به گزارش همشهری،بازارهای مالی دنیا این روز‌ها به‌شدت وابسته به مؤسسات رتبه بندی هستند چرا که این مؤسسات رتبه اعتباری سهام، اوراق بهادار، شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و هر نوع ابزار مالی کاربردی را براساس استاندارد‌های علمی اعلام می‌کنند و این رتبه ملاک بسیار مهمی برای مردم و سرمایه‌گذاران برای خرید یک سهم یا اوراق مالی است.
این روز‌ها اعلام رتبه اعتباری شرکت‌ها،سهام و ابزار‌های مالی از سوی مؤسسات بین‌المللی به قدری مهم شده است که کاهش یا افزایش آن می‌تواند بخش‌های زیادی از اقتصاد یک کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد به‌طوری که اعلام نظر مؤسسات رتبه بندی حتی موجب واکنش مقامات ارشد یک کشور می‌شود. بر همین اساس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌تازگی تدوین مقررات مؤسسات رتبه‌بندی را آغاز کرده است تا بر این اساس با رتبه بندی سهام و هر نوع اوراق بهادار، ملاک محکمی برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی فراهم شود.
در همین رابطه روز گذشته قاسم محسنی، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو باهمشهری از تدوین مقررات مؤسسات رتبه بندی خبر دادو گفت:مقررات مربوط به تاسیس مؤسسات رتبه‌بندی دربازار سرمایه ایران در حال تدوین است و این کار تا آخر سال به پایان می‌رسد و ما امیدواریم نخستین مؤسسه رتبه بندی از سال آینده فعالیت خود را آغازکند. وی افزود: این مؤسسات ریسک اعتباری اوراق بهادار و میزان بازده اوراق را متناسب با ریسک آنها رتبه بندی می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا روش فعالیت و استاندارد‌های رتبه‌بندی این مؤسسات براساس روش‌های بین‌المللی است، گفت: متدولوژی مؤسسات رتبه‌بندی در دنیا متفاوت است اما هر مؤسسه مبانی علمی را برای محک اعتباری اوراق بهادار درنظر می‌گیرد که به معیار رتبه‌بندی آن مؤسسه تبدیل می‌شود.
محسنی با بیان اینکه همایشی هم اول آذرماه برای معرفی مؤسسات رتبه‌بندی برگزار می‌شود تصریح کرد: تلاش ما این است که در تدوین مقررات این مؤسسات شرایطی را درنظر بگیریم که این مؤسسات به‌طور کامل مستقل باشند و قوانین و مقررات مفصلی برای این مؤسسات درنظر گرفتیم. معاون سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که این مؤسسات چه محصولاتی را رتبه بندی می‌کنند، افزود: هر نوع اوراق بهادار، ابزار مالی، شرکت‌ها و سهام آنها و به‌طور کل ابزار‌های مالی در حیطه رتبه‌بندی این مؤسسات قرار می‌گیرد.
وی افزود: انتظار ما از بانک مرکزی و نهاد‌های قانونگذار در صنایع مختلف ازجمله بانک‌ها و بیمه‌ها این است که در مقررات مربوط به‌خودشان رتبه بندی این مؤسسات را لحاظ کنند.
تأسیس صندوق‌های طلا و ارز منتفی شد
محسنی همچنین از منتفی شدن راه‌اندازی صندوق‌های طلا و ارز خبر دادو گفت: مراحل تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا با توجه به مخالفت ضمنی بانک مرکزی و همچنین دریافت پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده متوقف شد. وی با اشاره به اینکه طلا سازان از پرداخت پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف نشده‌اند، افزود: هر چند طلاسازان در حال حاضر باید این مالیات را پرداخت کنند اما به‌طور ضمنی میزان مالیاتی که فعالان این صنعت پرداخت می‌کنند کمتر از 5 درصد است اما در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا با توجه به شفافیت اطلاعاتی این صندوق‌ها امکان کسر و معافیت این مالیات وجود نداشت؛ در نتیجه این موضوع میزان سودآوری صندوق‌ها را بامخاطره مواجه می‌کرد. وی در مورد تأسیس صندوق‌های ارز نیز گفت: مقررات مربوط به تاسیس صندوق‌های ارزی نیز به‌طور کامل تهیه شده بود اما به‌دلیل نوسان قیمت ارز این کار متوقف شد.
مشکل صندوق‌های زمین و ساختمان
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه از کند پیش رفتن فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان خبر دادو گفت:تاکنون مجوز فعالیت چندین صندوق زمین و ساختمان صادر شده است که مراحل فعالیت آنها به‌دلیل برخی مشکلات کند پیش می‌رود و فعالیت برخی از آنها نیز متوقف شده است. وی تأکید کرد: یکی از مشکلاتی که بر سر فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان وجود دارد شفافیت اطلاعاتی این صندوق‌هاست؛ درحالی‌که فعالان این حوزه عموما تمایلی به شفاف بودن فعالیت‌های این بخش ندارند.
محسنی با بیان اینکه توسعه فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان نیاز به فرهنگ‌سازی بیشتری دارد توضیح داد:به‌طور مثال شخصی که مالک یک زمین است علاقه ندارد زمینش را به نام صندوق کندو به جای آن اوراق بهادار بگیرد بنابر این فعالان این حوزه باید توجیه شوند که ارزش قانونی اوراق بهادار بیشتر از ملک است چرا که با تعریف یک پروژه در یک زمین میزان بهای آن افزایش می‌یابد.
وی افزود: از سوی دیگر مالک زمین نسبت به کم شدن قدرت تصمیم‌گیری‌اش در ادامه فعالیت این صندوق‌ها واهمه دارد چرا که تصمیم‌گیری پس از انتقال سند با هیأت مدیره صندوق خواهد بود. به هر صورت فعالان بخش ساختمان و مسکن به‌دلیل شفافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگران هستند که در این زمینه باید فرهنگ‌سازی شود.
