با این لایحه اصلاحاتی در قالب بازنگری در قانون تأمین‌اجتماعی ازجمله افزایش سن بازنشستگی و سابقه آن، کاهش دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور و... اعمال خواهد شد تا این سازمان بتواند جوابگوی بدهی‌های خود باشد. علی حیدری، کارشناس تأمین‌اجتماعی معتقد است یکی از دلایل متولیان امر برای تدوین قانون جدید تأمین اجتماعی، قدمت قانون است اما آیا فقط قدمت می‌تواند دلیل این امر باشد؟ آیا اساسا قدمت یک قانون نشانه قوت آن نیست؟ و مگر فقط قانون تأمین‌اجتماعی در ایران قدیمی است؟ قانون تجارت ایران بیش از 60سال قدمت دارد. قانون اساسی کشور بیش از 30سال و بسیاری از احکام مندرج قوانین قضایی کشور نظیر قانون مدنی و. . . چندین قرن قدمت دارند.
وی در ادامه با اشاره به نگرش دولت و مجلس نسبت به تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در این نگاه تصور می‌شود تأمین‌اجتماعی سازمانی متمول است، حال آنکه مجموع دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی از بدهی‌های آن کمتر است. حیدری در ادامه تأکید کرد: درصورت توجه دولت و مجلس به این محاسبات، نوع نگاه به تأمین‌اجتماعی تغییر می‌کند و بازنگری در قانون براساس عدالت و اصول محاسبات بیمه انجام می‌شود و بدین‌ترتیب دولت و مجلس از تصویب قوانین حمایتی و سرریزهای حمایتی به تأمین‌اجتماعی خودداری می‌کنند. وی افزود: در حال حاضر برآورد می‌شود که مجموع مطالباتی که تأمین‌اجتماعی در سال‌جاری می‌تواند از محل حق بیمه وصول کند 18هزار میلیارد تومان است، حال آنکه این سازمان 22هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری و. . . بدهکار است؛ بدین‌ترتیب باید گفت تأمین‌اجتماعی در سال‌جاری با چهار هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است و این عدم‌تعادل از سال 88و با تصویب قانون حمایتی غیربیمه‌ای و بازنشستگی‌های پیش‌از موعد، شروع شده است.
این کارشناس تأمین‌اجتماعی بازنگری در قانون تأمین‌اجتماعی را نیازمند انجام محاسبات بیمه‌ای دانست که در غیراینصورت می‌تواند موجب تشدید عدم‌تعادل در منابع و مصارف سازمان شود. این کارشناس تأمین‌اجتماعی، با اشاره به سه روشی که سازمان‌های بیمه‌گر برای تأمین منابع مالی خود دارند، اظهار کرد: یکی از این روش‌ها اندوخته‌گذاری کامل است. بدین‌ترتیب که افراد حق بیمه‌ای را پرداخت می‌کنند که برای آنها تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود و در آینده مستمری خود را از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها دریافت می‌کنند. وی افزود: روش دوم، روشی است که در آن حق بیمه شاغلان جمع و از طریق آن مستمری بازنشستگان پرداخت می‌شود که این امر مصداق دیگران کاشتند و ما خوردیم است. روش سوم،روش مختلط است و باید گفت سازمان تأمین‌اجتماعی نیز از طریق روش مختلط حق بیمه، بیمه‌پردازان خود را جمع‌آوری کرده و برخی سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد و مستمری بازنشستگان را پرداخت می‌کند. این کارشناس تأمین‌اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به بالا رفتن سن سازمان تأمین‌اجتماعی ضروری است بازنگری در این رابطه انجام شود چرا که حتی درصورت عادی اجرا شدن قوانین در حوزه تأمین‌اجتماعی نیز ضروری است سازمان‌های تأمین‌اجتماعی در خود اصلاحاتی را اعمال کنند.
حیدری در ادامه با تقسیم بندی اصلاحات در تأمین‌اجتماعی به نوع پارامتریک و تغییر روش تأمین مالی صندوق، گفت: در روش تأمین منابع مالی صندوق یا اندوخته‌گذاری‌ها تغییر می‌کند یا دولت از محل یارانه‌ها و اصل 44قانون اساسی سهم سازمان تأمین‌اجتماعی و بیمه‌شدگان را می‌پردازد، چرا که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و خصوصی‌سازی، هزینه‌های سازمان را بالا برده است و در متن قانون ذکر شده است که باید از محل منابع حاصل از یارانه‌ها بخشی به تقویت نظام تأمین‌اجتماعی اختصاص یابد. حیدری اضافه کرد: در اصلاحات پارامتریک سن و سابقه برای بازنشستگی افزایش یافته و نرخ حق بیمه‌ها تغییر می‌کند.وی تأکید کرد: مشکل سازمان تأمین‌اجتماعی در این سال‌ها بازنشستگی‌های پیش از موعد تحمیلی بوده است که سبب شده ظرف 10سال گذشته تعداد مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی دو‌برابر شود؛ ازجمله می‌توان به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، قانون نوسازی منابع و قانون بازنشستگی کارکنان دولت با 25سال سابقه اشاره کرد که باعث شده است تعادل صندوق تأمین‌اجتماعی از لحاظ منابع و مصارف به‌اصطلاح به هم بخورد.
این کارشناس تأمین‌اجتماعی مدعی شد: اصلاح قانون تأمین‌اجتماعی در شرایط اقتصادی موجود به کاهش نرخ حق بیمه به نفع کارفرمایان و تقلیل ابزارهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی (نظیر بازرس، ضرایب پیمان‌ها و. . .) برای احقاق حقوق کارگران منجر خواهد شد. حیدری در عین حال نیز گفت: اصلاح قانون تأمین‌اجتماعی باید منبعث از اسناد و قوانین بالادستی مرتبط باشد. این در حالی است که هنوز اصول و سیاست‌های کلی نظام در بخش تأمین‌اجتماعی تدوین و تصویب نشده و الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در حوزه تأمین‌اجتماعی نیز تدوین نشده است لذا ورود به بحث اصلاح قانون می‌تواند مخاطراتی در پی داشته باشد. وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی اختلاف‌نظرها مابین وزارتخانه‌های بهداشت و کار و رفاه اجتماعی و سازمان وجود دارد، هنوز وزارتخانه ادغامی تعاون، کار و رفاه اجتماعی فاقد قانون تشکیل تفصیلی یا شرح وظایف و ماموریت‌های مصوب است.
بنابراین ورود به عرصه اصلاح قانون تأمین‌اجتماعی مشکلاتی خواهد داشت و این اختلاف‌نظرها به‌ویژه در بخش درمان و با ایجاد سازمان بیمه سلامت ایرانیان پررنگ‌تر می‌شود. بنابر اظهارات وی، اصلاح قانون تأمین‌اجتماعی بدون شکل‌گیری گفت‌وگوهای سه‌جانبه بین سازمان و دولت با نمایندگان صنفی و حرفه‌ای شرکای اجتماعی (کارفرمایان، کارگران، مستمری‌بگیران) امکان پذیرنیست و این اصلاح حتی نمی‌تواند با درنظر گرفتن نظرات نسل حاضر آنان انجام پذیرد بلکه باید با انجام محاسبات اقتصادی و اجتماعی و آمارهای بیمه‌ای، منافع و مصالح نسل‌های آتی ذینفعان سازمان را نیز درنظر داشت.
