ایسنا نوشت: محمدحسین مولاخواه اظهار کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز در سال گذشته و گزارشهای دریافتی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای سواری وارداتی، بررسی فعالیت تمام شرکتهای واردکننده خودرو در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با توجه به مصوبات کارگروه کنترل بازار و بخشنامههای صادر شده، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات بدون کسب مجوز ممنوع است، خاطرنشان کرد: در بررسیهای صورت گرفته اختلاف فاحش قیمت خرید خودرو با قیمتهای فروش و بازار و عدم همکاری در ارایه مستندات لازم از سوی یک شرکت واردکننده خودرو محرز شد.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: با توجه به قوانین کشور در خصوص لزوم ارائه آنالیز و قیمت تمام شده محصولات وارداتی به این سازمان و همچنین با در نظر گرفتن آمار و اطلاعات اخذ شده از گمرک ایران در سال گذشته در خصوص قیمت خرید خودرو وارداتی و نرخ ارز دریافتی و هزینههای جانبی واردات و فروش، شرکت مربوطه مرتکب تخلف گرانفروشی در عرضه خودروهای وارداتی شده است.
وی افزود: در نتیجه پرونده شرکت مزبور به اتهام عدم همکاری و گرانفروشی بیش از 3516 دستگاه انواع خودرو سواری به ارزش تخلف 1015 میلیارد و 882 میلیون و 252 هزار و 712 ریال تنظیم و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده ارسال شد.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: این شرکت قبلا نیز با سوء استفاده از عدم اطلاع مشتریان اقدام به فروش خودروی وارداتی صدمه دیده به جای خودرو نو کرده بود که پرونده آن در شعبه عالی سازمان تعزیرات حکومتی مطرح و در حال رسیدگی است.