به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری، نظریه مسئولیت اجتماعی، موضوعی است که که علاوه بر تأکید بر آزادی رسانه‌ها بر موضوع مسئولیت اجتماعی رسانه و تکالیف تأکید می‌کند. موضوعی که بهانهای برای گفتوگو با علیرضا دهقان استادیار دانشگاه تهران شده است.
نیاز به مقدمه‌ای داریم تا برسیم به این‌که این بحث از کجا شروع شد. در اصلاحیه قانون اساسی آمریکا حقوق گسترده‌ای برای روزنامه نگاران و سازمان‌های خبری در نظر گرفته شده است. همچنین در قوانین ایالتی، قوانین مصوب و احکام دادگاه‌ها نیز آزادی، حقوق و گستره عملی زیادی برای روزنامه نگاری و خبرنگاری دیده می‌شود. اما چیزی که کمتر از آن صحبت شده و مورد بحث قرار گرفته وظایف، تکالیف و مسولیت‌های رسانه‌های جمعی خبری از جمله روزنامه هاست. این نکته مهم است، چون هرجا آزادی‌ها گسترش پیدا می‌کند باید تکالیف و مسئولیت‌هایی نیز به دنبال داشته باشد در غیر این صورت ممکن است مشکلاتی پیدا شود که حتی وضعیت را از آنچه در قبل بوده نیز بد‌تر کند.
سندی برای اخلاق روزنامه نگاری
اما ریشه بحث در این مورد به کمیسیون هاچینز برمی گردد. این کمیسیون که بودجه آن غیر دولتی بود در سال ۱۹۴۷ یعنی وقتی که از پایان جنگ جهانی دوم زمان زیادی نمی‌گذشت تشکیل گردید. هدف کمیسیون کندوکاو در مورد آزادی مطبوعات، پیامد‌ها و نتایج آن بود. ریاست این کمیسیون با رابرت هاچینز رئیس دانشگاه شیکاگو در آن زمان بود که گزارش کارش را تحت عنوان «مطبوعات آزاد و مسئول»منتشر کرد. همین دوکلمه یعنی آزاد و مسئول اساس این بحث را تشکیل شد. مطبوعات ضمن این‌که از آزادی تضمین شده در قانون اساس برخوردارند در ازای برخورداری از این آزادی باید مسئولیت‌هایی را نیز قبول کنند. این گزارش اگر چه در سال ۱۹۴۷ منتشر شد اماهمچنان سند مهم و پرارجاعی در مورد اخلاق و مسئولیت رسانه‌های خبری است.
زیر ذره بین مردم
نکته محوری و اساسی در بحث نظریه مسئولیت اجتماعی که آن را متفاوت از هر نظریه دیگری می‌کند نگرانی در مورد قدرت رسانه‌های خبری است و این‌که چگونه می‌توان این قدرت را کنترل کرد. تا کنون موضوع این بوده است که چگونه می‌توان آزادی بیان را گسترش داد و چگونه می‌توان بر دولت‌ها و حکومت‌ها نظارت کرد و جلوی دخالت آنها در دسترسی به اطلاعات و اخبار را گرفت. در این نظریه پرسش این است که اگر رسانه‌های خبری از آزادی فراهم شده استفاده نادرست کنند چه کسی جلوی آنها را می‌گیرد. در واقع زیاده روی در آزادی بیان و به ویژه غیر منصفانه کار کردن و عدم رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در کار جمع آوری و انتشار خبر جای نگرانی هم دارد چرا که پیامدهای آن ممکن است بد‌تر از محدودیت آزادی بیان باشد. کمیسیون هاچینز که مرکب از تعدادی فیلسوف، حقوقدان و شماری از برجستگان فکری و فرهنگی و با ریاست رابرت هاچینز رئیس دانشگاه شیکاگو در دهه پنجاه بود در مورد این وضعیت یعنی رسانه‌های خبری آزاد و در عین حال مسئولیت پذیر گزارشی ارائه کرد. در این گزارش از شیوه‌ای از آزادی بیان حمایت شده است که فعالان آن به ویژه خبرنگاران و روزنامه نگاران در برابر جامعه از جهت اخلاقی و حرفه‌ای جوابگو هستند. توصیه‌هایی که این کمیسیون به حکومت، مطبوعات و عموم مردم می‌کند هیچ کدام از جهت قانونی الزام آور نیست، اما درحکم اظهاراتی است مبتنی بر نقد اجتماعی که هشدار دهنده برای رسانه‌ها است و آگاهی عمومی در مورد رسانه‌های سالم و آزاد و در عین حال کم ضرر و بدون آسیب جدی را بالا می‌برد.
نکته جالبی که در گزارش این کمیسیون دیده می‌شود و نظر کمیسیون را به سمت عملیاتی شدن پیش می‌برد پیشنهاد تشکیل نوعی شوراهای مطبوعاتی است. این شورا‌ها بنا به نظر این کمیسیون از شهروندان آگاه و مسئولیت پذیری تشکیل می‌شود که کار مطبوعات و رسانه‌های خبری را زیر نظر می‌گیرند و نسبت به رسانه‌های خبری واکنش نشان می‌دهند به گونه‌ای که رسانه‌ها بتوانند مرزهای اخلاقی و حرفه‌ای را بهتر رعایت کنند و از جاده انصاف و اخلاق دور نشوند. به این ترتیب گزارش کمیسیون هاچینز در تاریخ روزنامه نگاری آمریکا از ارج و اهمیت زیادی برخوردار است گرچه یک موضع رسمی و قانونی تلقی نمی‌شود.
نظریه‌ای ماندگار
این نظریه بیشتر یک نقد اجتماعی و اخلاقی از عملکرد رسانه‌ها به ویژه پیروی از الگوی لیبرالی یا آزاد منش است. نکته محوری درنظریه مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و حرفه‌ای عمل کردن رسانه‌ها و پرهیز از غلبه و سلطه اهداف و منافع تجاری بر کار رسانه است. بنابراین با این‌که در اصل و به جهت ریشه تاریخی این دیدگاه در آمریکا و پس از دوره جنگ جهانی مطرح شده و رونق آن در دوره جنگ سرد بوده اما به اشکال دیگری این بحث ادامه پیدا کرده است. بنابراین هر بحثی که اکنون تکیه و توجه به اصول حرفه‌ای و پیامد‌ها و نتایج تجاری شدن در کار رسانه‌ها داشته باشد می‌تواند ادامه بحث مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها باشد اگر چه از این نام استفاده نشود.
چند نمونه برای مسئولیت اجتماعی
برای نمونه می‌توان کتاب» بحران وجدان «از کارل هوسمن را ادامه این بحث دانست. چرا که در این کتاب در مورد مشکلات اخلاقی و رعایت موازین اخلاق و اصول حرفه‌ای در رسانه‌ها صحبت می‌شود. کتاب دیگری که در این خصوص می‌توان نام برد و چند سالی است که به فارسی هم ترجمه شده» عناصر روزنامه نگاری «است که تام روزنستیل و بیل کوواچ تالیف کرده‌اند. کانون توجه این کتاب نیزشیوه‌ها و نحوه عمل روزنامه نگاران است. شیوه‌هایی که می‌تواند مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران را افزایش یا کاهش دهد. مثلا شیوه‌های تایید خبر یکی از مواردی است که در این کتاب بحث شده است. سهل انگاری در تایید خبر می‌تواند کسانی را که از انتشار یک خبر خاص تحت تاثیر قرار می‌گیرند دچار زیان کند. برعکس حساسیت و وسواس معقول و منطقی داشتن برای تایید خبر و - یا دقیق‌تر، آنچه که روزنستیل و کوواچ ازآن تحت عنوان روزنامه نگاری تایید محور یاد می‌کنند- می‌تواند عملکرد رزنامه نگاران را مطلوب‌تر، انسانی‌تر، عادلانه‌تر و مسئولیت پذیرترکند.
از موضوعات دیگری که در این کتاب از آن بحث شده استقلال روزنامه نگاری و روزنامه نگاران است. پرسش این است که روزنامه نگاران جوابگوی چه کسی هستند؟ جوابگوی کارفرمای خود و یا جوابگوی خوانندگان خبر‌ها و تفاسیر؟ و اگر در مواضع یا موضوعات خاصی دچار دوگانگی و دوراهی شوند کدام اولویت دارد؟
نظریه مسئولیت اجتماعی حاکی است که روزنامه نگاران در وهله اول و عمدتا باید تابع و متکی به گروه‌های مخاطب و خوانندگان خود و جوابگوی آنها باشند. البته در عمل ممکن است این امر دشوار به نظربرسد چرا که خوانندگان به روزنامه نگاران حقوق نمی‌دهند بلکه موسسه و شرکت‌های رسانه‌ای هستند که به روزنامه نگاران حقوق می‌دهند. این دوراهی در کار روزنامه نگاری خیلی پیش می‌آید. بنابراین اول باید موضوع شناخته و ارزش گذاری شود. دوم این‌که روزنامه نگارن تا جای ممکن باید تلاش کنند که انتظارات و بایسته‌های اخلاقی و حرفه‌ای را پیگیری کنند و به راحتی از منافع مخاطبان و مصرف کنندگان نگذرند.
به این ترتیب از یک زاویه ممکن است این نظریه با یک دوره تاریخی خاص تناظر داشته و تاریخ مصرف داشته باشد و بگوییم که آن دوره گذشته است یعنی دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا فرو پاشی شوروی و برداشتن دیوار برلین. ولی کانون بحث همچنان ادامه دارد و به نظر نمی‌رسد پایانی برای آن بتوان در نظر گرفت. به همین دلیل این بحث به اشکال، قالب‌ها و بیان‌های دیگری ادامه داشته است.
مورد دیگر ی که لازم می‌دانم اضافه کنم نظر هربرت گنز در کتاب» خبر و دموکراسی «است. بحث گنز نیز حول وضعیت روزنامه نگاری آمریکایی و رابطه آن با دموکراسی آمریکایی است. به نظر گنز گرچه همه مشکلات دموکراسی آمریکایی به روزنامه نگاری مربوط نمی‌شود ولی حداقل بخشی از عدم تحقق دموکراسی مطلوب در آمریکا به شیوه‌های روزنامه نگاری مربوط می‌شود. از نظر گنز یکی ازاین شیوه‌ها که می‌تواند به دموکراسی کمک کند خبر چند دیدگاهی است که به خوبی رعایت نمی‌شود و اگر این شیوه دنبال شود هم مسئولیت اجتماعی روزنامه نگاران بهتر ادا می‌شود و هم به دموکراسی کمک می‌کند. منظور وی از خبر چند دیدگاهی خبری است که همه دیدگاه‌های ممکن را در یک فقره خبری خاص منعکس می‌کند. در یک کلام، خبر چند دیدگاهی آوردن نظر و سخن کسانی در خبر است که نوعا نظر و سخن آنها منعکس نمی‌شود. یا لحاظ کردن کسانی در خبر که ناشناخته‌اند یا به ندرت از آنها گزارش تهیه می‌شود یا توانی برای ابراز نظر و رساندن صدای خود را ندارند. این شیوه خبری یکی از اصلاحاتی است که گنز مطرح کرده و مجموعه اصلاحات وی می‌تواند دنباله همان هدفی باشد که دره‌مان ابتدا نظریه مسئولیت اجتماعی طرح شده است.
نظریه‌ای بدون قدرت
نظریه مسئولیت اجتماعی از جمله چهار نظریه مطبوعات است که سیبرت، پیترسون و شرام در دهه پنجاه میلادی تدوین کرده‌اند. این نظریه‌ها بیشتر از مشاهده عملکرد و وضعیت رسانه‌ها به ویژه در دوره جنگ سرد و سالهای اولیه پس از اتمام جنگ جهانی دوم نشات گرفته‌اند. انتقاداتی که عمدتا از این چهار نظریه شده حاکی از این است که این نظریه‌ها و از جمله نظریه مسئولیت اجتماعی جنبه هنجاری، تجویزی و توصیه‌ای دارند. به ویژه نظریه مسئولیت اجتماعی توصیه‌های اخلاقی و پایبندی به اصول حرفه‌ای در کار رسانه‌ای را مطرح کرده است. همان طور که پیش‌تر گفتم در گزارش کمیسیون هاچینز شیوه‌ای پیشنهاد شده که به بهتر شدن کار رسانه‌ها کمک می‌کند. مثل تشکیل شوراهای مردمی و روشنفکری. ولی این شیوه‌ها الزام قانونی ندارد و بیشتر پیشنهادهای اخلاقی و هنجاری است.
نظریه‌ای با تاریخ مصرف
انتقاد دیگر این است که از طرح نظریه مسئولیت اجتماعی حدود نیم قرن می‌گذرد و شرایط سیاسی، اقتصادی و وضعیت تکنولوژی‌های رسانه‌ای اکنون بسیار متفاوت از زمان طرح این نظریه است. تغییرات در تکنولوژی‌های ارتباطی و روزنامه نگاری در فضای مجازی موضوع مهمی است که این نظریه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
راه طولانی استقلال
انتقاد دیگری که به این نظریه صورت گرفته و جنبه کلیدی دارد این است که آیا اصولا استقلال مطلوب و ایده آل گونه‌ای که در این نظریه مطرح می‌شود امکان پذیر است یا خیر؟ اگر توجه کنیم تاکید نظریه مسئولیت اجتماعی براین است که روزنامه نگاری نه تنها از نظر منافع و اغراض سیاسی مستقل باشد بلکه از منافع اقتصادی و سلطه بازار نیز خود را خلاص کند. اما این هدف اگر نگوئیم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار است.
مسئولیت اجتماعی و تقابل ابرقدرت‌ها
منتقدان این نظریه محدود به افراد معین و خاصی نمی‌شوند ممکن است انتقاد زیاد و منتقدان نیززیاد باشند. اما یکی از کسانی که می‌توان در این مورد از این میان بیرون کشید هربرت التشول است. او کتابی نوشته است تحت عنوان» عوامل قدرت «. از نظر التشول کتاب» چهارنظریه مطبوعات «در شرایط دوران جنگ سرد نوشته شده و در چهار چوب دو جبهه سرمایه داری و کمونیستی فراهم شده است. به بیان دیگر، تلویحا هدف این بوده که مطبوعات و مشی یا سازوکار رسانه‌ای جهان سرمایه داری را مبتنی بر ارزش آزادی بیان نشان دهد و جهان کمونیستی یعنی شوروی و اقمار آن را نظام‌های دیکتاتوری و از نظر سیاسی و آزادی بیان نظام‌های بسته نشان بدهد. در هر حال و گذشته از این دید کلی، از نظر التشول اصولا مطبوعات یا رسانه‌ها نمی‌توانند مستقل باشند و در هر حکومتی رسانه‌ها نماینده قدرت‌های سیاسی و اقتصادی هستند.
محتوای رسانه‌ها یا همسو با سیاستمداران است یا صاحبان منافع کلان اقتصادی و یا با هر دو این‌ها. بنابراین در عمل مطبوعات و رسانه‌ها از اهداف و منافع سیاسی یا اقتصادی مسلط پیروی می‌کنند هر چند ادعا کنند که مستقل عمل می‌کنند. همچنین هر روزنامه یا رسانه‌ای خود را مدافع آزادی بیان معرفی می‌کند ولی ممکن است آزادی بیان را متفاوت از دیگری تعریف کند و یا در عمل محدودیت‌ها و قیدهایی برای آن در نظر گرفته شود که نتیجه آن تامین منافع گروهی و زیر پا گذاشتن منافع سیاسی و اقتصادی گروه دیگر باشد.
مسئولیت پذیری تنها راه حل
نظریه مسئولیت اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده است و سابقه فکری و نظری نظریه لیبرال یا آزادی خواه به آخر قرن هفدهم برمی گردد. بنابراین این نظریه خیلی تازه‌تر از نظریه لیبرال است. این نظریه زمانی مطرح شد که بحث از نظارت بر دولت یا همان عبارت شناخته شده رکن چهارم دموکراسی و ممانعت از دخالت دولت‌ها در رسانه‌ها دیگر تازگی نداشت. زمانی این نظریه مطرح شد که حداقل در اروپای و امریکای شمالی نگرانی از سلطه دولت به رسانه‌ها موضوعیت داشت و هنوز هم در خیلی از کشور‌ها این وضعیت جای نگرانی دارد. در هر حال وقتی این نظریه مطرح شد قدرت گرفتن دولت مسئله اصلی شناخته نمی‌شد بلکه بر عکس حالا، قدرت گرفتن خود رسانه‌ها بود که مهم تلقی می‌شد.
یکی از تعارضات مهمی که نظریه آزادی خواه پیش آورد و برای آن راه حلی نداشت چگونگی نظارت بر قدرت رسانه‌ها بود که خود را از زور و تحمیل دولت‌ها رها کرده بودند و خود به قدرت دیگری تبدیل شده بودند. در نظریه آزادی خواه آنچه موجب کنترل رسانه‌ها می‌شود یکی تضارب آرا و به اصطلاح سازو کار خود اصلاحی در بازار افکار و عقاید است و دیگری هم احکام دادگاه‌ها در هنگامی که افترا و تهمت اتفاق می‌افتد. اما چالش جدیدی که پیش آمد این بود که هیچ یک از این دو سازوکار برای مهار قدرت و زیاده روی رسانه‌ها در زمینه آزادی بیان کفایت نمی‌کنند. تضارب آرا و این‌که افکار خوب افکار بد را کنار می‌زنند از جهت نظری قشنگ و جالب به نظر می‌رسد اما درعمل آنچه که باید بشود و انتظار ما هست صورت نمی‌گیرد. در تحلیل چرایی این مطلب لازم است علاوه بر دلایل سیاسی و اقتصادی به دلایل اجتماعی و فرهنگی هم توجه کنیم.
تضارب آرا به خوبی پیش نمی‌رود چرا که همه گروه‌های اجتماعی به اندازه هم قدرت ابراز نظر ندارند. گروه‌های اقلیت، گروه‌های ناتوان از نظر فکری یا مالی نمی‌توانند به اندازه گروه‌های اکثریت، گروه‌های ثروتمند یا نخبگان فکری نظر و عقاید خود را مطرح کنند. رسانه‌ها هم تا این اندازه فداکار، منصف یا مستقل از منافع اقتصادی نیستند که دنبال کسانی بگردند که نتوانسته‌اند حرف خود را مطرح کنند.
حال اگر به این نکته وضعیت تمرکز و انحصار رسانه‌ها را هم اضافه کنیم نگرانی بازهم بیشتر می‌شود. تاریخ تمرکز رسانه‌ها چنانکه بن بگدیکیان در کتاب» انحصار رسانه‌ها «نشان داده است به سمت تعداد کمتر و قدرت بیشتر حرکت کرده است. تعداد رسانه‌های رقیب کمتر شده است و شرکت‌های بزرگ روزنامه‌های کوچک و مستقل را خریداری کرده‌اند و بازار عمده مخاطبان رادردست گرفته‌اند. روزنامه‌های مستقل کوچک هنوزهم هستند ولی تعدادشان خیلی کم شده است و سهم بسیار کوچکی از بازار مخاطبان را در دست دارند. به این ترتیب امکان اظهار نظر و عقیده، بیشتر در اختیار رسانه‌های بزرگ و وابسته به شرکت‌ها و صاحبان منافع کلان اقتصادی است که این امکان را رایگان در اختیار همه گروه‌های اجتماعی قرار نمی‌دهند. پس سازوکار تضارب آرا خیلی در عمل گره گشا نیست.
سازوکار دادگاه‌ها و احکام دادگاه‌ها هم زمانی کار گشاست که افترا و تهمت علیه اشخاص به شکلی صورت گرفته باشد که کاملا آشکار باشد و بتوان به لحاظ حقوقی آن را پیگیری کرد. اما در موارد زیادی عملکرد رسانه‌ها ممکن است جعل، تحریف اطلاعات و یا نقض حریم خصوصی و نظایرآن باشد و در عین حال آشکارا قابل پیگیری حقوقی نباشد. در چنین مواردی توسل به احکام دادگاه‌ها نمی‌تواند مشکلی را به ویژه از گروه‌های ناتوان و کم توان حل کند. این نوع چالش‌ها بود که نظریه آزادی خواه راه حلی برای آن نداشت بلکه تا اندازه‌ای حاصل تسری و رواج آن نظریه بود و نظریه مسئولیت اجتماعی برای مقابله با این مشکلات مطرح شد. یک پیشنهاد این نظریه برای این مشکلات توسعه اخلاق حرفه‌ای و اصول اخلاقی است. البته اگر بخشی از نظریه‌های جدید مثل نظریه انحصار رسانه‌ها را همسو با نظریه مسئولیت اجتماعی بدانیم به راه حل‌های دیگری مثل تمرکز زدایی از مالکیت رسانه‌ها و یا مالکیت جمعی کارکنان یک موسسه رسانه‌ای مثلا یک روزنامه در یک شهر نیز می‌رسیم و یا راه حل‌های دیگر که در کتاب بگدیکیان به تفصیل مطرح شده است.
همشهری آنلاین: رسانه‌ها حق دارند ازسازمان‌های مختلف انتقاد کنند و آنها را به چالش بکشند اما خود نیز در برابر منافع و نیازهای جامعه مسئولند و باید پاسخگو باشند، چرا که با اشتباه آنها افکارعمومی نیزمرتکب خطا می‌شود.
کد خبر 183862
