با این حال کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با همشهری این موضوع را که مجلس به دنبال محدود کردن شوراهاست، رد می کند و می گوید: رویکرد عمومی مجلس، تقویت نهاد شوراها است.
البته وی، هرگونه قضاوت در این باره را به بررسی و اعلام نظر نهایی مجلس در باره اصلاحیه ارجاعی از سوی شورای نگهبان موکول و در عین حال ابراز امیدواری کرد که نگاه مجلس به شوراها در راستای تحکیم و تقویت آنها باشد.
جلالی با بیان اینکه، ما باید شوراها را تقویت کنیم و اختیارات آنها را در حدی قرار دهیم تا بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند گفت: شوراها را نباید یک نهاد دست دوم به‌حساب بیاوریم و طبعا شوراها تبلور مشارکت مردمی هستند و ما باید سرنوشت امور مردم را به خود آنان بسپاریم و کارها را به خود شان واگذار کنیم. زیرا هرقدر شوراها تقویت شوند نهادهای دیگر از جمله مجلس که درگیر کارها هستند، آزاد می شوند و می توانند به وظیفه اصلی شان بپردازند.
به گفته وی، تقویت شوراهای شهر و روستا، می تواند نمایندگان مجلس را از بسیاری جزیی نگری ها نجات دهد و عملا شوراها می توانند در کنار مردم به بسیاری از اموری که وظیفه اصلی شان هست بپردازند. باید تلاش کنیم این نگاه در داخل مجلس تقویت شود و نهایتا قانونی که در مجلس تصویب می شود در راستای تحکیم جایگاه شوراها باشد.
جلالی در پاسخ به این سئوال که چرا با اینکه به گفته برخی، این نگاه تا حدودی در کمیسون امنیت ملی وجود داشت ولی اصلاحیه قانون شوراها متفاوت از آنچه انتظار می‌رفت تصویب شد گفت: متاسفانه برخی از دوستان قانون گذاری را به عملکرد نهادها منوط می کنند و این کار خوبی نیست. اینکه شورا هایی که هنوز در ابتدای تشکیل و آغاز دور سوم قرار دارند، آیا همه موفق بوده اند باید گفت ، طبیعی است که در این باره ضعف هایی وجود داشته باشد. برخی، این ضعف ناشی از جوان بودن شوراها را، به اساس شوراها تسری می دهند و همین نگاه متاسفانه در برخی دوستان بود و حتی برخی نگاههای تند هم وجود دارد که اساسا قائلند که اصلا شوراها برای چه تشکیل شده است و مثلا جز مزاحمت چیز دیگری ندارد. ولی با این جود این نگاه محدود است و چندان گسترده نیست.
مخبر کمیسیون امنیت ملی گفت: به هر حال من قائل به این هستم که نباید در این رابطه به عملکردها نگاه کرد، زیرا شورا نهادی است که در قانون اساسی با جایگاه بسیار وسیعی دیده شده است و امروز شاهد هستیم که در دنیا همین نوع اداره امور، چقدر موفقیت برای جوامع دیگر ایجاد کرده است.
وی افزود: ما باید شوراها را هم تحمل کنیم و این یک تمرین است، یعنی به هر حال کاری نیست که صرف یک یا دو دوره انتخابات انتظار داشته باشیم که شوراها به لحاظ عملکردی به آن مطلوبی که در ذهن ما هست برسند. باید فرصت داد تا شوراها به جایگاه اصلی خودشان ارتقا یابند.
شوراها از جنس مجلس
از سوی دیگر، دکتر حسین ایمانی جاجرمی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با ابراز تاسف از محدودیت های اعمال شده در اصلاحیه قانون شوراها گفت: جای بسی تاسف است، شوراها یی که در قانون اساسی جایگاه مهمی دارند و به عنوان یک رکن در اداره کشور تعریف شده این گونه تضعیف شوند. زیرا تضعیف و تحدید وظایف آنها به ضرر کشور خواهد بود.
وی افزود: از آنجا که شوراها ذیل قوه مجریه تعریف نشده‌اند، نمی توان آنها را سازمانی دانست که زیر نظر قوه مجریه یا وزارت کشور فعالیت کنند. شوراها نهادهای منتخب مردم هستند و قانون اساسی آنها را از جنس مجلس دانسته و ماهیت آنها، ماهیت تقنینی است. یعنی از جنس دستگاههای اجرایی نیست که مثلا بتوان گفت، وظایف یک سازمان اجرایی را سازمان دیگری می تواند نظارت بکند.
رئیس سابق مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری همچنین افزود: این خلاف سیاست‌های کلان کشور است که به جای تقویت شوراها و افزایش اختیارات آنها تصمیماتی بگیریم که قدرت و تأثیرگذاری شوراها کمتر شود. اگر بپذیریم که مردم باید کشور را اداره کنند و در اداره امور سهیم باشند، شوراها بهترین بستر قانونی و حقوقی هستند.
ایمانی جاجرمی گفت: مشکلات بخش توسعه و اداره امور کشور به حدی زیاد است که دولت به تنهایی نمی تواند این مشکلات را حل کند. از این رو تلاش برای کاهش اختیارات شوراها به منزله این است که ساختمانی را که قبلا ساخته ایم حالا داریم آجرهای آن را بر می داریم. بالاخره باید بپذیریم که شوراها از جایگاه بسیار مهمی برخوردارند و می‌توانند به اداره امور کشور کمک کنند.
به گفته وی، با اینکه نهاد شهرداری در شرایط موجود، تصمیم گیر خیلی موثر و نهایی در مدیریت شهری نیست و ده‌ها سازمان ریز و درشت دولتی در مدیریت شهری دخالت دارند، ولی با این حال از آنجا که شوراها نماینده مردمند و خواست های مردم را نمایندگی می‌کنند، اگر مقایسه‌ای با قبل بشود، پی خواهیم برد که مثلا درنحوه تنظیم بودجه شهرداری ها نمره بسیار بالایی می‌گیرند. باید پرسید، بحث‌هایی که هم اکنون در باره تخصیص و توزیع منابع در شهرداری می شود در کدامیک از نهادها صورت می‌گیرد؟
این استاد دانشگاه گفت: الان در این اصلاحیه به راحتی پذیرفته شده است که دهیاران را شوراها انتخاب نکنند و با این کار عملا تمام قدرت شورای روستایی گرفته می شود و افراد دیگر کاری ندارند و بعد از مدتی همه می گویند شورا را تعطیل کنید.
این کارشناس مسایل شوراها افزود: جالب است بدانیم از زمانی که اصلاحات ارضی و نظام مدیریت روستاها در کشور به هم خورد، تا قبل از تشکیل دهیاری ها، در مدیریت روستایی بحران داشتیم. به نظر می‌رسد که تجربه دهیاری‌ها تجربه خوبی بود و یک سر و سامانی به مدیریت روستایی داده بود، ولی الان با این اصلاحیه قانون شوراها اگر قرار باشد وضعیت به دوره قبل برگردد، دوباره یک بحران برای مدیریت روستایی درست می‌شود.
