به گزارش همشهری، سیر فزاینده تورم در سال‌جاری سبب شد تا نمایندگان مجلس در چند مرحله با تصویب قوانینی دولت را از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال منع کنند که این کار به معنی توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بود. اما با نزدیک شدن به موعد ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس و تأکید دوباره دولت بر اجرای فاز دوم این قانون، مجلسی‌ها نظرات متفاوتی نسبت به اجرا یا عدم‌اجرای فاز دوم دارند. این شرایط به درستی یادآور مباحثات پیش از تصویب بودجه سال‌جاری بود که در نهایت مجلس فقط با نیمی از رقم درخواستی دولت به‌عنوان درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها موافقت کرد.
اما اکنون با وجود یک‌سال وقفه و عدم‌توافق نظر بین دست‌اندرکاران امر، این سؤال وجود دارد که آیا جراحی اقتصاد ایران در سال بعد هم متوقف می‌شود؟چندی پیش پس از اظهارنظر محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت که گفت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۲ لحاظ شده است، علی لاریجانی رئیس مجلس در نشست خبری خود اعلام کرد که بعید است سال آینده مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود؛ با این توضیح که فرزین شرط اجرای این قانون را توافق دولت و مجلس اعلام کرده بود و لاریجانی شرایط سال آینده را فضای مناسبی برای چنین تغییراتی قلمداد نکرده بود. اما در همین حال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظری متفاوت با رئیس مجلس دارد.
هدفمندی یارانه‌ها، شاید وقتی دیگر
اما یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظری متفاوت با رئیس این کمیسیون دارد. جعفر قادری با اشاره به نرخ بالای تورم در شرایط کنونی، آثار اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را منوط به عملکرد دولت می‌داند و می‌گوید: قطعا اگر دولت مانند سال گذشته خواستار افزایش شدید شیب آزادسازی قیمت‌ها باشد، شاهد افزایش نرخ تورم در سال آینده خواهیم بود. او پیشنهاد می‌کند که با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی به‌منظور نوسازی تکنولوژی ساخت، بودجه بدون درنظرگرفتن فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شود اما اگر در ماه‌های بعد شرایط برای اجرای این قانون مساعد شد مجلس می‌تواند وارد عمل شده و قانونی در همین خصوص تصویب کند.
فاز اول را اجرا کنند، فاز دوم پیشکش
موید حسینی‌صدر، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم می‌گوید: هرگونه افزایش قیمتی در سال آینده، تورم را تشدید خواهد کرد. به‌گفته وی در مرحله اول قانون پیش‌بینی شده بود که در ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شرایط مناسبی برای تولیدکنندگان به‌منظور نوسازی و به‌روزرسانی تکنولوژی تولید فراهم شود اما این کار انجام نشد و بسیاری از تولیدکنندگان دچار زیان‌های شدید شدند.
او همچنین پرداخت یکسان یارانه‌های نقدی به تمام دهک‌های جامعه را خلاف اصول کارشناسی قلمداد کرده و می‌گوید: در همین مرحله هم می‌شد به جای پرداخت حجم سنگینی از یارانه‌های نقدی که هزینه بسیار زیادی را بر دوش منابع مالی دولت گذاشت، این کار را به‌صورتی هدفمند انجام داد تا برخی از اهداف مرحله اول تأمین شود.
