با جمشید پژویان، رئیس شورایعالی رقابت در مورد افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی گفتوگو کردهایم.
- رویکرد شورایعالی رقابت به افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی چیست؟
افزایش قیمت خودروهای داخلی با صلاحدید برخی اعضا در دستور کار یکشنبه هفته آینده شورایعالی رقابت قرار گرفته است.
- با توجه به میزان افزایش قیمت خودرو از ابتدای امسال و پیششرط وزیر صنعت برای بهبود کیفیت و کاهش فاصله قیمتی خودرو با حاشیه بازار، افزایش قیمتهای اخیر تا چه حد قابل توجیه است؟
خطمشیهای وزیر صنعت مربوط به اختیارات و وظایف ایشان است اما بهطور کلی از آنجا که بازار خودرو بازار متمرکزی است و بیش از 95درصد این بازار در اختیار دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور است این موضوع ازجمله مصداقهای ورود شورایعالی رقابت است. نکتهای که شورایعالی رقابت به آن توجه دارد این است که با خصوصیسازی بنگاه انتظار آن است که هزینه تولید کاهش یابد یعنی هدف خصوصیسازی انتقال مالکیت دولتی بنگاهها به بخش خصوصی برای کاهش هزینه است و با کاهش هزینهها حتی به فرض افزایش قیمت نهادههای تولید خودرو نباید انتظار افزایش قیمتها به شیوه کنونی را داشت، مگر آنکه هنوز هم مدیریت شرکتهای خودروسازی درست نباشد. در نتیجه باید به این موضوع ورود پیدا کنیم که ممکن است بنگاهی نشان دهد که هزینههای تولید بالایی دارد و درصورت اعمال نکردن افزایش قیمتها ورشکست خواهد شد اما مسئله اساسی آن است که با بررسی هزینهها مشخص شود که امکان ادامه فعالیت شرکتهای خودروسازی تا چه حد قابل توجیه است. چطور میشود که صنایع خودروسازی کشورمان در مقایسه با کشورهایی مانند کرهجنوبی، مالزی و حتی هندوستان تا این حد عقبمانده باشد که خودروهای ایرانی با کیفیت پایین و هزینه تمامشده بالا تولید شود. اینها مسائلی است که در جلسه یکشنبه هفته آینده شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- درصورت بررسی افزایش قیمت خودرو در شورایعالی رقابت احتمال لغو مصوبه افزایش قیمتها تا چه حد است؟
این موضوع در دستور کار کمیته خودرو شورایعالی رقابت قرار خواهد گرفت و بدیهی است که به محض صادر شدن رأی در شورایعالی رقابت به اطلاع عموم خواهد رسید و شورا این اختیار را دارد تا با لغو مصوبه اخیر قیمت خودرو را به قیمتهای قبلی بازگرداند.
- خودروسازان نوسان نرخ ارز را عامل افزایش هزینه تمامشده تولید و دلیلی برای افزایش قیمتها قلمداد میکنند؛ این موضوع تا چه حدپذیرفتنی است؟
در دوران دولتی بودن، خودروسازان خودروهایی با کیفیت پایین تولید میکردند و این انتظار وجود داشت تا بعد از خصوصیسازی شاهد تغییر و تحول در ساختار مالی این بنگاهها باشیم. درست است که افزایش نرخ ارز در افزایش هزینه تمامشده شرکتهای خودروسازی دخیل بوده اما در وهله نخست این پرسش مطرح است که چرا خودروسازان ایرانی نباید خودروهایی را تولید کنند که نیاز آن به قطعات وارداتی کمتر باشد؟
- آیا بازار انحصاری و افزایش مداوم قیمتها فشار مضاعفی را به مصرفکنندگان خودرو وارد نخواهد کرد؟
در واقع باید گفت اکنون هزینههای سر بار ناشی از ناکارآمدی صنایع خودروسازی و اعمال تعرفههای بالای واردات خودرو از جیب مصرفکنندگان پرداخت میشود که باید برای رفع این معضل هرچه سریعتر چارهاندیشی کنیم.