گروگانگیری سلامت

به گفته یک مقام شورای‌عالی نظام پزشکی، برخی پزشکان از پذیرفتن بیماران با بیمه تکمیلی سر باز می‌زنند. بیمارستان‌ها در بهترین حالت از بیمار پول دریافت کرده و نامه‌ای به‌دست او می‌دهند تا او به جای استراحت در دوره نقاهت به سازمان بیمه‌گذار مراجعه کرده و از دوراندیشی‌اش برای روزهای بیماری استفاده کند. آنچه در سال‌های دور بر سر دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی آمد، کم‌کم بر سر بیمه‌های تکمیلی هم می‌آید. به‌نظر می‌رسد همانطور که با آن دفترچه‌ها، خدمات محدودی (مانند پرداخت 30درصدی حق ویزیت و دارو) داده می‌شود با برگه بیمه تکمیلی نیز چشم‌انداز روشنی پیش‌رو نباشد. در این شرایط راهی جز تغییر شرایط بیمه درمانی وجود ندارد.

سال گذشته بیمارستان‌های درجه یک تهران به‌صورت یکطرفه قراردادهای خود را با بیمه‌های تکمیلی لغو کردند. در نتیجه اعتراض مردم و پیگیری وزارت بهداشت، به‌صورت موقت این مشکل برطرف شد اما از آنجا که مکانیسم به تأخیرافتادن پرداختی‌های بیمه‌ها به بیمارستان‌ها به جای خود باقی مانده است، این بار پزشکان از پذیرفتن بیماران با بیمه تکمیلی سر باز می‌زنند. برخی پزشکان ظاهرا ترجیح می‌دهند از همان ابتدا، بیماری داشته باشند که به‌صورت نقد با آنها تسویه حساب ‌کند.

یک مقام شورای عالی نظام پزشکی در گفت‌وگو با مهر ضمن اذعان به سر باز زدن پزشکان و بیمارستان‌های خصوصی از پذیرفتن بیمه‌های تکمیلی و افزایش هزینه‌های بیماران به‌دلیل اجبار به پرداخت تعرفه‌های بخش خصوصی، دلیل این امر را خلف‌وعده و بدهی زیاد بیمه‌ها، به‌ویژه بیمه‌های تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی می‌داند. بنا به تأکید وی، وقتی پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها توسط بیمه‌ها با تأخیر چندماهه صورت می‌گیرد، خواه‌ناخواه پرداخت دستمزدها نیز با تأخیر سه تا شش‌ماه انجام می‌شود و همین مسئله پزشکان را از قبول بیماران با بیمه تکمیلی برحذر می‌دارد.

سیامک مره‌صدق، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مشکل اصلی را وجود بیمه‌های تکمیلی آنچنان‌که در ایران شکل گرفته است دانست و گفت: به‌طور کلی وجود چیزی به نام بیمه تکمیلی به شکلی که در ایران وجود دارد غیرعلمی و خلاف برنامه پنج ساله توسعه است. بیمه‌های تکمیلی بایستی در مورد خدماتی صدق کند که در بیمه‌های پایه تحت پوشش قرار نگرفته است. اما اتفاقی که‌ افتاده این است که بیمه‌های تکمیلی، خدمات بیمه‌های پایه را با نرخ‌هایی بیشتر از نرخ مصوب و تعیین‌شده پوشش می‌دهند. این رفتار غیرعادلانه‌ای براساس اصول بیمه‌ای است که به آن کره‌گیری می‌گویند. این بیمه‌ها قسمتی از جامعه را که نوعا از سلامت و وضعیت مالی بهتری برخوردارند تحت پوشش قرار می‌دهند و خدماتی به این افراد ارائه می‌دهند که به کل مردم نمی‌توان ارائه داد، درصورتی‌که سازمان‌های بیمه‌ای باید تمامی اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی و سالم و کمتر سالم را با هم تحت پوشش قرار دهند و این فعالیت برایشان زیان‌ده نباشد. وی گفت: شکل‌گیری بیمه‌های تکمیلی اینچنینی، اول اینکه تفکر ناعدالتی را در جامعه ایجاد می‌کند چون همه نمی‌توانند از این خدمات به‌دلیل نرخ بالایش استفاده کنند. دوم اینکه با جدا کردن افراد سالم و غنی کشور از بقیه مردم، سطح خدمات بیمه‌های پایه را هم کاهش می‌دهند. بنابراین باید در کل کشور نرخ حق بیمه خدمات بیمه افزایش پیدا کند و بیشتر شامل کسانی شود که توان مالی بیشتری دارند تا سازمان‌های بیمه‌گر بتوانند تعهدشان به افراد را اجرایی کنند.

مره صدق، عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان ادامه داد: عمل آپاندیس قانونا تحت پوشش بیمه پایه است. طبق برنامه، بیمه‌های تکمیلی حق ندارند خدماتی را که تحت پوشش بیمه‌های پایه هستند از نو تحت پوشش قرار دهند، درصورتی‌که بیمه‌های تکمیلی برای این بیماری نرخ بالاتری را در بیمارستان‌های خصوصی درنظر می‌گیرند و به این ترتیب شاهد سه‌نرخی‌شدن خدمات پزشکی(بیمار خصوصی، بیمه تکمیلی و بخش دولتی) هستیم. از سوی دیگر از آنجا که دستمزدهای بیمه‌های تکمیلی بالاتر است طبیعتا پزشکان حاذق و توانمند تمایلشان به بیمارستان‌های دولتی و آموزشی کاهش پیدا می‌کند. در کشور همپوشانی زیادی بین کار پزشکان در بخش خصوصی و بخش دولتی وجود دارد. برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها برخلاف قانون، در بیمارستان‌های خصوصی کار می‌کنند. در نتیجه تمایلشان برای کار در بیمارستان‌های دانشگاهی کمتر می‌شود و این، هم به سطح درمان در بیمارستان‌های دانشگاهی ضرر می‌رساند و هم سطح آموزش را پایین می‌آورد. وجود بیمه‌های تکمیلی به این شکل منطقی و قانونی نیست.

وی گفت: تا زمانی که وزارتخانه‌های دولتی و نهادهای خاص مثل شرکت‌ نفت سیستم درمانی خاص خود را دارند و وزارت بهداشت آن را پیگیری نمی‌کند، شرایط تغییر نخواهد کرد. از آنجا که شعار دولت عدالت محوری است وجود بیمه‌های تکمیلی به این شکل و سیستم‌های درمانی موازی در بخش‌های مختلف دولتی حرکتی خلاف عدالت است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه تجمیع بیمه‌ها در سازمان بیمه سلامت در رفع مشکلات بیمه و درمان بیماران بسیار تأثیرگذار است، گفت: به‌نظر من نه‌تنها بیمه بلکه تمام خدمات سلامت بایستی یکپارچه شود. در آن شرایط یک متولی واحد می‌تواند بر همه جوانب آن کنترل کرده و برای آن سیاستگذاری کند. در آزاد‌ترین اقتصاد‌های دنیا و در سرمایه‌داری‌ترین سیستم‌های دنیا، درمان آخرین جایی است که پای بخش خصوصی به آن باز می‌شود. حتی در سیستم ملی سلامت در انگلستان که سیستم کاپیتالیستی است، نقش بخش خصوصی در درمان کم و محدود است. اینطور نیست که تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها پاره‌وقت شوند و در بخش خصوصی کار کنند؛ به‌عبارت دیگر مشغله هیأت علمی‌بودن در بخش سلامت و بهداشت به اندازه‌ای زیاد است که فرصتی برای کار در بخش خصوصی وجود ندارد. وی در مورد نحوه کار بیمه‌های خصوصی کشورهای سرمایه‌داری گفت: در این کشور‌ها یک عده از افراد از هیچ بیمه دولتی استفاده نمی‌کنند. نکته مهم این است که بیمه‌های تکمیلی آنها سوار بر بیمه‌های پایه نمی‌شوند و همپوشانی ندارند. بیمه‌های خصوصی برای خدماتی هستند که بیمه پایه آنها را پوشش نمی‌دهد؛ مثل جراحی‌های زیبایی و خدمات دندانپزشکی، خدمات مربوط به نازایی. به‌عبارت دیگر بیمه‌های پایه آنها به قدری قوی است که نیاز به بیمه‌های تکمیلی درمان وجود ندارد.

احمد آریایی‌نژاد دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان نیز درباره بیمه‌های تکمیلی گفت: بحث بیمه‌های تکمیلی به شکل غلط در ایران اجرا می‌شود. خدمات درمانی پایه که به مردم ارائه می‌شود بایستی آنچنان کامل باشد که بیمه‌های تکمیلی مواردی مانند عینک و جراحی‌های زیبایی را پوشش دهد اما درعمل می‌بینیم که درمان‌های پایه را در بیمه تکمیلی گنجانده‌اند.وی دلیل عدم‌پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها توسط بیمه‌های خصوصی را اشکالات ساختاری بیمه‌ها در ایران دانست و گفت: بیمه باید طوری تعریف شود که درآمد شرکت‌های بیمه‌گذار با میزان قرارداد و تعهدی که این شرکت‌ها با مردم، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دارند همخوانی داشته باشد تا پرداخت‌ها به موقع انجام شود. اگر غیراز این باشد به‌معنای بیمار بودن ساختار بیمه کشور است. این ساختار نمی‌تواند به کمک بیماران بیاید. اصلاح چنین ساختاری نیاز به‌کار اصولی و علمی دارد. امسال به‌دلیل تحریم‌ها مسئله بیمه‌ها کمی ویژه شده است ولی نمی‌توان نقایص بیمه‌ها را نادیده گرفت.وی افزود: از یک دفترچه بیمه چندنفر استفاده می‌کنند، این مسئله بیمه را ناتوان می‌کند و برای جلوگیری از آن نظارت کافی وجود ندارد. بیمه بایستی طوری طراحی شود که با دریافت‌هایش از دولت همخوانی داشته باشد تا توان اداره بیمارها را داشته باشد.

وی راه‌حل مسئله را یکپارچه‌شدن قانون بیمه دانست و گفت: مجلس برای حل مشکل بیمه‌ها و ارائه خدمات درمانی مناسب به مردم یک نقشه‌راه دارد. برای اصلاح وضعیت بیمه بایستی ابتدا سازمان بیمه سلامت ایرانیان تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه به مرحله اجرا برسد. پس از این مرحله علاوه بر اصلاح بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی نیز ساماندهی می‌شوند. مسئله این است که اگر ریل را درست بگذاریم قطار درست حرکت می‌کند.