در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی کشور در 12 ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال 85 را 1/13 درصد اعلام کرده است، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است نرخ تورم در سال 85 از 22 درصد نیز فراتر رفته است.
مــرکز پژوهش‌ها همچنین نرخ تورم برای سال 86 را و 4/23 درصد و نرخ رشد اقتصادی در سالهای 85 و 86 را نیز به ترتیب 5/4 و 5 درصد پیش‌بینی کرده است.
در همین حال، شاخص جدید محاسبه نرخ تورم که قرار بود تا پایان سال 85 توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به نتیجه برسد، نهایی شده که براساس آن سال پایه محاسبه نرخ تورم از سال 76 به سال 83 تغییر خواهد کرد.
شاخص فعلی محاسبه نرخ تورم هر ماهه با بررسی وضعیت و شاخص قیمت برخی اقلام مورد نظر بانک مرکزی در بخش کالا وخدمات مصرفی حاصل می‌شود که در شاخص جدید برخی از اقلام از سبد محاسبه حذف و برخی اقلام جدید به آن اضافه شده است.
این مرکز همچنین نسبت به روند رو به رشد نقدینگی هشدار داد و اعلام کرد: در ادامه روند کنونی، رشد نقدینگی در سال جاری به 2/41 درصد خواهد رسید.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی خود را در زمینه عملکرد بودجه و اثر آن بر اقتصاد ملی ارائه داد و تصریح کرد که استفاده بیش از حد از درآمد‌های نفتی در سالهای گذشته منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شده است به طوری که رشد نقدینگی که در سال 1384 به 3/34 درصد رسیده بود در سال 1385 به 4/37 درصد و در سال 1386 به 2/41 درصد خواهد رسید.
به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها بخشی از این رشد نقدینگی فزاینده به دلیل استفاده بیش از حد از درآمد‌های نفتی در سالهای قبل است که به تدریج اثر خود را در اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد.
بر اساس این گزارش، افزایش حجم نقدینگی بر شاخص کالاها و خدمات مصرفی بخش دولتی اثر افزایشی دارد. بنابراین دولت در سال 1386 مجبور خواهد شد اعتبارات هزینه ای بیشتری را صرف کند تا سبد کالاهای مصرفی سال 1385 خود را داشته باشد، اما چون دولت در سال 86 با محدودیت منابع مواجه خواهد بود، مجبور خواهد شد از اعتبارات عمرانی خود بکاهد و به عبارت دیگر، دولت در سال 1384 و 1385 پرداختی بالایی از اعتبارات عمرانی را ثبت خواهد کرد در حالی که در سال 1386 پرداختی اعتبارات عمرانی می‌تواند حدود 60 درصد نسبت به سال 1385 کاهش یابد.
مرکز پژوهش‌هادر این گزارش می‌افزاید: عدم وجود روند ثابت در سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد منجر به نوسان در رشد اقتصادی می‌شود و دوره‌‌های شدید رونق و رکود تورمی را به وجود می‌آورد. بنابراین دولت خود از طرفی به علت تصمیمات بودجه‌ای سال 1384 و 1385 منجر به بروز نرخ تورم بالا در سالهای 1385 و 1386 می‌شود و از طرف دیگر به علت افزایش و کاهش شدید در بودجه عمرانی خود منجر به رونق و رکود در اقتصاد (به ویژه در بخش کالاهای غیرقابل تجارت) می‌شود که نتیجه چنین شرایطی بروز پدیده رکود تورمی می‌باشد.
