به گزارش دویچه‌وله اقتصاد قدرتمند چین از آغاز سالجاری مسیحی به سراشیب افتاده است. کارشناسان اقتصادی در شش‌ماه گذشته چندین بار مجبور شدند پیش‌بینی رشد اقتصاد چین را برای سالجاری تعدیل کنند و کاهش دهند. صندوق بین‌المللی پول، بحران مالی اروپا را دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی چین می‌داند.
چین نیازمند چاره‌جوئی‌های تازه
در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که بحران مالی اروپا بزرگترین تهدید خارجی برای اقتصاد چین است. نهاد ناظر بر سیاست‌های پولی جهان هشدار می‌دهد که اگر جمهوری خلق چین دست به اقداماتی برای مهار این مشکل نزند، رشد اقتصاد این کشور می‌تواند تا چهار درصد سقوط کند.
پیش از صندوق بین‌المللی پول بسیاری از کارشناسان اقتصادی آشنا با چین هشدار داده‌اند که این کشور ممکن است در آینده نزدیک با بحران کمرشکنی مشابه بحران مستغلات و بانک‌های آمریکا در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ روبرو شود. در این سال‌ها، میلیون‌ها صاحب‌خانه آمریکائی از پرداخت اقساط وام‌های مسکن ناتوان ماندند و خانه‌های آن‌ها روی دست بانک‌ها ماند.
در جمهوری خلق چین نیز بانک‌ها وام‌های زیادی در اختیار فعالان بخش مستغلات قرار داده‌اند. با این وام‌ها میلیون‌ها خانه و آپارتمان ساخته شده که اکنون خریداری ندارد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که سازندگان این آپارتمان‌ها به‌زودی از بازپرداخت تعهدات مالی خود به بانک‌ها ناتوان می‌مانند و ورشکستگی به سراغ بانک‌ها خواهد آمد.
ذخایر ارزی، پشتوانه مقابله با بحران
برپایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، هم‌اکنون بحران بدهی‌های اروپا بر فضای سرمایه‌گذاری و مصرف در چین تاثیر منفی گذاشته است. اما پکن با توجه به ذخایر ارزی بزرگ خود، هنوز امکانات خوبی برای کنترل بحران دارد. ذخایر ارزی چین درحال حاضر نزدیک به ۵ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود.گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه (۲۵ ژوئیه، ۴ مرداد) منتشر شده است. در این گزارش رشد اقتصادی چین برای سالجاری ۸ درصد وبرای سال آینده ۸ و نیم درصد پیش‌بینی شده است. رشد اقتصادی چین در دو دهه اخیر به‌ندرت کمتر از ۹ و نیم درصد بوده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول میزان تورم در چین را برای سالجاری ۳ تا ۳ و نیم درصد و برای سال آینده ۲ و نیم تا ۳ درصد پیش‌بینی کرده است.
انتقاد از سیاست ارزی پکن
گزارش صندوق بین‌المللی پول سیاست مبادلات ارزی چین را مورد انتقاد قرار داده است. دولت چین در یک‌سال گذشته در مسیر هماهنگ‌کردن سیاست ارزی خود با سایر کشورها دست به اقداماتی زده است. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، این اقدامات را ستوده‌اند، اما آن را کافی نمی‌دانند. آن‌ها معتقدند که چین همچنان با پائین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ برابری یوان به رقبای خود در بازار جهانی زیان می‌رساند.
برخلاف تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول، دولت چین به آینده اقتصاد این کشور با خوش‌بینی نگاه می‌کند. به اعتقاد پکن، رشد اقتصاد این کشور در نیمه‌دوم سالجاری بار دیگر بیش‌تر خواهد شد. یک نماینده "وزارت صنایع و فن‌آوری اطلاعات" در واکنش به گزارش صندوق بین‌المللی پول گفته است:«ما نشانه‌های آشکار ثبات اقتصادی را در بخش صنعت می‌بینیم.»
برخلاف ادعای مقامات دولتی، کاهش مصرف در بازار داخلی چین از کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان خبر می‌دهد. در نیمه نخست سالجاری، رشد اقتصادی چین تنها هفت و نیم درصد بود. در سه سال گذشته، چین هرگز دارای چنین رشد کمی نبوده است.
