گروهی از این مخالفان عملا خواهان تغییرنظام حکومتی در کشوری شده‌اند که اختلاف طبقاتی جامعه آن روزبه‌روز افزایش‌می‌یابد و موقعیت‌های اقتصادی به‌طور مساوی میان شهروندان تقسیم نشده است. این اعتراض‌ها در مناطق شمالی امارات به شکل مشهودتری نمایان شده و منجر به دستگیری تنی چند از گروه‌های سیاسی مخالف شده است.
موج دستگیری‌ها
درسرزمین رنگارنگ شیخ‌نشین‌های اماراتی، بهار عربی به شکل ارائه دادخواستی با امضای 132نفر مبنی بر ضرورت انجام اصلاحات سیاسی به مقامات عالی‌رتبه کشور، مطرح شد. در این دادخواست که در سه‌مارس 2011و همزمان با آغاز اعتراض‌های مردمی در شمال آفریقا و بحرین تنظیم شده بود، بر به رسمیت شناختن حق رأی تمامی شهروندان اماراتی و برخورداری شورای ملی فدرال از قدرت قانونی تأکید شده بود. درمیان امضاکنندگان این دادخواست، اعضای اتحادیه حقوق‌دانان و اتحادیه مدرسان و معلمان این کشور هم به چشم می‌خوردند. همزمان با ارائه این دادخواست، بحث در مورد ضرورت انجام اصلاحات در امارات متحده عربی به برخی از سایت‌های اینترنتی کشیده شد که در آنها انتقادهای زیادی نسبت به عملکرد بخش امنیتی این کشور به چشم می‌خورد. وزیرامور اجتماعی امارات در واکنش به این اعتراض‌ها اقدام به تغییر ریاست اتحادیه‌های مذکور و تعطیلی پایگاه اینترنتی راه‌اندازی‌شده و دستگیری پنج نفر از مخالفان که به «پنج اماراتی» شهرت یافتند، کرد.
متعاقبا در نوامبر سال گذشته رأی دادگاه با حکم زندانی شدن این افراد به اتهام توهین عمومی به مقامات عالی‌رتبه کشور اعلام شد. اما خیلی زود و درپی فشارهای سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر، ازجمله سازمان خبرنگاران بدون مرز، رئیس دولت امارات متحده عربی با بخشش این پنج نفر موافقت کرد ولی گذرنامه این افراد از آنها سلب شد. در اولین سالگرد بهارعربی منطقه، موج تازه‌ای از دستگیری‌ها در امارات نمایان شد و این‌بار نوبت تنی چند از نماینده‌های انجمن اصلاحات و ارشاد اجتماعی اسلامی موسوم به الاصلاح بود که به شکلی صلح‌آمیز خواهان تعهد هرچه بیشتر مسئولان به مفاهیم اسلامی شوند. درنتیجه، در آوریل گذشته شش نفر دیگر به دفتر وزارت کشور درابوظبی فراخوانده شدند. حق شهروندی این شش تن از دسامبر سال 2011 از آنها سلب شده و تمامی مدارک شناسایی ازجمله گذرنامه، شناسنامه و کارت بیمه این افراد گرفته شده بود. در دفاتر وزارت کشور به آنها گفته شده بود که باید از کشور دیگری تقاضای شهروندی کنند. درپی مخالفت آنها با این تصمیم مسئولان، هرشش نفر دستگیر شدند و ماه مارس گذشته نفر هفتم به جمع آنها اضافه شد. وکلای این هفت نفر با ارسال شکایت به دادگاه، اظهار داشتند که درصورت تأیید نظر مسئولان حکومتی از سوی دادگاه، آنها درحالت تبعید به‌سر می‌برند و قادر نیستند به‌طور قانونی در امارات زندگی کنند. سازمان عفو بین‌الملل و دید‌بان حقوق بشر، بارها از مقامات دولتی امارات خواهان آزادی این چندنفر شده‌اند.
چشم‌انداز مبهم
در این شرایط بروز سؤال و ابهام در مورد آینده دولت امارات متحده عربی طی سال‌های آتی تقریبا اجتناب‌ناپذیر نشان می‌دهد و معلوم نیست دولت این کشور با اتخاذ استراتژی برنامه‌های پرهزینه به شیوه عربستان و کویت، تا چه‌اندازه می‌تواند به رویه فعلی خود در پاسخ به اعتراض‌ها ادامه دهد. لایحه‌ای که ماه مارس گذشته توسط دولت ابوظبی تصویب شد، مقرر ساخته که فاش‌کردن تعداد دقیق کارمندان بخش دولتی که با افزایش دستمزد مواجه شده‌اند، امکان‌پذیر نیست. به عقیده کارشناسان حتی این استراتژی هم نمی‌تواند مانع از اعتراض‌های پراکنده در مناطق شمالی امارات، به‌ویژه راس‌الخیمه شود، ضمن اینکه خیلی از امیرنشینان هفت‌گانه طی سال‌های اخیر مشروعیت و اعتبار قبلی خود را به‌دلیل رفتارهای سرگوبگرانه از دست داده‌اند. درعین حال نگرانی‌های شهروندان از موج دستگیری‌های اخیر هم افزایش یافته است.
حاکم ابوظبی و رئیس فعلی دولت، شیخ‌خلیفه‌بن‌زاید آل‌نهیان، از سلامت جسمی کامل برخودار نیست و تقریبا تمامی مسئولیت‌های خود را به برادرش محمدبنزاید آل‌نهیان واگذار کرده است. محمدبنزاید با گروه‌های اسلامگرا و اخوان‌المسلمین رفتار محافظه‌کارانه‌ای دارد و البته برادر بزرگ او خالدبن‌محمد به‌عنوان مسئول پرونده‌های امنیتی شمرده می‌شود.
پیامدهای بین‌المللی
امارات متحده عربی به‌علت مناسبات سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی با کشورهای غربی، کمتر تحت فشار افکار عمومی جهان قرار دارد اما در واقع این کشور فاقد هرگونه ویژگی یک جامعه دمکراتیک است. دراین مقطع زمانی، توسعه برای امارات اهمیت زیادی دارد. طی پنج سال گذشته این کشور به مرکز اصلی تجارت منطقه تبدیل شده و خیلی از شرکت‌های معتبر چند ملیتی، دفاتر اصلی خود در خاورمیانه را در امارات مستقر کرده‌اند. اما در چنین فضایی، به سختی می‌توان توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی را در جامعه‌ای رو به جلو پیش برد که به محدودکردن آزادی‌های مدنی تمایل نشان می‌دهد . در این شرایط انتظار می‌رود که هم‌پیمانان غربی ابوظبی، به‌خصوص دولت بریتانیا در رابطه با وقوع اتفاق‌هایی نظیر آنچه در سوریه یا لیبی رخ داده، به این کشور هشدارهای لازم را بدهند ولی در شرایط سخت اقتصاد جهانی، بعید به‌نظر می‌رسد که این کشورها منافع عمومی خود را با این قبیل هشدارها به خطر بیندازند. سیستم حکومتی فعلی امارات متحده عربی نیازمند تغییرات اساسی است و مسئولان حکومتی یا باید به کثرت‌گرایی روی بیاورند و یا اینکه برای بقا، به‌شیوه سرکوب مخالفان ادامه دهند.
ساختار سیاسی امارات
در دوم دسامبر 1971شیخ‌های شش امارت ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام‌القوین و فجیره در دبی تشکیل جلسه دادند و با صدور بیانیه‌‌ای شکل‌گیری امارات متحده عربی را اعلام و قانون اساسی موقت آن را تصویب کردند. یک‌ماه بعد راس‌الخیمه هم به این شش امارت پیوست. با حضور این هفت‌امارت که تحت سلطه ابوظبی و دبی قرار دارند، امارات متحده عربی ازجمله کشورهایی است که کمترین مشارکت سیاسی در سیستم حکومتی آن به‌چشم می‌خورد. امارات متحده عربی ساختار نظام سیاسی بسته‌ای دارد و با اینکه اخیرا در کشورهایی همچون بحرین، کویت و عربستان سعودی اجازه برگزاری انتخابات صادرشده ولی در این کشور هنوز چنین اجازه‌ای برای تمامی شهروندان وجود ندارد. شیخ‌خلیفه‌بن‌زاید آل‌نهیان، رئیس دولت امارات و محمد‌بن‌راشد آل‌مکتوم حاکم دبی و نخست‌وزیر کشور هستند. طبق یک پیمان قدیمی از زمان استقلال این کشور درسال 1972، امیر امارات هر پنج سال یک‌بار براساس رای‌گیری در یک مجلس سری انتخاب می‌شود. ابوظبی به‌عنوان ثروتمندترین امیرنشین این کشور به‌طور مرتب بخشی از درآمدهای خود از فروش نفت را به امیرنشین‌های فقیر دیگر اهدا می‌کند؛ البته درحال حاضر توسعه امارات در دست امیرنشین دبی که سطح استانداردهای آن تفاوت زیادی با دیگر امارت‌ها دارد، قرارگرفته است.
شورای‌عالی فدرال عالی‌ترین ساختار سیاسی حاکمیتی امارات است که هر چهار سال یک‌بار با شرکت حاکمان امارت‌های هفت‌گانه تشکیل می‌شود. رئیس دولت و معاونش توسط شورای‌عالی فدرال برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. نخست‌وزیر و معاون او هم توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. آرای مردم و شهروندان اماراتی در امور سیاسی امارات هیچ‌گونه دخالتی ندارد. در این شورا سیاست‌های عمومی و قوانین فدرال تصویب می‌شود و ابوظبی و دبی از حق وتوی قوانین تحت بررسی برخوردار هستند. این اصول در مورد شیخ‌نشین‌های کوچک‌تر اعمال نمی‌شود و تمامی قوانین در راستای برنامه‌های دو شیخ‌نشین قدرتمند ابوظبی و دبی تدوین و تصویب می‌شود. با توجه به حق وتوی ابوظبی و دبی در شورای‌عالی فدرال، انتخاب رئیس‌جمهور عملا انتخابی با دو گزینه از میان شهروندان ابوظبی و دبی خواهد بود، ضمن اینکه در انتخاب رئیس‌جمهور و معاون او همواره قدرت اقتصادی ابوظبی تأثیر‌گذار بوده است. در امارات متحده عربی احزاب، فعالان و شخصیت‌های سیاسی برجسته‌ای وجود ندارند. اعضای مجلس، قوانین مصوبه شورای‌عالی فدرال که به تصویب شیوخ هفت‌گانه رسیده را مطالعه کرده ولی قادر به تغییر آنها یا صدور رأی در مورد این قوانین نیستند.
برای نخستین‌بار درسال 2006 انتخابات پارلمانی در امارات برگزار شد و 20عضو شورای ملی فدرال این کشور انتخاب شدند. این رای‌گیری تحت نظارت و کنترل شدید مقامات انجام شد و تنها 6889 نفر، یعنی کمتر از یک‌درصد جمعیت امارات که سه چهارم آنها را مردها شامل می‌شدند، اجازه رأی‌دادن برای انتخاب نیمی از اعضای 40نفره این شورا را داشتند. نیم دیگر اعضای شورای فدرال توسط رئیس دولت و سایر اعضای شورای‌عالی این کشور منصوب می‌شوند. درسال 2011 دومین دوره این انتخابات برای تعیین 20کرسی شورای فدرال برگزار شد. البته شورای ملی فدرال امارات که در سال 1971تشکیل شد صرفا یک نهاد مشورتی با اختیارات محدود پارلمانی است. با اینکه امارات رئیس دولت و قانون اساسی دارد اما تمام هفت‌امیرنشین امارات توسط خانواده‌های حاکم اداره می‌شوند و در محدوده منطقه خویش از اختیار تام برخوردارند و حکام هر منطقه معیارهای متفاوتی برای انتخاب رأی‌دهندگان دارند. برای چنددهه متوالی، هویت ملی امارات حول محور شخصیت‌های کاریزماتیکی همچون شیخ‌زایدبن‌سلطان آل‌نهیان، بنیانگذار حکومت این کشور می‌چرخید. او هفت امارت این کشور را از زمان استقلال درسال 1971باهم متحد کرد و تا نوامبر سال 2004 که در سن 86سالگی فوت کرد، نخستین و تنها رئیس این کشور به شمار می‌رفت. با وجود این، هشت سال بعد از مرگ او، اتحاد قبلی بین نیروهای سیاسی این کشور سست و ضعیف شده و پسرهای او هنوز نتوانسته‌اند جایگزین مناسبی برای شیخ‌زاید به‌عنوان نماد ملی هویت این کشور بیابند.
