به طور یقین سخن مهدی چمران ناشی از احساس خطر نسبت به کوچک‌کردن دایره قانون شوراها و ایجاد تغییر در مسیر حرکتی آنها است.
نکته بارز و مصداق این محدودیت و کوچک‌سازی، سلب اختیار دریافت و پرداخت وام از شوراها و نیز واگذاری تعیین عوارض ساختمانی به وزارت کشور – براساس تبصره 6 قانون بودجه سال 86 کل کشور- است و این در حالی است که موضوع تعیین عوارض ساختمانی به طور طبیعی جزو وظایف ذاتی مدیریت شهری است.
پس از گذشت بیش از دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد اجرای قانون شوراها به منزله یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی بودیم. قانونی که تجلی و نماد حضور و اراده مردمی در تصمیم‌گیری‌های حوزه زندگی‌شان است.
اما به نظر می‌رسد که سعی می‌شود با بزرگنمایی نقاط ضعف شوراها و در آستانه آغاز به کار سومین دوره شوراها، ذائقه شهروندان را تلخ سازند و از شوراها، شیری را بر صفحه حاکمیت نقش کنند که نه یالی دارد و نه دم و اشکم.
در زمانی که برخی در صدد نحیف و لاغرسازی قانون شوراها و کوچک‌سازی حوزه مسئولیتی شوراها هستند، سخن از واگذاری تصدی‌گری بخشی از امور دولتی به نهادهای مدیریت شهری به میان می‌آید. به راستی این رفتار، آیا نوعی بی‌اعتمادی به توان تعطیل‌ناپذیر شهروندان در مدیریت شهری که آن را دوست می‌دارند و در آن زندگی می‌کنند، نیست؟
نتیجه رفتارشناسی جامعه ایرانی نشان می‌دهد که مدیران دولتی اراده واگذاری تکالیف دولت بر دوش تشکل‌های مدنی غیردولتی را ندارند و حتی اگر به ظاهر خود را ملزم به واگذاری قدرت بدانند، عملاً به دلیل وجود این روحیه- که ریشه تاریخی هم دارد- نوعی مقاومت نهفته و غیر آشکار در مقابل شوراها صورت می‌گیرد.
این روحیه- با ضعف و قوت‌هایی- در تمام دولت‌های پیشین وجود داشته و امروز هم وجود دارد. نکته جالب توجه این است که در حالی که دولت‌ها با اصلاح دیدگاه خود می‌توانند بزرگترین کمک را به موضوع استقرار منطقی و واقعی شوراها به انجام برسانند، هیچ‌گاه حتی مقاومت‌های درون خود را علیه شوراها نشکستند.
شوراها مهمترین رکن در تقویت و ارتقای سطح کارآمدی کشورند و باید ذهنیت و تلقی مسئولان نظام، حاکمان، مسئولان دولتی و مدیریت ارشد نظام سیاسی ایران به این سمت معطوف شود. تا زمانی که این دیدگاه اصلاح نشود، شوراها هیچ‌گاه نمی‌توانند به صورت نیرومند شکل بگیرند.
