هماکنون شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز که یکی دیگر از پسران بنیانگذار عربستان سعودی است و مدتها امیر ریاض بوده به مقام ولیعهدی رسیده است. اما خاندان آلسعود در ورای ثبات و اتحاد با مشکلاتی مواجه است که نه شاهزادگان این خاندان و نه جامعه بینالملل به آن توجهی نمیکنند.
با وجود خیزشهای مردمی که طی دو سال گذشته خاورمیانه را درنوردیده عربستان سعودی همچون جزیره ثبات بهنظر میرسد اما این آرامش ظاهری تغییرات ساختاری عمیقی در خود نهفته دارد؛ تغییراتی که ممکن است پادشاهی عربستان را متزلزل کند. نرخ بیکاری در عربستان بالاست و تورم هم مدام قدرت خرید مردم این کشور را کاهش میدهد. همچنین با توجه به اینکه دوسوم جمعیت عربستان زیر 30سال سن دارند این کشور به همان مشکلات جمعیتی دچار است که دیگر کشورهای منطقه از آن رنج میبرند.
سیاست حکومت عربستان درخصوص ایجاد تفرقه بین فرق اسلامی بر اقلیت شیعه خود این کشور هم تأثیر گذاشته است. حدود دومیلیون نفر از جمعیت 26میلیونی عربستان شیعه هستند که عمدتا در استان نفتخیز شرقی این کشور سکونت دارند. آنها خواستههای انقلابی ندارند و فقط بهدنبال مشارکت سیاسی بیشتر و آزادی مذهبی هستند. حکام و روحانیون آلسعود در اکثر مواقع از شیعیان بهعنوان مرتد یاد کرده و حتی در مواردی وجود آنها را منکر شدهاند.
عبدالله، پادشاه عربستان، در مقطعی تمایل خود را به پایان تبعیض نظاممند علیه شیعیان نشان داد اما هماکنون که تنشهای فرقهای و مذهبی در منطقه گسترش یافته امید شیعیان عربستان به اصلاحات کمرنگ شده است. خاندان آلسعود در بخش عمده تاریخ خود حاکمیتش را بر پایههای مشروعیت مذهبی و توسعه اقتصادی استوار کرده است اما این ملغمهای خطرناک است. اتکا به نیروهای مذهبی ارتجاعی تنها به افراطگرایی منتهی میشود و افراطگرایی هم به نوبهخود حکومت عربستان را تهدید میکند.
تا به امروز، روحانیون وهابی خواستههای متعدد حکام آلسعود را اجابت کرده و اقدامات آنها را تأیید کردهاند اما حکام سعودی هم برای این فرمانبرداری باید بهایی بپردازند: پذیرش معیارهای سختگیرانه فرهنگی که طبقه متوسط رو به رشد عربستان را ناراضی کرده است. طبقه متوسط خواهان اصلاح بعضی از سنتهای سختگیرانه اجتماعی هستند.
اما از منظر اقتصاد، درصورتی که قیمت نفت کاهش بیابد، اعطای مشوقهای مالی و تجاری در ازای انفعال سیاسی، خطرات خاص خود را دارد. با توجه به مشکلات مالی کنونی و همچنین مشکلات ناشی از رشد جمعیت، برای حفظ سهمیههای کنونی در بودجه باید نفت بیشتری تولید کرد.
اگرچه مشکل یادشده هماکنون بروز نخواهد کرد اما عربستان سعودی طی دودهه آینده مجبور خواهد شد سیاست مالی معقولانهتری را در پیش بگیرد که در نتیجه باید مخارج دولت را کاهش داده و حتی برای پرداخت بدهیهای خود متوسل به وضع مالیات شود. در برهه کنونی، عربستان ظرفیت سیاسی اتخاذ چنین تمهیداتی را ندارد و مجبور است از ذخایر خود هزینه کند. اکنون سؤال این است که حکومت پادشاهی عربستان هم قادر است بدون کاهش قدرتش به گسترش آزادی بپردازد؟ امروزه، سیاست سعودیها فقط به جدال با اسلامگراهای تندرو خلاصه نمیشود. طی چند سال گذشته، کانونی سیاسی با محوریت روشنفکران و مذهبیهای میانهرو شکل گرفته که خواهان آزادیهای بیشتر هستند.
این کانون قصد براندازی حکومت پادشاهی را ندارد. آنها فقط خواهان مجلس منتخب مردم، قوه قضاییه مستقل و پایان فساد دولتی هستند. اما بسیاری از حکومتهای عرب مرتکب اشتباه شده و سعی کردهاند فریاد اصلاحاتخواهی مردم را با وعده پول خفه کنند. این تلهای است که عربستان سعودی هم در آن افتاده است. حکومت عربستان تلاش میکند با سرکوب و پول بیشتر به فریادهای تغییر پاسخ دهد.
امنیت و ثبات عربستان سعودی از دغدغههای اصلی ایالات متحده است. بعضی مشاوران در واشنگتن به دولت توصیه کردهاند با توجه به لزوم اتخاذ سیاست مشترک در مقابله با ایران، از حکومت عربستان انتقاد نکرده و آن را مجبور به اصلاحات نکند. اما این مصلحتگرایی ممکن است بهمراتب مخربتر باشد. امنیت خاندان آلسعود را نمیتوان با سرکوبهای مذهبی و بذل و بخششهای مالی تضمین کرد.
وظیفه یک متحد تأکید بر نادرستی چنین رویهای است، نه اینکه به بهانه مصلحت و منفعت آن را تأیید کند. ممکن است در این راه به دیپلماسی جدی و صریح نیاز باشد اما برای تأمین منافع آمریکا و عربستان بهترین راه همین است.
ری تکیه
به نقل از سایت روزنامه نیویورک تایمز