حالا نگاه‌های همه مسئولان، به یک دادگاه محلی در انگلستان است. دادگاهی که در حکم اول خود، به گالری «برکت» لندن اجازه دادتا این 18 قطعه را با قیمت پایه 250 هزار پوند به حراج بگذارد و حالا همه در تلاشند تا دادگاه تجدیدنظری تشکیل شده، حکم را لغو کند.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس نیز پس از برخی نمایندگان دیگر، به وزارت خارجه تذکر مکتوب خواهد داد تا منوچهر متکی، با صدور دادنامه و ارایه دلایل و مدارک به دادگاه، مساله را به صورت دیپلماتیک پیگیری کند. چرا که حالا همه از جمله علی زادسر، نماینده جیرفت به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه برگرداندن 18 قطعه ایرانی،پیگیری دیپلماتیک است.
اما متکی در جریان اعتراض نمایندگان قرار گرفته و قول داده است به سرعت موضوع را پیگیری کند.
این قصه سر دراز دارد
اما ماجرای قاچاق اشیای تاریخی ایران و به ویژه جیرفت،واقعا داستان پر آب چشمی است به درازی تمام سهل‌انگاری ریز و درشت در این حوزه.
میرتاج‌الدینی می‌گوید: «این که الواح ایرانی سر از شیکاگو در می‌آورند یا اشیای باستانی جیرفت در لندن حراج می‌شوند نشان بی‌توجهی یا کم‌توجهی و سهل‌انگاری مسئولانی است که حفاظت از این اشیا، در حیطه مسئولیت آن‌هاست. ضمن این که نشانه‌ای از ضعف دستگاه‌های انتظامی و حراستی در این زمینه است.»
قرار بود این ضعف، با تشکیل یگان ویژه حفاظت از میراث فرهنگی، جبران شود اما این طرح، چنان در کش و قوس‌های اعتبار و قانون و بودجه گم شد که حالا دیگر تمام امیدهای اولیه و موج تبلیغات گسترده‌ای که به همراه داشت، محو شده است.
میرتاج‌الدینی می‌گوید: «سازمان میراث فرهنگی باید طرح یگان حفاظت را به مجلس می‌آورد و پیگیری می‌کرد تا به نتیجه دلخواه برسد، اما نشد. البته چنین اقدامی، اعتبار می‌خواهد و متأسفانه در همه جا با کمبود اعتبار مواجهیم. با این حال کمبود اعتبار، مساله را توجیه نمی‌کند.»
امیر رضا خادم، یکی دیگر از اعضای کمیسیون فرهنگی نیز آن چه را که اکنون در قالب این طرح انجام می‌گیرد، بسیار ناقص و عملا ناکارآمد می‌داند: «نیروهای یگان حفاظت از میراث فرهنگی به صورت خرید خدمت به کار گرفته می‌شوند. در نتیجه نیروهای متخصص و آموزش دیده این کار نیستند. می‌آیند و می‌روند و انگیزه، حساسیت و فن لازم را ندارند.»
مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی و براساس ساختاری که برای نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی در چند سال گذشته طراحی شد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شد تا مجوز استخدام هزار نیرو را برای به کارگیری در یگان حفاظت میراث،طی برنامه 5 ساله جاری صادر کند. اما به گفته فرمانده این یگان، اگر میراث فرهنگی منتظر مجوز استخدام رسمی بماند،وضع از آن چه که هست، بسیار بدتر خواهد بود.
سردار عباسعلی روحی می‌گوید: «یگان پاسدار میراث تنها 2 سال است که تشکیل شده و در این مدت،38 درصد از جرایم کاهش یافته‌اند. در این 2 سال 4 هزار نیرو استخدام شده‌اند، آموزش دیده‌اند و تخصص لازم را هم به دست آورده‌اند.این نیروها در 31 استان کشور به مأموریت می‌روند و تنها در سال گذشته 90 باند فعال در این حوزه را متلاشی کرده اند. پس چگونه ممکن است تخصص و مهارت نداشته باشند؟»
اما دوباره جیرفت
علی زادسر، نماینده جیرفت و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره آن روزهای جیرفت در دهه 80 می‌گوید «پس از کشف منطقه باستانی جیرفت، تا شعاع 200 کیلومتر، هرجا از زمین را که می‌کندی، گنج درمی‌آمد، ولی متأسفانه مسئولان مربوطه هیچ توجهی به موضوع نداشتند.»
فرماندار وقت جیرفت، همان ایام در مصاحبه‌ای با روزنامه «ایران» که تیتر یک روزنامه شد، گفت مردم این منطقه فقیرند، چه اشکالی دارد که این اشیا را بفروشند؟ آن‌طور‌که زادسر می‌گوید، در سال‌های 80 و 81، حتی در بازار جیرفت نیز، در روز روشن و به‌صورت علنی، اشیای کشف شده، خرید و فروش می‌شد.
اما به‌مرور نیروی انتظامی و سپس شورای عالی امنیت ملی وارد میدان شده و یک یا دو سال پس از کشف منطقه، حفاظت، جدی شد. وقتی که 600 هزار تا یک میلیون قطعه از شکم جیرفت بیرون کشیده شده بود و...
حالا چه کنیم؟
در ماجرای جیرفت تنها یک نفر دستگیر شد. برایش حکم اعدام صادر شد و بعد، دیوان عالی حکم را نقض کرد و طرف، آزاد شد.زادسر می‌گوید: «مطمئنم همین حالا هم صدها هزار شیء قیمتی به‌صورت نامحسوس قاچاق می‌شود و آب از آب هم تکان نمی‌خورد.»
میرتاج‌الدینی می‌گوید: «باید گزارش کامل آن سال‌ها داده شود، دادستان عمومی طرح دعوا کند و هرکس مسئول بوده محاکمه شود.»
سردار روحی می‌گوید: «اگر حمایت کنند، اگر نیروهای‌مان بیشتر شود، اگر استخدام رسمی باشند، اگر مردم کمک کنند، اگر امکانات بیشتری دهند، اگر...»
حالا دیگر صدایش گرفته است.
