میلیون‌ها عرب که خواستار آزادی، عزت و عدالت اجتماعی بودند، به خیابان‌ها ریختند تا زمامداران کهنه‌کار و مشاوران چاپلوس را از سمت‌های دیرینه خود برکنار کنند. تحلیلگران که شاهد شباهت این خیزش‌ها بودند، آن را بهار عربی خواندند.
بسیج توده‌ای مردم که از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گرفت، ظاهراً مغایر با توجیه‌های کارشناسان علوم سیاسی درباره پایداری حکومت‌های خودکامه عرب بود؛ توجیه‌هایی مانند رانت‌خواری، دستگاه‌های بزرگ امنیتی، راهبردهای پیشرفته حکومت‌ها برای ایجاد تفرقه و جذب مردم و نیز فرهنگ سیاسی. یمن یکی از کشورهایی بود که به صحنه خروش مردم علیه حکومت سی و چند ساله علی‌عبدالله صالح تبدیل شد. اکنون این کشور با بحران القاعده، اختلافات قومی، ادامه حضور و فعالیت عوامل رژیم سابق و فشار و حملات آمریکا روبه‌روست.
در یمن، علی عبدالله صالح که در صحنه سیاسی غیرقابل مدیریت این کشور به‌مدت 33سال دوام آورده بود، لجوجانه در برابر جنبش اعتراضی که خواستار رفتن وی بود، مقاومت می‌کرد. قدرت وی بر دو پایه مبتنی بود؛ رانت‌خواری و ارتش. وی که نمی‌توانست دست تنها کشور را اداره کند، رانت ناشی از درآمدهای نفت را از طریق شبکه حامی‌پروری قبیله‌ای، دینی، نظامی و حزبی توزیع کرده بود تا وفاداری آنان را جلب و حفظ کند اما با بالا گرفتن اعتراض‌ها، صالح دست به برخی اقدام‌های سیاسی زد ازجمله رشوه‌دادن، جذب معترضان، سرکوب و تبلیغات. وی همچنین با بزرگ کردن تهدید القاعده شبه‌جزیره عرب که در یمن فعال است، می‌کوشید خود را تنها سد مقابل آنان نشان دهد تا به این وسیله، حمایت کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا را از باقی ماندن خود در قدرت تضمین کند.
طرح‌های منطقه‌ای برای کناره‌گیری صالح
صالح حتی بارها مانع از عملی شدن طرح‌های شورای همکاری خلیج‌فارس برای کناره‌گیری وی از قدرت شد که خود قبلاً با آن موافقت کرده بود اما نهایتاًَ در اواخر اردیبهشت پارسال در حمله مخالفان به کاخ ریاست‌جمهوری یمن به‌شدت زخمی و برای مداوا به عربستان سعودی منتقل شد.
به‌رغم غیبت صالح در کشور، بن‌بست در وضعیت موجود و درگیری بین مخالفان و نیروهای دولتی ادامه پیدا کرد. وی پس از حدود چهار‌ماه در اوایل مهر به صنعا بازگشت اما مدتی بعد شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای از صالح خواست به ابتکار شورای همکاری خلیج‌فارس برای انتقال قدرت تن دردهد. این بار صالح ناچار شد زیر فشار بین‌المللی قدرت را به عبدو ربو منصور هادی، معاون خود واگذار کند.در دوره انتقالی 90روزه، محمد باسیندوا به نخست‌وزیری منصوب شد و دولتی شامل وزرایی از احزاب حاکم و مخالف روی کار آمد. قرار شد رأی‌گیری برای جانشینی صالح در سه اسفند صورت بگیرد و مجلس، قانون مصونیت وی و 500نفر از عوامل وی از پیگرد قانونی را تصویب کرد. در اسفند ماه، انتخاباتی که در واقع همه‌پرسی برای پذیرش هادی به‌عنوان رئیس‌جمهور بود، برگزار شد و وی به‌طور رسمی سمتی را در اختیار گرفت که بیش از سه دهه در دست علی عبدالله صالح بود.
یکی از نخستین اقدام‌های هادی در مقام رئیس‌جمهور تغییر برخی از فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی یمن بود. وی 19فرمانده بلندپایه و چهار استاندار را برکنار کرد. محمد صالح، فرمانده نیروی هوایی از کناره‌گیری خودداری و تهدید کرد هواپیماهای مسافربری را ساقط خواهد کرد اما این تهدید تصمیم هادی را تغییر نداد.
آثار اقتصادی قیام در یمن
پیامدهای اقتصادی بحران یمن فاجعه‌بار بوده است. در سال2010، 45درصد از جمعیت کشور 24میلیون نفری زیر خط فقر زندگی می‌کردند و وخامت اوضاع امنیتی، عملا اقتصاد را فلج کرد. بسیاری از یمنی‌ها با کمبود غذا، آب، برق و مواد غذایی اولیه روبه‌رو هستند. در سال2011، رقم تولید ناخالص داخلی واقعی یمن حدود 7/8 درصد رشد منفی داشت و صادرات نفت کشور در حد 180هزار بشکه ثابت ماند، درحالی‌که این صادرات تا پیش از آغاز بحران حدود 260هزار بشکه بود. کمترین برآورد تورم در سال2011 بین 20تا 30درصد بود و به‌رغم نرخ ارز در بازار سیاه، ارزش ریال یمن از رهگذر کمک اقتصادی عربستان و نیز هزینه شدن یک چهارم از ذخایر ارزی بانک مرکزی یمن کمابیش ثابت ماند.
چالش‌های فراروی دولت
دولت جدید یمن از سه طرف با چالش‌های جدی روبه‌رو است؛ عوامل رژیم سابق، معترضان و شورش‌های منطقه‌ای. معترضان از آن بیم دارند که صالح بار دیگر بکوشد در انتخابات سال 2014خودش یا احمد پسرش را به قدرت برساند. در این حال، شمال و جنوب یمن با وضعیت متفاوتی روبه‌رو هستند. درحالی‌که شمال دستاوردهای اندکی در زمینه امنیت کسب کرده است، فعالیت گروه‌هایی مانند القاعده شبه‌جزیره عرب و انصارالشریعه در مناطقی مانند ابیان، شبواه، البیضاء و لهج تبدیل به شورشی تمام عیار شده است که برخی تحلیلگران معتقدند بعضاً بی‌ارتباط با برخی از همراهان سابق صالح نیستند. از طرف دیگر، نظامیان دولت مرکزی با شیعیان حوثی در شمال در جنگ بوده‌اند.
برخی تحلیلگران امکان جدایی جنوب کشور و حتی حوثی‌ها را درصورتی که دولت فراگیر با تقسیم قدرت میان بازیگران سیاسی تشکیل نشود، دور از ذهن نمی‌دانند. جنبش جدایی‌خواه جنوب (موسوم به هیراک) مشروعیت دولت متحد را زیر سؤال می‌برد.
دوام دوپارگی کشور
باوری که بسیاری از یمنی‌ها به آن ایمان دارند، اختلاف اساسی بین جنوب و شمال است. جنوبی‌ها به پایتختی عدن خود را جهانی‌تر و فرهیخته‌تر می‌دانند. آنان شمالی‌ها را قبیله‌ای و عقب‌افتاده می‌دانند. تا پیش از سال1990، یمن به دو پاره شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. جنوب که حکومتی مارکسیستی داشت، در آن سال وارد اتحاد با شمال شد اما طولی نکشید که روابط دوطرف تیره شد. جنوب در سال1994 سربه طغیان برداشت که با گسیل نیروهای ارتش از سوی دولت مرکزی به‌شدت سرکوب شد. برخی از ساکنان جنوب یمن می‌گویند به جدایی نیاز نیست، ولی به دولتی نیاز است که بتواند نظم و قانون و امنیت را برقرار کند. برخی آمارها حاکی از آن است که یمن دومین سرانه اسلحه در دست مردم را در جهان دارد. تحلیلگران می‌گویند عربستان‌سعودی که اصولاً با خیزش‌های مردمی در جهان عرب جز بحران سوریه مخالف است، سرنخ بسیاری از گروه‌های سیاسی و شیخ‌های متنفذ یمنی را در اختیار دارد. عربستان کشوری است که در سال 2007، شماری از جنگنده‌های خود را برای مقابله با چند حوثی که از مرز گذشته بودند، به پرواز درآورد.
هادی از حضور گروهی از نظامیان آمریکایی در این کشور برای هدایت برخی از عملیات نظامیان آن علیه این گروه‌ها استقبال کرده است. نیروهای آمریکایی عمدتاً با استفاده از هواپیماهای بدون خلبان به اهدافی در جنوب حمله کرده‌اند. این هواپیماها ازجمله انور عولقی را کشتند که رهبر القاعده در شبه‌جزیره عرب به شمار می‌رفت. پنتاگون وعده داده است در سال میلادی جاری 75میلیون دلار برای مقابله با القاعده در اختیار صنعا قرار دهد. به اعتقاد تحلیلگران، آمریکا از هر سیاستمدار یا گروهی حمایت می‌کند که آن را شریک خود در مبارزه با القاعده بداند. رئیس‌جمهور یمن پیشنهاد کرده است بین تمام گروه‌ها و احزاب سیاسی و معارض، گفت‌وگوی ملی برگزار شود. به اعتقاد هادی چشم‌انداز آینده یمن بدون گفت‌وگوی ملی نمی‌تواند درخشان باشد.
