معیشت مردم از رفاه تا خط فقر

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ارزیابی شاخص رفاه اجتماعی با ارائه جدولی از این شاخص طی سال‌های1384 تا 1389 به این جمع‌بندی رسیده است که به‌دلیل افزایش درآمد سرانه و بهبود کلی تعادل توزیع درآمد در سال‌های 1387-1384، شاخص رفاه اجتماعی روند افزایشی داشته به‌طوری که شاخص یادشده به‌تدریج از رقم 91/5 در سال1384 به رقم 105/7در سال1389 افزایش یافته است.

از دیگر ابزار بررسی توزیع امکانات رفاهی بین اقشار مختلف جامعه به روایت معاونت زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری، بررسی سهم اقشار درآمدی از هزینه‌هاست.

در این گزارش با اندازه‌گیری شاخص توزیع درآمد به نسبت سهم درآمدی 10درصد ثروتمندترین خانوارها به سهم 10درصد فقیرترین خانوارها اشاره و تأکید شده است که هر چه این نسبت بیشتر باشد، شکاف درآمدی بین این دو گروه بیشتر و نابرابری در توزیع درآمد نیز بیشتر می‌شود. برعکس، هر چه این نسبت کمتر باشد، شکاف درآمدی بین ثروتمندترین و فقیرترین خانوارها و نابرابری در توزیع درآمد کمتر می‌شود. نتیجه عملکرد دولت طی سال‌های برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که وضعیت برای کل جامعه از رقم 16/46در سال1384 به 14/71در سال1389 و در جامعه شهری از رقم 13/94 به رقم 12/45در سال1389 کاهش یافته اما در جامعه روستایی تقریبا ثابت مانده است.

شاخص سوم مورد استناد معاونت یادشده معطوف به نسبت سهم 20درصد بالای درآمدی به 20درصد پایین درآمدی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد این نسبت برای کل جامعه از رقم 9/39 در سال1384 به 8/54 در سال1389 و در مناطق شهری از 8/21 در سال1384 به 7/42 در سال1389 و برای مناطق روستایی از 7/60 در سال1384 به 7/37 در سال1389 کاهش یافته است. نهایت اینکه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به وضعیت ضریب جینی برای روشن‌کردن وضعیت توزیع درآمد در جامعه اشاره می‌کند؛ شاخصی بین صفر و یک که هرچه به سمت صفر حرکت کند یعنی توزیع درآمد، عادلانه‌تر شده و برعکس. دولت می‌گوید: روند کلی شاخص توزیع درآمد طی سال‌های برنامه چهارم توسعه کاهشی بوده و از عدد 4248/0 در سال1384به0/4111 در سال1388 کاهش یافته است.

افزون براینها، ضریب جینی در جامعه شهری و روستایی نیز طی سال‌های برنامه چهارم روند کاهشی داشته است به‌طوری که در جامعه شهری از رقم 0/406 در سال1384 به رقم 0/384در سال1389 و در جامعه روستایی از رقم 0/389 در سال1384 به رقم 0/381در سال1389 کاهش یافته است. در ادامه گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح شده است که مقایسه ارقام متوسط هزینه‌های خالص شهری و روستایی نشان‌دهنده این موضوع است که سطح زندگی در مناطق روستایی همواره پایین‌تر از مناطق شهری بوده به‌طوری که نسبت متوسط هزینه یک خانوار روستایی به متوسط هزینه یک خانوار شهری از رقم 63درصد در سال1384 به رقم 60درصد در سال1389 کاهش یافته است.

نهاد برنامه‌ریز کشور در گزارش نظارتی‌اش از وضعیت معیشت مردم با تأکید بر اینکه هر چه نسبت هزینه‌های غیرخوراکی به خوراکی مردم بیشتر باشد، پس سطح رفاه مردم بهتر شده است، می‌گوید: این شاخص برای جامعه شهری از 3/16 در سال1384 به 3/35 در سال1389 افزایش یافته و در جامعه روستایی این شاخص در سال‌های برنامه چهارم توسعه نیز اندکی افزایش داشته و سرانجام در سال1389 در سطح سال1384 ثابت مانده است. این مسئله نشان می‌دهد که سطح رفاه در جامعه روستایی نسبت به جامعه شهرنشین افت داشته است.

مشکل چیست؟ راه کدام است؟

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گزارش خود تأیید کرده است که سهم ثروتمندان نسبت به فقیران از توزیع درآمد هرچند طی سال‌های برنامه چهارم بهترشده اما این نسبت به‌طور متوسط طی سال‌های اخیر بیش از 16بوده است که در مقایسه با ارقام بین‌المللی توزیع نابرابر درآمد، رضایت بخش نیست چرا که نسبت دهک بالا به دهک پایین درآمدی در میان کشورهای در حال توسعه در پاکستان 6، اندونزی 7/8، تایلند11/3، ترکیه 13/9 و در میان کشورهای پیشرفته در فرانسه 9، سوئیس 8/9 و آلمان 6/9 برآورد می‌شود. بر این اساس باید پذیرفت که هنوز هم نظام حمایتی از اقشار کم‌درآمد جامعه کارایی لازم را ندارد و نبود نظام مالیاتی قوی مانعی بلند برای توزیع عادلانه درآمد شده است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، خود پیشنهاد داده تا سهم ثروتمندان از یارانه نقدی قطع و به اقشار کم‌درآمد اضافه شود، دولت حداقل معیشت گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تامین کند، توانمندسازی فقرا و اقشار کم درآمد را جدی‌تر بگیرد، سیاست‌های حمایتی نظیر تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، برابری فرصت‌های شغلی برای مردان و زنان، ایجاد نظام مالیاتی مناسب و کارا در جهت بهبود توزیع درآمدها را واقعی‌تر دنبال کند و مهم‌تر اینکه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور را به‌نحوی ساماندهی کند که هم تورم کنترل و هم ارزش پول ملی کشور حفظ شود تا اینکه دست‌کم قدرت خرید مردم بیش از این کاهش نیابد.

این وضعیت شکننده است

ورای انتقادها و ابهام‌های مطرح شده از سوی برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به ادعای دولت مبنی بر محقق‌شدن هدف کاهش ضریب جینی به 0/38درصد در پایان برنامه چهارم توسعه، سؤال جدی‌تر و دغدغه عمیق‌تر این است که آیا این وضعیت تداوم خواهد یافت؟ این سؤال وقتی جدی‌تر می‌شود که افزایش درآمد سرانه کشور تا چه میزان بر مبنای رشد واقعی اقتصادی و تا چه میزان ناشی از توزیع درآمدهای نفتی به واسطه افزایش قیمت جهانی نفت بوده است؟ تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق بی‌محابای آن به اقتصاد ملی ممکن است در یک دوره زمانی وضعیت درآمد سرانه کشور را ارتقا دهد اما آثار زیانبار این سیاست مبتنی بر بیماری هلندی در دوره دیگر نمایان خواهد شد و تداوم این سیاست، بهبود درآمد مردم را شکننده خواهد ساخت. از این منظر فراز پایانی گزارش نهاد برنامه‌ریز دولتی کشور خود مهر تأییدی است بر این دغدغه‌ها که تأکید دارد سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باید به‌نحوی طراحی و اجرا شود که هم تورم کنترل شود و هم ارزش پول ملی محفوظ بماند تا قدرت خرید مردم افت نکند. قضاوت با مردم که نظر دهند آیا سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دولتی که بالاترین میزان درآمد نفتی تاریخ را در اختیار داشته به بهبود وضعیت معیشتی آنها کمک کرده، تورم را مهار کرده و ارزش پول ملی و قدرت خریدشان را نگه‌داشته است یا نه. اما دولت در برنامه چهارم توسعه متعهد به انجام وظایف دیگری هم بوده که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اشاره‌ای به این موضوع نکرده یا آن را رسانه‌ای نکرده است. می‌پرسید کدام وظیفه و کدام حکم قانونی؟ ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه می‌گوید: دولت باید و مکلف است نسبت به تعیین‌ خط فقر و دست‌کم پوشش‌ کامل‌ جمعیت‌ زیر خط فقر مطلق‌ اقدام کند به‌نحوی که تمامی‌ خانوارهای‌ زیر خط فقر مطلق‌ را حداکثر تا پایان‌ سال‌ دوم ‌برنامه‌ به‌‎صورت‌ کامل‌ توسط دستگاه‌ها و نهادهای‌ متولی‌ نظام‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شناسایی‌ و تحت‌ پوشش‌ قرار دهد. راستی خط فقرکجاست و چنددرصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق و نسبی قرار دارند؟

متوسط هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی طی دوره 1389 - 1384 (هزار ریال)