مثلا در سوئد، هزینههای دولت رفاه بالغ بر 50درصد کل تولید ناخالص ملی است.
از مهمترین تفاوتهایی که در مدلهای مختلف رفاه وجود دارد کم و کیف دسترسی به خدمات رفاهی است؛ بهطور مثال نسبت مزایای همگانی در سوئد از بریتانیا بالاتر است زیرا نظام رفاهی بریتانیا بیشتر به کنترل استطاعت که بر مبنای درآمد است، متکی است؛ یعنی بهطور مثال کمک مسکن به کسانی تعلق میگیرد که درآمد کمتری دارند. همین مزایای همگانی و استطاعت باعث شدهاست در سطح سیاستگذاری دو دیدگاه شکل بگیرد؛ یک عده که دیدگاه نهادی دارند، دسترسی به خدمات رفاهی را حق همگان میدانند و در مقابل کسانی که دیدگاه ترمیمی دارند خدمات رفاهی را حق کسانی میدانند که قادر به تأمین نیازهای خود نیستند و به کمک نیاز دارند.
شاخص توسعه انسانی
بالاخره در سال 1990برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، شاخص توسعه انسانی(HDI) را براساس کیفیت زندگی تعریف کرد و تلاشها برای رسیدن به یک شاخص توسعه به نتیجه نهایی رسید. با این توصیف توسعه انسانی بهعنوان یک فرایند، در واقع گسترش هزینههایی است که برای انسان صرف میشود. با این تعریف توسعه بعدهای متعددی دارد و تأمین اجتماعی میتواند یکی ازمهمترین ابعاد توسعه به شمار بیاید. طرحهای تأمیناجتماعی در کشورهای در حال توسعه که محدود به گروههای شغلی یا افراد مزدبگیر است از منبع درآمد سهگانه یعنی حقبیمههای دریافتی از کارفرما، کارگر و دولت تأمین میشود. بهعبارت دیگر تمام افراد جامعه، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به صندوقی کمک میکنند که از مزایای آن گروه معدود مزدبگیر که در وضع مالی بهتری هستند، برخوردار میشوند. اگر بهبود کیفیت زندگی مهمترین تأثیر تأمین اجتماعی است، توزیع مجدد درآمد میتواند عمدهترین اثر اقتصادی آن باشد. بدینمعنا که در روش توزیع بین نسلی، تأمین اجتماعی وسیله باز تولید درآمدها از شاغلین به بیکاران، از افراد سالم به معلولان، از افراد فاقد فرزند به افراد دارای فرزند و از افراد واقع در سنین کار به افراد بازنشسته است.
آثار تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی بر مسائلی چون اشتغال، تولید، پس انداز و سرمایهگذاری تأثیرات قابل توجهی دارد که دو دیدگاهی که در ابتدای این نوشتار به آنها اشاره شد در این بخشها نظرات مختلفی دارند. در بخش اشتغال، کلاسیکها از آن جهت تأثیر تأمین اجتماعی را مثبت میدانند که عموما مزایای تأمین اجتماعی بهمنظور برآورده ساختن نیازهای فعلی پرداخت میشود و این کار تقاضا را برای کالا و خدمات بالا نگاه میدارد و باعث بهوجود آمدن مشاغل بیشتری میشود اما نئولیبرالها معتقدند که این مزایا و حمایتها قابلیت سوددهی و حجم اشتغال را کاهش میدهند.
کلاسیکها معتقدند تأمین اجتماعی پساندازها را افزایش میدهد و دلایل آنرا یکی افزایش سریعتر بازنشستگی عنوان میکنند و دیگر اینکه انگیزه ارث میتواند باعث افزایش پسانداز در مواقع وجود تأمین اجتماعی شود. بدینترتیب که چون تأمین اجتماعی ارث برنامهریزی شده برای فرزندان را تحلیل میبرد، والدین باید سعی کنند که کاهش در ارث را با افزایش در پسانداز جبران کنند اما نئولیبرالها معتقدند افراد تحتپوشش بیمههای اجتماعی به حقبیمههای پرداختی به عنوان پسانداز نگاه میکنند و در نتیجه این نوع تفکر، پسانداز آنها را برای دوران بازنشستگی کاهش خواهد داد. دلیل دیگر آنها این است که چون حقبیمههای دریافتی پسانداز میشود و سریعا به دریافتکنندگان مزایای فعلی پرداخت میشود، بنابراین هیچگونه افزایش متعادلکنندهای در پسانداز از طریق نظام تأمین اجتماعی برای خنثی کردن اثر کاهشی تأمین اجتماعی در پساندازها وجود ندارد.
تأثیر تأمین اجتماعی بر سرمایهگذاری از آنجا روشن میشود که میزان پساندازها عامل مهمی است که نرخ سرمایهگذاری را تعیین میکند. وقتی طرحهای تأمین اجتماعی تأمین مالی میشوند و ذخایر اساسی بهوجود میآورند، این ذخایر سرمایههای ملی انباشتهشدهای هستند که میتوان از آنها در جهت پیشرفت توسعه ملی کشور استفاده کرد؛بهعنوان مثال در ایران سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهمترین نهادهای مالی در بورس اوراق بهادار است. نظام تأمین اجتماعی اقشارآسیبپذیر و گروههای ضعیف درآمدی را تحت پوشش انواع خدمات بیمهای و حمایتی خود قرار میدهد. در نتیجه بدیهی است که انتظار داشتهباشیم با گسترش و توسعه تحت پوشش تأمین اجتماعی درصورت ثابت بودن سایر عوامل مؤثر، فقر نیز کاهش یابد.
مینو گله
این مقاله برداشتی است از پژوهش بیژن زارع و زاهد اسدی که در شماره 42فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی به چاپ رسیده است.