محل بروز این تحولات را می‌توان در مجلس، دولت، شوراها، خانه احزاب و.....مشاهده کرد. به نظر می‌رسد مبنای بروز این تحولات نام و استراتژی‌ای باشد که برای سال 86 انتخاب شده است: اتحاد ملی و انسجام اسلامی.
کاهش تنش بین دولت و مجلس
مجلس هفتم در سال جدید حرکت خود را به گونه‌ای در پیش گرفته که اصطکاکی با دولت نهم نداشته باشد. این تاکتیک را می‌توان در بحث تغییر ساعت رسمی و بنزین مشاهده کرد.
مجلس با آنکه طرحی دو فوریتی برای جلو کشیدن ساعتها در سال جدید ارائه کرد وقتی با مقاومت دولت در این زمینه روبرو شد طرح خود را به یک فوریتی تقلیل داد. این تصمیم به منزله آن است که مجلس اصرار دارد حتماً دولت را با نظر خود همراه کرده و آنگاه تصمیم بگیرد.
اگر اصولگرایان استراتژی سال جدید را اتحاد و انسجام خود قرارداده باشند بعید است مجلس اقدام به تغییر ساعت رسمی کند. زیرا دولت بر عدم تغییر مصمم است. لذا بررسی طرح یک فوریتی می‌تواند طولانی شود تا زمانی که تغییر ساعت ضرورت خود را از دست بدهد.
در مورد بنزین هم به نظر می‌رسد با این استراتژی جدید، مجلس نظر دولت را برای تثبیت قیمت 80 تومان برای هر لیتر با سهمیه‌بندی و آزاد کردن نرخ برای کسانی که بیش از سهمیه مصرف دارند خواهد پذیرفت.
سایر مسائل در رابطه دولت و مجلس را نیز می‌توان با توجه به استراتژی جدید تحلیل و پیش‌بینی کرد. به این ترتیب با اتفاقاتی که از ابتدای سال جدید در رابطه بین مجلس و دولت رخ داده احتمالا تضاد چشمگیری بین این دو دستگاه در سال 86 قابل مشاهده نخواهد بود.
وحدت در درون شورای سوم
در مورد شوراها نیز تحولاتی در جریان است که مهمترین آن نزدیک شدن اعضای اصولگرای شوراها از دو طیف هواداران دولت و شهردار به یکدیگر است.
دو طیفی که اختلافاتشان در جریان انتخابات شوراها باعث شد که اصولگرایان نتوانند به توافقی برای دادن فهرست مشترک دست یابند.
در جریان انتخابات شوراها هواداران احمدی نژاد با عنوان رایحه خوش خدمت ظاهر شدند و هواداران قالیباف نام خود را ائتلاف بزرگ اصولگرایان گذاشتند.
ائتلاف بزرگ اصولگرایان توانست 7 کاندیدای خود را وارد شورا کند. هواداران دولت 3 کاندیدا، ائتلاف اصلاح‌طلبان 4 کاندیدا و علیرضا دبیر هم کاندیدای مستقل بود که به شورای سوم راه یافتند.
اختلاف دو جریان هوادار دولت و شهردار زمان زیادی طول نکشید. در جریان شمارش آرا به نظر می‌رسید ائتلاف اصولگرایان با رایحه خوش خدمت همراه شده‌اند.
اگر این همراهی در شورا هم ادامه یابد بی‌تردید یا باید در جهت اهداف ائتلاف بزرگ اصولگرایان باشد و یا رایحه خوش خدمت، زیرا اهداف این دو در تبلیغات انتخابات برای ورود به شوراها نه تنها یکی نبود بلکه در مقابل یکدیگر نیز قرار داشتند.
ائتلاف این دو جریان اصولگرا در درون شورای سوم پیامهای خاص و تاثیر‌گذاری بر اتحاد و انسجام اصولگرایان خواهد داشت. مهم این است که نتیجه این وحدت به نفع کدام جریان باشد.
با اصلاحاتی که مجلس هفتم در قانون شوراها ایجاد کرده اختیارات شوراها بیشتر به دولت واگذار شده است. اما مهمترین اختیاری که مجلس با دادن آن به دولت مخالفت کرد و هنوز در دست شوراها باقی است تعیین و انتخاب شهردار است که در حال حاضر با توجه به روزهای پایانی دوره دوم و آغاز دوره سوم که از 9 اردیبهشت شروع می‌شود بحث های داغی را در درون اصولگرایان ایجاد کرده است.
برخی خبرهای غیررسمی حاکی از نزدیکی چمران نفر اول فهرست هواداران شهردار، رئیس فعلی و احتمالا دوره آینده شورا به دولت احمدی‌نژاد است. این نزدیکی می‌تواند بر تصمیمات شورا برای انتخاب شهردار اثر بگذارد، البته وجود 4 عضو اصلاح‌طلب در شورای شهر را نمی‌توان نادیده انگاشت.
زیرا آرای این چهار نفر در شرایطی که تمامی اعضای اصولگرای شورای شهر(اعم از هواداران دولت و شهردار) به توافق نرسند تعیین کننده می‌شود. در میان پانزده عضو اصلی شورای شهر سوم، نظر رسول خادم و علیرضا دبیر ممکن است مستقل از همه جناحهای درون شورا باشد.
در صورت اشتراک رای آنها با اصلاح‌طلبان اقلیتی نیرومند در شورای سوم تشکیل می‌شود هرچند که نمی‌توانند در صورت اتحاد کامل دو طیف حاضر در شورا از نظر تعداد آرا تعیین کننده شوند.
علیرغم این که وزیر کشور هم اعلام کرده است عمر شورای سوم به دلیل تجمیع انتخابات به دو سال کاهش خواهد یافت، اما این کاهش نمی‌تواند در جایگاه شهردار تاثیری داشته باشد.
زیرا انتخابات ریاست جمهوری نیز کمتر از دو سال دیگر برگزار می‌شود. با این حساب واگذاری اختیارات شوراها به دولت و حتی کوتاه شدن عمر شورا نمی‌تواند از حساسیت موضوع انتخاب شهردار و علایق هریک از دو طیف هوادار دولت و شهردار در این زمینه بکاهد.
حضور در خانه احزاب
اعضای خانه احزاب پس از نزدیک به دو سال اختلاف با احزاب دیگر عضو این خانه و تحریم جلسات آن، در آستانه پایان کار دوره سوم، در سال جدید، در مجمع عمومی شرکت کرده و با کنار گذاشتن نظرات گذشته خود در مورد غیر قانونی بودن شورای مرکزی سوم، به نظر این شورا، پیرامون اصلاح اساسنامه به عنوان تنها راه تغییر در نحوه چینش نیروها در شورای مرکزی خانه احزاب، تمکین کردند تا در جلسه مجمع عمومی سوم، هم کاندیدای خود یحیوی را با بالاترین رای در جایگاه هیات رئیسه مجمع بنشانند و هم نظر خود را در مورد افزایش تعداد اعضای شورای مرکزی از15 نفر به 21 نفر به تصویب برسانند.
با این حساب طی روزهای آینده (28اردیبهشت) باید منتظر انتخابات دوره چهارم خانه احزاب و ورود تعداد بیشتری از اصولگرایان به شورای مرکزی و شاید هم حاکمیت آنها بر این خانه و خروج احتمالی اصلاح طلبان از آن بود و یا در بهترین شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز همه جناحهای سیاسی در شورای مرکزی خانه احزاب را در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی شاهد باشیم.
