اینها همه در حالی است که ماده 79قانون کار، اشتغال به‌کار افراد زیر 15سال را ممنوع می‌کند. این قانون حتی تبصره‌ای دارد درباره کارهایی که ماهیت‌شان برای کودکان زیر 18سال زیان‌آور است. اما کودکانی که در کارگاه‌های خصوصی خانوادگی به‌کار مشغولند نه در دایره این قانون قرار می‌گیرند و نه تعدادشان در آمارهای سازمان جهانی کار و... آمده و نه اساسا قابل محاسبه است.
ساماندهی تا چند روز دیگر
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خبر داده است که به‌زودی آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی در هیأت دولت تصویب می‌شود. به گفته محمد نفریه در حال حاضر آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و قرار است در چند روز آینده، وزیر آن را به هیأت دولت ارسال کند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در حالی از «تصویب آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی در هیأت دولت» در روزهای آینده خبر داد که آیین‌نامه‌ای با همین نام در فهرست آیین‌نامه‌های دولتی وجود دارد. هیأت وزیران در جلسه 26/4/1384 بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که در تاریخ 11/4/1384 به دولت رفته بود، آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی را در پنج فصل و 12ماده تصویب کرد.
این آیین‌نامه در هیأت دولت به استناد ماده یک و بند الف ماده 15قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383و ماده 97قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383تصویب و در 4/5/1384 ابلاغ شده است و امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور وقت را پای خود دارد. به موجب تصویب آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی در سال۸۴ در هیأت دولت، باید کمیته‌ای به نام کمیته ساماندهی کودکان کار و خیابان تشکیل می‌شد اما تأخیر چندساله در تشکیل این کمیته و بعدها تشکیل‌نشدن جلسات این کمیته، به بازنگری در وزارت تازه تأسیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتهی شد؛ اقدامی که باز هم معلوم نیست چقدر اوضاع کودکان کار را سامان خواهد داد.
معافیت از قانون یا اجازه برای استثمار؟
از این دست آیین‌نامه‌ها و قوانین غیرنافذ، در قفسه کتاب‌ها و کتابچه‌های حقوقی فراوان می‌توان یافت.
برخی از این قوانین نه‌تنها اوضاع کودکان کار را سامان نداده بلکه شرایطی وضع کرده که در پی آن و بدون آنکه قانون اشاره مستقیمی کرده باشد، کار برای والدین یا افرادی که کودکان را به‌کار می‌گمارند آسان می‌شود. معافیت کارگاه‌های زیر 10نفر از شمول قانون کار، از مصادیق این جنس قانونگذاری‌ها بود.
این قانون، زمانی که هنوز طرح بود و قانون نشده بود، یعنی ۲۹دی ۸۱ بنا به پیشنهاد شورای‌عالی کار در هیأت دولت به تصویب رسید. این در حالی است که بخش اعظمی از زنان کارگر و کودکان و نوجوانان کار، به‌رغم اینکه کار کودکان زیر ۱۵سال تمام براساس ماده ۷۹ قانون کار ممنوع است، در کارگاه‌های زیر 10نفر کار می‌کنند. براساس ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. متأسفانه این ماده در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار نیز وجود دارد. این ماده قانونی، راه تحمیل و اجبار بر کودکان کار را آسان می‌کند.
وقتی کارگاه‌های با جمعیت زیر 10نفر از شمول قانون کار و در نتیجه از نظارت و بازرسی بازرسان وزارت کار که حکم ضابطین قضایی را دارند خارج شوند، شرایط بهره‌کشی از کودکان و نوجوانانی که در این کارگاه‌ها مشغول به‌کار بودند فراهم می‌شود. پرداخت دستمزد اندک و طولانی کردن ساعت کار گام اول فرصت‌طلبان است. در گام بعدی وقتی فرصت فراهم دیده شد سپردن کارهای سخت به آنان به امری رایج بدل می‌شود.
نتیجه چنین قانونی همانطور که از ابتدا نیز مشخص بود، فاجعه بار بوده است. ساعت کار طولانی، کار طاقت‌فرسا و سنگین، دستمزد اندک، عدم‌رعایت ایمنی و بهداشت و... ازجمله پیامد‌هایی است که به‌صورت رایج در این کارگاه‌های کوچک به چشم می‌خورد.
درآمد در گوشه خانه
اما فقط کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی اینچنینی نیستند که یک معضل و مشکل محسوب می‌شوند. کارگاه‌های خانوادگی و مشاغل خانگی نیز زمینه‌ساز سوءاستفاده از نیروی کار کودکان هستند.
در این کارگاه‌ها عده‌ای در محیط خانه فضای کسب و کار و تولید ایجاد کرده و به‌صورت خانوادگی روی آن کار می‌کنند. درحالی‌که کنترلی از سوی دولت بر کارگاه‌های صنعتی وجود ندارد مشخص است وضعیت کارگاه‌های خانوادگی چه می‌شود. اینگونه کارگاه‌ها، امکان به‌کار گماشتن کودکان در خفا را فراهم می‌کنند. حضور اعضای خانواده برای پایان‌گرفتن سریع‌تر کار یا انجام کار بیشتر منجر به‌کار کردن کودکان خانواده خواهد شد.
در بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل وجود دیدگاه سنتی به دختران اجازه اشتغال در بیرون از خانه را نمی‌دهند و از همان کودکی، برای تأمین بخشی از درآمد خانواده کارهای طاقت فرسایی را به آنان محول می‌کنند.
برخی مسئولان دولتی با طرح‌هایی همچون جمع‌آوری کودکان کار از سطح خیابان یا توسعه مشاغل خانگی درصدد هستند که مسئله کودکان کار را با تغییر صورت مسئله به «پاکسازی خیابان‌ها از کودکان و نوجوانان ژنده‌پوش» حل شده تلقی کنند اما عمل آنها پیامد‌های ناخواسته و گاه مخربی دارد. طرح‌های جمع‌آوری کودکان و نوجوانان در سطح شهر آنان را به سمت این کارگاه‌ها و بد‌تر از آن برخی کارگاه‌های مخفی سوق می‌دهد و بدین‌ترتیب فرصت ستم بر آنان فراهم می‌شود.
ممنوع اما اجباری
در آخرین آمار سازمان جهانی کار آمده است که در ایران یک میلیون و 800 هزار کودک به‌کار اشتغال دارند. این آمار شامل کودکان گروه سنی ۱۰ تا ۱۴سال است که تنها در مشاغل رسمی شناسایی شده‌اند. با این حال بسیاری از کودکان در کارگاه‌ها و مشاغل غیررسمی به‌کار گماشته می‌شوند که هیچ سیستم نظارتی و کنترلی بر عملکرد آنان وجود ندارد.
درحالی‌که براساس ماده ۷۹ قانون کار، به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵سال تمام در هر نوع بنگاه، واحد تولیدی، کارگاه و هرچه که در آن اشتغال و کار باشد ممنوع است. این در حالی است که الزامات تأمین معیشت‌های اولیه زندگی، بسیاری از کودکان را به کارهای سخت با دستمزد کم در بازار کار سیاه کشانده است. برخی کارفرمایان هم ترجیح می‌دهند با به‌کار گرفتن کودکان در مشاغل خود، با توافق کلامی از زیربار اجرای قانون شانه خالی کنند.
گدایی کن عزیز بابا!
اگر تکدی را بتوان کار نامید، یکی از سیاه‌ترین انواع کار برای کودکان تکدیگری است.
بسیاری از کودکان متکدی، کودکانی هستند که در اختیار باندهای تکدی قرار دارند و کودکانی هم هستند که پدر و مادر آنها را برای تکدیگری به خیابان می‌فرستند. با وجود حقی که قانون برای والدین نسبت به فرزندان درنظر گرفته، برخورد و مقابله با اینگونه والدین دشوار است.
این در حالی است که ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، استفاده از کودکان را برای تکدیگری جرم می‌داند.
وقتی کودکان متکدی یا سایر کودکان کار از سطح خیابان‌های شهر جمع‌آوری و به بهزیستی سپرده می‌شوند، مراحل قانونی برای احراز سرپرستی آغاز می‌شود. در این مراحل چنانچه دادگاه تشخیص دهد که پدر و مادر همچنان صلاحیت سرپرستی فرزندشان را دارند، کودک کار به والدین تحویل داده خواهد شد، بنابراین از چرخه سرپرستی و کنترل سازمان بهزیستی خارج می‌شود. در موارد معدودی که بدسرپرست‌بودن کودک کار از سوی مراجع قضایی احراز می‌شود سرپرستی کودک به بهزیستی سپرده شده و این سازمان قانونا در برابر کودک مسئول است.
از آنجا که تعیین بدسرپرست‌بودن براساس قانون مدنی در بسیاری موارد ممکن نبوده است نهادهای حمایتی معمولا جز تحویل‌دادن کودک به پدر و مادر چاره دیگری ندارند؛ تحویل‌دادن همان و مجددا سر از خیابان در آوردن و کاسبی کردن کودکان همان. به همین دلیل است که خیابان‌های شهر معمولا پر از دختربچه‌ها و پسربچه‌هایی است که جلوی عابران سبز می‌شوند و با وضعیتی رقت انگیز ملتمسانه می‌خواهند جنس‌شان را بفروشند یا شیشه‌های ماشین را پاک کنند و یا اسفند برای عابران دود کنند.
