این جوان متخصص در زمینه امور اطلاعاتی با چند اتهام مواجه است از جمله «کمک به دشمن» که در صورت اثبات آن ممکن است به اعدام محکوم شود.
اما طی روند محاکمه وی، کشورهای جهان احتمالا به طور اجمالی به شماری از جنایات شرم آور امریکا بر ضد بشریت نگاهی میاندازند و درباره میزان انحطاط امریکا و حرکت این کشور به سوی تبدیل شدن به کشوری دیکتاتور به نتیجهگیری خاص خود میرسند.
به نظر نمیرسد پنتاگون از اینکه نیروهایش سوار بر بالگردهای آپاچی، مسلسلهای خود را به سوی گروهی از غیرنظامیان بیگناه عراقی شلیک کنند و علاوه بر کشتن ۲ خبرنگار رویترز، چندین کودک را نیز در این حمله مجروح کنند ( و پدر آنها که برای کمک به قربانیان، خودروی ون خود را در آنجا متوقف کرده بود را نیز بکشند) ناراحت باشد، نه، پنتاگون هیچیک از این جانیان را متهم نشناخته است.
اما منینگ را به علت ارتکاب آنچه که ارائه اطلاعات طبقه بندی شده و رسوا کننده درباره ویدئوی (کشتار متقارن) ارتش امریکا به وب سایت غیر انتفاعی ویکی لیکس و موسس آن، جولیان آسانژ خوانده زندانی و به صورت غیرقانونی مجازات کرده است،
ویدئویی که کشتار سال ۲۰۰۷ را نشان میدهد. ویکی لیکس نیز فیلم و اطلاعات یادشده را در سطح جهان منتشر کرد. منینگ می سال ۲۰۱۰ به اتهام ارسال اطلاعات مربوط به جنگ و اسناد دیپلماتیک امریکا به وب سایت آسانژ دستگیر شد.
مایکل رتنر، رئیس بازنشسته «مرکز حقوق قانون اساسی» (سی سی آر) در نیویورک در مصاحبه با شبکه خبری «ریل نیوز» (The Real News Network) تصریح کرد در یکی از جلسات پیش از محاکمه منینگ که اخیرا برگزار شد یکی از معترضان حاضر در محل جلسه فریاد زد:«آیا وقتی یک سرباز جنایات جنگی را مشاهده میکند وظیفه ندارد که آنها را فاش کند؟»
رتنر در ادامه گفت:«و این همان کاری بود که بردلی منینگ انجام میداد. بنابراین مطمئنا از نظر افرادی مثل من که عقیده دارند امریکا در هر جاییکه مرتکب جنایات جنگی شده، مسئولیتی در قبال آن به عهده نگرفته است وی دارای شخصیتی بسیار دلسوز است.»
رتنر افزود امریکا «تلاش میکند منینگ را به شهادت دادن بر ضد جولیان آسانژ وادار کند و به همین دلیل است که وی (منینگ) را شکنجه میکند. به همین علت است که چنین اتهاماتی بر ضد وی مطرح شد و اینگونه با او رفتار میشود.»
رتنر تاکید کرد امریکا «فعالانه تلاش میکند آسانژ را متهم و بر ضد وی اقامه دعوی کند چرا که گفته میشود منینگ یکی از منابع ویکی لیکس به شمار میرود، آنها تلاش میکنند وی را به صحبت کردن وادار کنند تا نه تنها به اشتباه خود اعتراف کند بلکه جولیان آسانژ و ویکی لیکس را هم گرفتار نماید، یک هیات منصفه بزرگ و مشهور در شهر اسکندریه در ایالت ویرجینیا وجود دارد که به مدت یک سال منتظر نشسته است.»
وی افزود اگر آسانژ برای دریافت این مطالب منینگ را ترغیب کرده بود ممکن بود به توطئه و دسیسه چینی متهم شود.
رتنر با اشاره به اینکه امریکا اسناد زیادی را تحت عنوان اسناد «محرمانه» طبقه بندی کرده است درباره علت این اقدام افزود:«امریکا میخواهد جنایات خود را مخفی کند و این مساله مطمئنا درباره ویدئوی جنگی «متقارن» نیز صدق میکند.»
وی خاطرنشان کرد بر اساس قوانین امریکا و کنوانسیون ژنو «شما نمیتوانید مرتکب جنایات جنگی شوید یا ارتکاب آن را تحمل کنید یا اگر اطلاعاتی در این زمینه کسب کردید وظیفه قانونی شماست که آن را گزارش دهید. بنابراین فکر نمیکنم بردلی منینگ چارهای غیر از انجام این کار داشت.»
امریکا به عنوان نمونهای از یک کشور دیکتاتور تا جایی که توانسته پیگیری پرونده منینگ را برای خبرنگاران دشوار کرده است. رتنر افزود:«شما اصلا نمیتوانید هیچ چیزی غیر از مداد و کاغذ با خود به دادگاه وی ببرید.»
پنتاگون از ارائه رونوشت، تصمیمهای قضایی و اقدامات مرتبط با تعقیب قانونی منینگ و نظایر آن به خبرنگاران خودداری کرده است. باهر عزمی، مدیر حقوقی مرکز حقوق قانون اساسی میگوید روند محاکمه منینیگ از بسیاری لحاظ از دادگاههای زندان گوانتانامو نیز محرمانهتر است. سی سی آر ادعا میکند که پنتاگون از پوشش جلسات دادگاه خودداری میکند و ۳۰ سازمان خبری در حمایت از ارائه اطلاعات مرتبط با این مساله خلاصهای از پرونده منینگ و روند محاکمه وی را منتشر کردهاند.
آلکسا او براین، روزنامه نگار و عضو وبسایت «دبلیو ال سنترال» (از سایتهای حامی ویکی لیکس) به روزنامه امریکایی «کانترپانچ» گفته بود وی باید مطالب دادگاه منینگ را با دست رونویسی میکرد چرا که ارتش به وی اجازه استفاده از رایانه را نداد و جلسه محاکمه «در یک محل مخفی و پنهانی برگزار شد.»
آسانژ دولت امریکا را به تلاش برای ایجاد یک رژیم ملی پنهان متهم کرده است «رژیمی که در آن هر یک از کارمندان دولت که اطلاعات حساس را برای یک سازمان خبری فاش و یا جاسوسی کند ممکن است به همراه روزنامه نگاران و خبرنگاران سازمان خبری یادشده به مرگ یا حبس ابد محکوم شود.»
زندانی کردن منینگ به مدت حدود ۳ سال با اساسنامه و قانون ارتش امریکا که طبق آن احضار یک سرباز و محاکمه وی باید ظرف ۱۲۰ روز صورت گیرد تناقض دارد. وکلای منینگ این تاخیر -که موکل آنها در آن مورد شکنجه قرار گرفته است- را «تمسخر مطلق» عدالت خواندهاند.
بنابراین کشوری را که بر اساس دروغپردازی جنگ با عراق را آغاز کرد، از تعقیب قضایی و محاکمه سربازانی که غیرنظامیان را در این کشور به قتل رساندند خودداری میکند، فرد شجاعی که چنین جنایاتی را افشا میکند دستگیر میکند و محاکمه وی را چند سال به تاخیر میاندازد و در همین فاصله زمانی وی را در زندان مورد شکنجه قرار میدهد و تلاش میکند روند قضایی محاکمه وی را به صورت چراغ خاموش به پیش ببرد چگونه میتوان توصیف کرد؟
بله، امریکا نیز هر زمانی که تلاش کند این پرونده را بر ضد بردلی منینگ پیگیری و وی را محاکمه کند در واقع خود را محاکمه خواهد کرد.
منبع: پرس تی وی
*درباره نویسنده: شروود راس یک خبرنگار امریکایی است در زمان فعالیت در نیروی هوایی امریکا با روزنامه مستقر در پایگاه هوایی محل خدمتش همکاری میکرد. وی بعدها به فعالیت در روزنامههای «میامی هرالد» و «شیکاگو دیلی نیوز» پرداخت. راس در حال حاضر در فلوریدا زندگی میکند.