به راستی چگونه این خسارت که دست‌کمی از اخلال در بازار ارز ندارد، جبران می‌شود؟ گرانی روزبه‌روز کالاهای اساسی، مواد مصرفی و محصولات صنعتی در حالی به واقعیت انکار‌ناپذیر بازار تبدیل شده که دستگاه‌های نظارتی در مواجهه با این گرانی‌ها همواره از برخورد با متخلفین خبر داده‌اند اما هیچ نهاد یا مرجعی برای استیفای حقوق از دست رفته مردم به‌دلیل گرانفروشی( ناشی از سوءاستفاده واردکنندگان یا افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی) نیست.
هفته گذشته رئیس سازمان حمایت در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای وارداتی، مواد لبنی و کالاهای اساسی به‌دلیل سوءاستفاده واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان کالا و چگونگی تأمین زیان مصرف‌کنندگان تنها بر تشدید برخورد با متخلفین و اعلام شکایات مردمی از طریق تلفن گویای این سازمان اشاره کرد.
فداحسین ملکی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به دو پرسش خبرنگار ما در این زمینه اینگونه پاسخ داد.
- چه ساز‌و‌‌کاری برای جبران زیان مصرف‌کنندگان در فاصله زمانی پنج ماهه گرانفروشی تا افزایش رسمی قیمت لبنیات، خودرو و بسیاری از کالاهای دیگر درنظر گرفته شده است؟
- استیفای حقوق مصرف‌کنندگان وظیفه ذاتی این سازمان است اما باید کسانی که حقوق آنها تضییع‌شده برای اسیتفای این حقوق، پیگیری و شکایت کنند.
- یعنی با گرانفروشی لبنیات باید 70میلیون نفر به‌طور رسمی به دستگاه‌های نظارتی شکایت و موضوع را پیگیری کنند با این روند وظیفه دستگاه‌های تعزیراتی به‌عنوان نماینده مدعی العموم چیست؟
- هر مصرف‌کننده‌ای که حقوق آن با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تضییع شده می‌تواند به دستگاه‌های نظارتی شکایت کند و پیش از این در مورد گرانفروشی خودرو نیز مبالغ اضافه دریافتی از مشتریان برگردانده شده است.
به گزارش همشهری،از سوی دیگر پس از چند روز چانه‌زنی دستگاه‌های مختلف اجرایی در مورد چگونگی سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز مرجع هنوز هیچ نهادی مسئولیت این تخلف را نپذیرفته و هر یک از دستگاه‌های اجرایی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد کم و کیف واردات کالاهای لوکس با ارز مرجع دولتی مطرح می‌کنند و از تشکیل پرونده تخلف 153میلیارد تومانی وارد‌کنندگانی که به‌رغم دریافت ارز مرجع کالاهای وارداتی را با نرخ ارز آزاد در بازار به مصرف‌کنندگان عرضه‌کرده‌اندخبر می‌دهند.
